به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، نمایندگان در این نامه هشدار داده‌اند که تلاش برای کوچک‌نمایی موضوع، تداوم ابهام در پرونده و همچنین نامزدی رئیس و سهامدار اصلی بیمارستان ولیعصر برای سمت «ریاست کل سازمان نظام پزشکی» می‌تواند شائبه تعارض منافع و تأثیرگذاری بر روند رسیدگی را تشدید کند از این رو خواستار ورود جدی قوه قضائیه به این موضوع به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و بیماران آسیب‌دیده شدند.
مشروح نامه به شرح زیر است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
همان‌گونه که مستحضرید، از آبان‌ماه سال 1403 موضوع سرقت داروهای شیمی‌درمانی از بیمارستان ولیعصر تبریز و تزریق آب مقطر به جای این داروها به بیماران مبتلا به سرطان در مراجع انتظامی، قضایی و همچنین رسانه‌ها مطرح شده است؛ با این حال، با وجود گذشت بیش از یک سال از طرح این مسئله بسیار مهم و حساس، تاکنون هیچ‌گونه شفاف‌سازی رسمی و روشنی در این خصوص ارائه نشده است.
این در حالی است که رئیس و سهامدار اصلی این بیمارستان، شهرام دبیری اسکوئی که در زمان وقوع این اتفاقات، ریاست شورای شهر تبریز و ریاست شورای عالی استان‌ها را بر عهده داشته و پس از آن نیز به سمت معاونت پارلمانی ریاست جمهوری منصوب شده‌اند ـ تلاش کرده‌اند ابعاد این موضوع را صرفاً به «فروش داروهای شیمی‌درمانی» محدود نشان دهند و حتی اظهار داشته‌اند که «عدم دریافت دارو توسط بیماران محروم شده از آن، تأثیری بر طول عمرشان نداشته است»، زیرا این بیماران در مراحل پیشرفته بیماری قرار داشته‌اند.
با وجود گذشت بیش از یک سال و باز بودن پرونده در قوه قضائیه، نه تنها هیچ‌گونه شفاف‌سازی انجام نشده (که خود شائبه دخالت یا اعمال نفوذ برخی افراد را تقویت می‌کند)، بلکه رئیس و سهامدار اصلی بیمارستان مزبور اعلام نامزدی برای پست «ریاست کل سازمان نظام پزشکی» نیز کرده‌اند. با توجه به اینکه سازمان نظام پزشکی در بخش‌هایی از رسیدگی به این‌گونه تخلفات به عنوان یک مرجع انتظامی، نقش انکارناپذیری دارد، این اقدام می‌تواند نگرانی از تأثیرگذاری بر روند رسیدگی و ایجاد تعارض منافع را تشدید کند، ضمن آن که لازم است چنین مسئولیت خطیری در اختیار افرادی باشد هیچ گونه شبهه‌ای در کارنامه حرفه‌ای و صنفی ایشان وجود نداشته باشد.
لذا شایسته است رئیس قوه قضائیه با حساسیت و جدیت لازم نسبت به این موضوع ورود کرده و پیگیری‌های مقتضی را به‌عمل آورند تا از تضییع حقوق عامه مردم ـ به ویژه بیماران آسیب‌دیده جلوگیری شود.
انتهای پیام/