محمدرضا بیاتی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «کلبی‌مسلکی دولتی: مافیای برنج و چمن» نوشت:
چند هفته پیش یکی از نمایندگان اتاق بازرگانی گفت همه‌ی درآمد اتاق بازرگانی در کشور، روی‌هم‌رفته، به‌اندازه‌ی رانت یک هفته برنج دبش نمی‌شود! قیمت هر کیلو برنج در پاکستان یک دلار است اما همین برنج را با نرخ 28 هزار 500 تومان وارد می‌کنند و به قیمت 228 هزار تومان می‌فروشند! در خبری دیگر نیز آمده بود که یکی دیگر از نمایندگان اتاق گفته بود مگر می‌شود وزیر کشاوری باشی و به قیمت برنج کاری نداشته باشی؟ چون وزیر محترم فرموده بودند که من کاری به قیمت برنج ندارم، مردم می‌خواهند بخرند، می‌خواهند نخرند!
نام این اتفاق را چه می‌توان گذاشت؟ در یکی از سخت‌ترین دوران‌های اقتصادی کشور آیا کسانی این قدرت را دارند که کالای ضروری و حیاتی جامعه را 8 برابر گران‌تر بفروشند و دولت بی‌اعتنا یا عاجز از مقابله باشد؟ آیا به‌خطر افتادن امنیت غذایی با امنیت ملی در ارتباط نیست؟!
آیا مافیا نامیدن این قدرت و نفوذ، اغراق و سیاه‌نمایی است یا فسادی سیستماتیک؟ از دیدگاه جامعه‌شناسی، وقتی فساد، سیستماتیک می‌شود که قدرت، ثروت و مصونیت حقوقی در یک شبکه به‌هم گره می‌خورند و نظارت عمومی ناکارآمد می‌شود و دیگر حتی شفافیت ساختاری و افشاگری هم جلودار فساد نیست؛ این‌که دستگاه‌های تصمیم‌ساز دولتی در حال حاضر گرفتار فساد سیستماتیک هستند یا نیستند موضوع این یادداشت نیست بلکه این نوشته می‌کوشد به این پرسش بپردازد که اگر شفافیت و نظارت، مانع فساد نشود چه پیامد مخربی خواهد داشت؛ پیامدی که می‌توان آن را کَلبی‌مسلکی دولتی و عمومی نامید.
چنان‌که می‌دانیم کلبی‌مسلکی یا سینیسیزم cynicism در یونان باستان یک اندیشه‌ی فلسفی بود که باور داشت انسان باید خود را از غُل و زنجیرِ دروغ و فساد تمدن رها کند و به ساده‌زیستی طبیعی بازگردد؛ کلبی‌مسلکی گرچه در زاهدمنشی راه افراط در پیش گرفت با این‌وجود بارِ مفهومی مثبتی داشت و خاستگاه فلسفه‌ی متعادل‌ترِ رواقی‌گری شد که برای سادگی و فضیلت، اصالت قائل بود.
اما برخلاف یونان باستان، کلبی‌مسلکی در گفتمان سیاسی معاصر، بارِ معنایی منفی دارد و به وضعیتی گفته می‌شود که شهروندان به سیاستمداران و نهادهای سیاسی بی‌اعتماد و بدگمان می‌شوند و بی‌اعتنایی، دلسردی، و احساس بیهودگی جای تلاش برای تغییر یا اصلاح جامعه را می‌گیرد. این اصطلاح به‌خصوص در رابطه‌ی بین فساد و شفافیت، اهمیت پیدا می‌کند چرا که دیدگاه‌های کلاسیک معتقد بودند اگر شفافیت در ساختارهای اقتصادی حاکم شود می‌تواند احتمال فساد را به حداقل برساند درحالی‌که یافته‌های جدید، با اذعان به اهمیت شفافیت و نظارت، نشان می‌دهند که اگر مقابله با فساد به هر دلیل، مثل فساد ساختاری، موفق نباشد و فساد عادی شود آن‌گاه شفافیت نه تنها کمکی به حل مسئله نخواهد کرد بلکه کلبی‌مسلکی عمومی را افزایش خواهد داد و مردم را متقاعد می‌کند که فساد، اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین، بسیاری به این نتیجه می‌رسند که در آشفته‌بازارِ فساد، اگر ما سالم بمانیم ضرر خواهیم کرد و پس باید خودمان راهی پیدا کنیم و به فکر خود باشیم؛ چه راهی؟! پیدا کردن رخنه‌ای برای ورود به شبکه فساد و بهره‌مندی از آن!
