استاندار تهران با تأکید بر اینکه طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز مستمر است، گفت: نیاز نیروی کار در سطح استان تهران باید توسط وزارت کار احصاء شود. توصیه ما این بوده که از طریق خود استان تهران و سایر استان‌ها نیروی کار ایرانی جذب شود و اگر به هر دلیلی امکان تأمین نیروی کار نبود، از طریق سازوکارهای قانونی، یعنی صدور ویزای کار، تأمین نیرو شود. اما به شرط اینکه بر اساس نیاز و اولویت‌های استان باشد و دو اینکه محل اشتغال و اسکان اینها تحت نظارت دستگاه‌های مربوطه باشد.
محمدصادق معتمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار جماران، با اشاره به اینکه ساماندهی اتباع در دستور کار وزارت کشور و استانداری تهران هست، اظهار داشت: از ابتدای امسال 470 هزار نفر اتباع غیرمجاز ساکن استان تهران که بیش از 65 درصد آنها خودمعرف بوده‌اند و یا توسط فرماندهی انتظامی شناسایی شدند؛ که به اردوگاه‌ها منتقل شده‌اند و زمینه بازگشت اینها به کشورشان فراهم شد.
استاندار تهران با تأکید بر اینکه این طرح مستمر است، افزود: حق طبیعی همه حاکمیت‌ها و دولت‌ها هست با افرادی که غیرمجاز وارد کشور می‌شوند طبق قانون برخورد کند. ما در این بحث تعطیلی نداریم و سعی می‌کنیم که حتما این روند ادامه پیدا کند.
وی یادآور شد: در شش ماه ابتدای امسال به خاطر شرایط جنگی و ملاحظاتی که در این حوزه داشتیم، یک مقدار سرعت بیشتری بود. الآن هم ما هر روز شاهد ساماندهی و بازگشت اتباع غیرمجاز از طریق مرزهای استان خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان به کشورهایشان هستیم. طبیعتا جاهایی هم که لازم باشد برای هم‌افزایی بیشتر از ظرفیت فراجا، مجموعه سپاه پاسداران و بسیج استفاده می‌شود که بتوانیم آمار طرد یا بازگشت اتباع را بیشتر کنیم.
معتمدیان در پاسخ به سؤالی در خصوص هماهنگی با طالبان جهت پذیرش اتباع طرد شده از ایران نیز اظهار داشت: گذرگاه‌های ما طبق پروتکل‌های بین‌المللی مرز رسمی هستند؛ حتما هماهنگی هست و ان شاء الله این هماهنگی و همکاری هم ادامه پیدا کند.
وی تأکید کرد: نیاز نیروی کار در سطح استان تهران باید توسط وزارت کار احصاء شود. توصیه ما این بوده که از طریق خود استان تهران و سایر استان‌ها نیروی کار ایرانی جذب شود و اگر به هر دلیلی امکان تأمین نیروی کار نبود، از طریق سازوکارهای قانونی، یعنی صدور ویزای کار، تأمین نیرو شود. اما به شرط اینکه بر اساس نیاز و اولویت‌های استان باشد و دو اینکه محل اشتغال و اسکان اینها تحت نظارت دستگاه‌های مربوطه باشد.