کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت‌و‌گو میزان درباره روند ساماندهی بانک تات توضیحاتی ارائه کرد.
وی اظهار کرد: هیئت انتظامی بانک مرکزی، که در آن مقطع دادستان کل کشور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای نیز عضو آن بود، رأی به انحلال بانک تات داد.
به گفته پرویزیان این تصمیم هیئت انتظامی بود، نه مرجع دیگری که البته آرای این هیئت مانند سایر آرای انتظامی امکان توقف، اعاده دادرسی در دادگاه و مراجع تجدید نظر داشت.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در آن مقطع رای هیئت انتظامی در مرحله اول صادر شد سپس تقاضای رسیدگی مجدد شد که با نظر شورا به جهت رسیدگی به تجدیدنظر رفت.
پرویزیان افزود: بدیهی است که پس از آن رأی قطعی می‌شد و حتی بعد از آن نیز باز قانونا امکان تنظیم درخواست توقف رأی و نیز طرح در دادگاه برای اخذ رای نقض ارای هیئت انتظامی نیز وجود داشت.
به گفته پرویزیان چنین روندی سابقه داشت، برای نمونه درباره مؤسسه توسعه و برخی دیگر نیز این روند انجام شد.
عضو وقت شورای پول و اعتبار افزود: صدور مجوز یا هرنوع موضوعی که در صلاحیت شورای پول و اعتبار بوده، مختص شورا بود و باید توسط خود شورا مصوب و یا رد شود، اینکه شورای پول و اعتبار وظایف خود را تفویض نکرد، بلکه برای بررسی تخصصی یک موضوع، علاوه بر کمیته تخصصی شورا، کارگروهی، یا نمایندگانی را انتخاب، تا با اختصاص وقت بیشتر و کارشناسی دقیقتر نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را به شورا ارائه دهند. در هر حال تصمیم نهایی و قانونی توسط شورای پول و اعتبار گرفته شد.
پرویزیان گفت: مثلا شورای پول و اعتبار تصمیم می‌گرفت که اساسنامه یک موسسه مالی را تصویب کند، یا اجازه تغییرات در سرمایه، افزایش یا کاهش سرمایه را می‌داد.
وی اضافه کرد: این‌چنین موضوعاتی فقط در صلاحیت شورا و بازوی اجرایی ان یعنی بانک مرکزی بوده که علاوه بر رسیدگی در کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی، کارگروهی خاص برای آن نیز تشکیل شود. بانک آینده هم مانند دیگر بانک‌های خصوصی با مجوز بانک مرکزی و نه با تصویب کارگروه تاسیس شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: ارای هیئت انتظامی و تصمیم شورا در مورد بانک تات انجام شد. اما فرصتی از طریق ساماندهی برای پرسنل و شعب آن فراهم شد که در چرخه بانکی کشور فعالیت کنند.
وی گفت: قابل ذکر است که در آن مقطع بانک مرکزی به استناد قانون «تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» مصوب مجلس شورای اسلامی در حال ساماندهی هزاران نهاد پولی غیر مجاز اعم از تعاونی اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، مؤسسه‌های اعتباری، شرکت مضاربه‌ای و ... که کار پولی می‌کردند بود.
به گفته پرویزیان بانک مرکزی به درستی به دنبال جمع کردن نهاد‌های پولی غیر مجاز بود، تلاش کرد که این مجموعه‌ها جمع و یا منحل شوند و برخی از آنها را که قابلیت کار داشتند، ناچار شوند با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند.
به گفته وی، بانک مرکزی در آن دوره موفق شد تعداد زیادی از این تعاونی‌ها، موسسات و صندوق‌ها را کاهش دهد و این تلاش تا جایی رسید که حدود ۳۵ مؤسسه نسبتا بزرگ باقی ماند که نیاز به تعیین و تکلیف داشتند.
پرویزیان افزود: برای مثال برخی را که واجد شرایط تشخیص داد، مانند موسسه کوثر، مؤسسه مولی‌الموحدین، که مجوز پذیره‌نویسی بانک و یا موسسه مالی اخذ کردند. مؤسسه آتی، مؤسسه صالحین و چند تعاونی و اشخاص حقوقی دیگر نیز درخواست مجوز داشتند و در تلاش بودند که شرایط بانک مرکزی را برای دریافت مجوز فراهم کنند.
