آرش ملکی در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: اختلاف آمریکا و ونزوئلا پیرامون ترانزیت مواد مخدر چند ماهی است به مرحله تنش وارد شده و این روزها بیم یک برخورد نظامی شدید بیشتر از هر زمان دیگری است. نبود حکومت قانون و فساد ساختاری افسارگسیخته ـ به‌عنوان نتیجه منطقی اقتدارگرایی سوسیالیستی ـ کشوری برخوردار از بزرگترین ذخایر نفتی جهان، که از گاز طبیعی، طلا و الماس هم به میزان قابل ملاحظه‌ای بهره‌مند است را به مرحله‌ای رساندند که در حال حاضر 82درصد از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
دیگر پیامد این وضعیت، رشد اقتصادِ مواد مخدر و بدل ساختن ونزوئلا به یکی از قطب‌های تولید و ترانزیت آن در آمریکای لاتین است. هرچند در این زمینه آمار دقیقی وجود ندارد، لیکن تخمین زده میشود سالانه بیش از ششصد تن انواع مواد مخدر از رهگذر خاک ونزوئلا تولید و توزیع می‌شوند؛ که در این زمینه سهم آمریکا به 10درصد از این میزان می‌رسد.
بر اساس آمار منتشره توسط کاخ سفید، در سال2024 به‌طور متوسط روزانه دویست آمریکایی در نتیجه سوءمصرف این مواد جان خود را از دست دادند. این واقعیت سبب شد تا دولت ترامپ تمام ابزارهای سخت و نرم را در کنترل و مهار این وضعیت به کار ببندد. تعیین جایزه 50میلیون دلاری برای اطلاعاتی که به دستگیری مادور منجر شود، به انضمام تعیین بزرگترین کارگزار اصلی مواد مخدر در ونزوئلا ـ موسوم به کارتل خورشیدها (Cartel de los Soles) ـ به‌عنوان یک گروه تروریستی را می‌توان در راستای این تدابیر تعریف کرد.
در کنار این موارد می‌توانیم به ۲۲مورد حمله به قایق‌های حامل مواد مخدر از سپتامبر سال جاری میلادی بدین‌سو در نواحی دریایی فی‌مابین اشاره کنیم. اکنون هم گفته میشود که نیروهای نظامی آمریکا در نزدیکی ونزوئلا در حالت آماده‌باش هستند و حمله نظامی به خاک این کشور قریب‌الوقوع است.
این رویداد به فرض تحقق در ردیف یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی قرار می‌گیرد و در پرتو حقوق بین‌الملل پیامدهایی خواهد داشت. ترامپ و کابینه او در طول پنج سال زمامداری نشان دادند که خواهان تغییر الگوی نظم حقوقی بین‌المللی موجود هستند و در تصمیمات خود بعضی قواعد جاری را که با منافع ملی آمریکا (به تشخیص ایشان) مغایرت دارند، نادیده می‌گیرند. به همین ترتیب، می‌توان جنگ احتمالی آمریکا ـ ونزوئلا را هم تابعی از این معادله جدید دانست.
در الگوی فعلی، دولت‌ها وفق بند4 از ماده2 منشور ملل متحد متعهدند در روابط خود با یکدیگر از توسل به زور نظامی خودداری کنند. تنها استثنائات این قاعده مواد 42 و 51 از همان سند بین‌المللی هستند که در اولی توسل به قوای نظامی در قالبی جمعی، و ذیل تصمیم شورای امنیت علیه دولتی که به تهدید و نقض صلح و امنیت بین‌المللی مبادرت ورزیده صورت می‌پذیرد؛ و در مورد اخیر هم دولت‌ها حق دارند در زمان وقوع حمله نظامی به قلمرو سرزمینی خود، و مادامی که شورای امنیت به مسئله ورود نکرده، وفق اصول «زور متناسب با موقعیت» و «ضرورت نظامی» علیه دولت متجاوز حمله نظامی انجام دهند.
در مورد وضعیت آمریکا ـ ونزوئلا، خبری از حمله نظامی به خاک آمریکا نبوده و اقدام احتمالی ارتش آن کشور در ردیف دفاع مشروع کلاسیک تعریف نمی‌شود. به بیان دیگر، آمریکا مدعی است دولت ونزوئلا در چارچوب اَعمالی سازماندهی‌شده به قاچاقچیان اجازه ترانزیت مواد مخدر را داده؛ و در ازای این اقدام در سود حاصله شریک میشود.
نتیجه این اَعمال، مرگ هزاران نفر از شهروندان آمریکایی به واسطه تصمیم حاکمیتی دولت ونزوئلا است. لذا این وضعیت را می‌توان ذیل تروریسم ناشی از مواد مخدر (Narco-terrorism) قرار داد، و برای مقابله با آن به کاربست زور نظامی متوسل شد.
بدیهی است که این توجیه با موازین فعلی حقوق بین‌الملل انطباق ندارد و توسل به زور احتمالی مصداق تجاوز نظامی خواهد بود. اگر بنای آن بود که آمریکا بر مدار حقوق بین‌الملل موضوعه حرکت کند، باید این مسیر را از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد پی می‌گرفت و تصمیم متولی اصلی صلح و امنیت بین‌المللی به عملیات نظامی آمریکا مشروعیت حقوقی بین‌المللی می‌بخشید.
لیک به نظر نمی‌رسد دولت ترامپ (به هر دلیلی) به رعایت این قواعد متمایل باشد. هرچند قواعد حقوقی مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی از منظر سلسله‌مراتب در مرتبه نخست اهمیت قرار دارند؛ با این وصف، ویژگی پویایی که ذات حقوق بین‌الملل است باب تغییر را پیرامون این قواعد مفتوح نگه می‌دارد.
آیا اقدام نظامی آمریکا در قبال تروریسم ناشی از مواد مخدر به تغییر الگوی توسل به زور در حقوق بین‌الملل منجر خواهد شد؟ پاسخ این سوال توسط اَعمال یک‌جانبه دولت‌ها، رویه قضایی و دکترین در طول زمان مشخص خواهد شد.