طبق ابلاغیه جدید هیئت وزیران درباره واردات کالاهای اساسی از مسیر استان‌های مرزی و امکان واردات بدون منشأ ارز، عملاً زمینه تأمین کالا با ارز قاچاق و عرضه آن در بازار داخلی ایجاد شده است.
بر اساس این مصوبه، کالاهای اساسی که پیش‌تر با ارز 28 هزار و 500 تومانی وارد می‌شدند، اکنون می توانند با ارز حدود 100 هزار تومانی هم تأمین شوند؛ موضوعی که هزینه ارزی واردات این اقلام را نزدیک به چهار برابر افزایش می‌دهد.
هیئت وزیران در حالی این دستور را صادر کرده است که درباره سرنوشت ارز 28 هزار و 500 تومانی توضیح شفافی ارائه نشده، اما تجربه نشان می‌دهد حذف آن به‌صورت تدریجی در حال انجام است.
عرضه همزمان کالاهای اساسی با دو نرخ 28 هزار و 500 تومانی و ارز آزاد علاوه بر ایجاد رانت، فساد بازار را تشدید می‌کند و امکان تفکیک کالاهای وارداتی با ارز یارانه‌ای و آزاد را دشوار می‌سازد.
به این ترتیب، دولت به‌جای اصلاح ساختار توزیع و نظارت بر واردات کالاهای اساسی، صورت مسئله را حذف کرده و نشانه‌ها حاکی از حذف مرحله‌ای این حمایت‌ها از سبد مصرفی خانوار است؛ در حالی که توزیع محدود این اقلام در قالب کالابرگ الکترونیک برای برخی دهک‌ها همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، دهک‌های درآمدی به‌درستی شناسایی نشده‌اند و مقدار اقلام تخصیص‌یافته در کالابرگ نیز کافی و متنوع نیست؛ مسئله‌ای که سبد مصرفی خانوار را با چالش جدی روبه‌رو کرده و احتمال سرایت موج گرانی به سایر کالاهای خوراکی و حتی کالاهای غیراساسی و اثرگذاری بر تورم عمومی را افزایش می‌دهد.
مصوبه جدید هیئت وزیران درخصوص آزادسازی واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی بدون اعلام منشأ ارز، زمینه افزایش محسوس قیمت اقلام حیاتی را فراهم کرده است. بخش مهمی از نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت و کنجاله که تاکنون بخشی از آن با ارز 28 هزار و 500 تومانی تأمین می‌شد، در صورت خرید با ارز آزاد موجب جهش قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ خواهد شد.
حبوبات نیز که از ابتدای سال از شمول ارز ترجیحی خارج شده‌اند، با تبدیل نرخ به ارز نیمایی و سپس آزاد، افزایش کم‌سابقه‌ای داشته‌اند. به‌عنوان نمونه قیمت لوبیا چیتی از 70 هزار تومان به 300 هزار تومان رسید و پیش‌بینی می‌شود با واردات با ارز آزاد، قیمت واقعی آن به حدود 400 هزار تومان و در بازار با حباب قیمتی تا 600 هزار تومان افزایش یابد.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت تأمین نهاده‌های دامی با ارز آزاد، قیمت هر کیلوگرم مرغ از 240 هزار تومان عبور می‌کند، قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه به بیش از 100 هزار تومان می‌رسد، روغن مایع 900 گرمی به بالای 150 هزار تومان می‌رسد و هر کیلوگرم قند از 100 هزار تومان فراتر خواهد رفت.
این روند بر قیمت تمام اقلام اساسی شامل قند، شکر، روغن مایع، گوشت گوسفند و گوساله، شیر، کره، تخم‌مرغ، پنیر، نخود، لوبیا چیتی، عدس، لپه، لوبیا قرمز و برنج خارجی اثر مستقیم خواهد داشت و افزایش قیمت کالاهای غیراساسی را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
تجربه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد حذف تدریجی ارز ترجیحی—مانند خروج شکر و قند از شمول ارز 28500 در پایان سال 1402، به‌طور مستقیم منجر به افزایش قیمت این اقلام شده و مصوبه اخیر همان مسیر را با شدت بیشتر تکرار خواهد کرد؛ مسئله‌ای که جهش قیمت‌ها در سفره مردم و افزایش نارضایتی اجتماعی را در پی خواهد داشت.