در واقع، وقتی که شفافیت درباره‌ی فساد به تغییر مثبت و اصلاح منتهی نشود این باور که همه دزدند شکل می‌گیرد و هرچه شفافیت و افشاگری بیشتر شود خشم بیشتر می‌شود نه تغییر! مقامات و مسئولان هم به جای اقدام مؤثر معمولاً می‌گویند ما می‌خواهیم مقابله کنیم اما اجازه نمی‌دهند! در حالی‌که افکار عمومی می‌پرسد چه کسی اجازه نمی‌دهد؟ شما که خودتان صاحب اجازه هستید!
اما خشم که مزمن شود و امید به اصلاح از بین برود، دلسردی و بی اعتنایی عمومی افزایش پیدا می‌کند تا جایی که ممکن است دیگر کسی حتی از وضعیت موجود شکایت هم نکند. بنابراین، گزارش فساد به نهادهای نظارتی کاهش پیدا می‌کند، آمار مشارکت در انتخابات پایین می‌آید و رشوه و چرخش پول کثیف، عادی می‌شود و مردم تنها به تلخی در شبکه‌های مجازی درباره‌ی فساد، جوک می‌گویند! البته تندروهای سیاسی از این شرایط استقبال می‌کنند چون می‌دانند با کاهش مشارکت احتمال به قدرت رسیدن آن‌ها بسیار بیشتر می‌شود و دسترسی سفلگان سیاسی به صندلی‌های قدرت آسان‌تر خواهد شد.
کلبی‌مسلکی عمومی یا مردمی یک واکنش روان‌شناختی اجتماعیِ طبیعی است اما فاجعه وقتی رقم می‌خورد که کلبی‌مسلکی دولتی حاکم شود؛ یعنی دولت مستقیم یا غیرمستقیم نشان دهد که در مقابله با فساد ناتوان است و به آن بی‌اعتنا شود.
در ماجرای واردات برنج اگر دولت نتواند اقدام مؤثر و ملموسی انجام دهد که مانع فروش 8 برابری این کالای حیاتی شود، که تاکنون هیچ نشانه‌ی مشهودی از این توانایی نیست، و با بی‌اعتنایی برخورد کند یا اقدامات نمایشی و بی‌حاصل انجام دهد، در نگاه مردم به یک دولت کلبی‌مسلک در مقابله با فساد تبدیل خواهد شد؛ بویژه که این مسئله در قلمرو اختیارات دولت است و نمی‌تواند با دلایل یا توجیهاتی مانند آن‌چه درباره‌ی فیلترینگ می‌گوید در دادگاه افکار عمومی از خود سلب مسئولیت کند. چند روز پیش، عادل فردوسی‌پور از انحصاری فسادزا درباره‌ی چمن ورزشگاه‌های فوتبال پرده برداشت؛ شاید پرداختن به مافیای چمن اولویت نداشته باشد و جامعه آن را به فهرست اختلاس‌های نجومی دسترس‌ناپذیر اضافه کند، اما از نظرم مردم، بی‌اعتنایی دولت به مافیای برنج، گوشت یا دیگر کالاهای اساسی یقیناً نابخشودنی و فراموش‌نشدنی خواهد بود.
انتهای پیام