وی اضافه کرد: بانک تات که منحل شده بود، چند شعبه داشت و حدود۸۰ یا ۹۰ شعبه نیز آماده کرده بود که راه‌اندازی کند نیرو‌های جوان و آموزش‌دیده داشت و به همین خاطر بانک مرکزی از فرآیند ساماندهی استفاده کرد و با توافق موسسات فوق که بجای اینکه هرکدام یک مجوزدریافت کنند، باشرایط ابلاغی بانک مرکزی و تامین سرمایه مکفی تجمیع شوند. این اتفاق رخ داد و شرکای مختلف توافق کردند و درخواست دادند.
وی تاکید کرد: اصلا دادستان محترم وقت کل کشور و یا کارگروه نه مجوزی صادر کرد و نه در پروسه عملیات ساماندهی عمل کرد. همه افرادی که با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای کار کرده‌اند دقت نظر و موشکافی عمیق ایشان درموضوعات را می‌توانند شهادت دهند. ایشان در جلسات شورا‌های عالی و موضوعات مطروحه در صحن شورا، علاوه بر بررسی دقیق گزارشات رسمی، از افراد خبره ان موضوع هم جداگانه نظر می‌گیرد.
وی اظهار کرد: مصوبه شورا این بود که از ادغام چند مؤسسه یک نهاد مالی جدید شکل بگیرد. سرمایه این مجموعه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود و شورای پول و اعتبار تأکید کرده بود برای دریافت مجوز بانک، سرمایه باید افزایش یابد؛ اکنون دقیق به یاد ندارم ولی به نظرم رقم سرمایه چند برابری و نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان تعیین شد.
پرویزیان بیان کرد: شاید اگر این سرمایه نقداً تأمین می‌شد، روند اتی بانک به شکل دیگری پیش می‌رفت، اما در عمل مالکین با استفاده از چهارچوب‌های قانونی موجود برخی دارایی‌های موسسات ادغامی مانند املاک را برای سرمایه بکار گرفتند.
به گفته وی، در ساختار سهام‌داری نیز انحراف ایجاد شد و یک سهام‌دار به‌تدریج سهام اکثریت را با استفاده از وکالت نامه‌های قانونی و خرید بدون اجازه بانک مرکزی در اختیار گرفت.
پرویزیان اظهار کرد: بخشی از مسائل بعدی نیز ناشی از همین ساختار سهام‌داری و ورود بیش از حد در بازار املاک و مستغلات بود، که اینها در گزارشات کارشناسی بانک مرکزی قید شده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: کمیته منتخب تنها گزارشی تهیه و به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است. الان هم در شورا‌های تصمیم‌گیری کشور این روال مرسوم است که برای بررسی تخصصی یک موضوع، کارگروهی محدود انتخاب و ان‌ها گزارش کامل‌تری ارائه کنند.
پرویزیان تاکید کرد: البته این گزارشات مانع تهیه گزارش اعضای شورا نمی‌شود و هرکدام از اعضا حسب قانون، اعمال حق خود را در شورا مبنی بر مخالفت یا موافقت می‌توانند انجام دهند، در شورای پول و اعتبار مانند دیگر شورا‌های عالی، نمایندگان قوای مختلف و بخش خصوصی به عنوان عضو و یا ناظر حضور دارند و به دستگاه متبوع خود نیز گزارش می‌دهند.
وی تاکید کرد: در هر حال در این موضوع پیشنهاد کارگروه، مانع اعمال حقوق اعضا نبود و اعضای شورا رای دادند که اگر اسناد و صورت‌جلسات شورا منتشر شود این موضوع به خوبی قابل مشاهده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بنابراین، صدور مجوز فقط با مصوبه شورای پول و اعتبار انجام شده است
به گفته پرویزیان نظر کارگروه در شورا مطرح و شورا تصمیم‌گیری کرد و این دقیقاً مطابق مقررات قانونی بوده است.
انتهای پیام/