طبق ابلاغیه جدید هیئت وزیران درباره واردات کالاهای اساسی از مسیر استان‌های مرزی و امکان واردات بدون منشأ ارز، عملاً زمینه تأمین کالا با ارز قاچاق و عرضه آن در بازار داخلی ایجاد شده است.
بر اساس این مصوبه، کالاهای اساسی که پیش‌تر با ارز 28 هزار و 500 تومانی وارد می‌شدند، اکنون می توانند با ارز حدود 100 هزار تومانی هم تأمین شوند؛ موضوعی که هزینه ارزی واردات این اقلام را نزدیک به چهار برابر افزایش می‌دهد.
هیئت وزیران در حالی این دستور را صادر کرده است که درباره سرنوشت ارز 28 هزار و 500 تومانی توضیح شفافی ارائه نشده، اما تجربه نشان می‌دهد حذف آن به‌صورت تدریجی در حال انجام است.
عرضه همزمان کالاهای اساسی با دو نرخ 28 هزار و 500 تومانی و ارز آزاد علاوه بر ایجاد رانت، فساد بازار را تشدید می‌کند و امکان تفکیک کالاهای وارداتی با ارز یارانه‌ای و آزاد را دشوار می‌سازد.
به این ترتیب، دولت به‌جای اصلاح ساختار توزیع و نظارت بر واردات کالاهای اساسی، صورت مسئله را حذف کرده و نشانه‌ها حاکی از حذف مرحله‌ای این حمایت‌ها از سبد مصرفی خانوار است؛ در حالی که توزیع محدود این اقلام در قالب کالابرگ الکترونیک برای برخی دهک‌ها همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، دهک‌های درآمدی به‌درستی شناسایی نشده‌اند و مقدار اقلام تخصیص‌یافته در کالابرگ نیز کافی و متنوع نیست؛ مسئله‌ای که سبد مصرفی خانوار را با چالش جدی روبه‌رو کرده و احتمال سرایت موج گرانی به سایر کالاهای خوراکی و حتی کالاهای غیراساسی و اثرگذاری بر تورم عمومی را افزایش می‌دهد.
مصوبه جدید هیئت وزیران درخصوص آزادسازی واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی بدون اعلام منشأ ارز، زمینه افزایش محسوس قیمت اقلام حیاتی را فراهم کرده است. بخش مهمی از نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت و کنجاله که تاکنون بخشی از آن با ارز 28 هزار و 500 تومانی تأمین می‌شد، در صورت خرید با ارز آزاد موجب جهش قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ خواهد شد.
حبوبات نیز که از ابتدای سال از شمول ارز ترجیحی خارج شده‌اند، با تبدیل نرخ به ارز نیمایی و سپس آزاد، افزایش کم‌سابقه‌ای داشته‌اند. به‌عنوان نمونه قیمت لوبیا چیتی از 70 هزار تومان به 300 هزار تومان رسید و پیش‌بینی می‌شود با واردات با ارز آزاد، قیمت واقعی آن به حدود 400 هزار تومان و در بازار با حباب قیمتی تا 600 هزار تومان افزایش یابد.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت تأمین نهاده‌های دامی با ارز آزاد، قیمت هر کیلوگرم مرغ از 240 هزار تومان عبور می‌کند، قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه به بیش از 100 هزار تومان می‌رسد، روغن مایع 900 گرمی به بالای 150 هزار تومان می‌رسد و هر کیلوگرم قند از 100 هزار تومان فراتر خواهد رفت.
این روند بر قیمت تمام اقلام اساسی شامل قند، شکر، روغن مایع، گوشت گوسفند و گوساله، شیر، کره، تخم‌مرغ، پنیر، نخود، لوبیا چیتی، عدس، لپه، لوبیا قرمز و برنج خارجی اثر مستقیم خواهد داشت و افزایش قیمت کالاهای غیراساسی را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
تجربه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد حذف تدریجی ارز ترجیحی—مانند خروج شکر و قند از شمول ارز 28500 در پایان سال 1402، به‌طور مستقیم منجر به افزایش قیمت این اقلام شده و مصوبه اخیر همان مسیر را با شدت بیشتر تکرار خواهد کرد؛ مسئله‌ای که جهش قیمت‌ها در سفره مردم و افزایش نارضایتی اجتماعی را در پی خواهد داشت.
∎