چندی پیش مدیر صندوق تامین خسارت بدنی نسبت به رشد جهشی پرونده های تصادف رانندگی فاقد بیمه نامه هشدار داده و گفته بود بر اساس آمار صندوق، تعداد پرونده‌های مربوط به مقصران فاقد بیمه طی هشت سال گذشته حدود ۶۰ درصد رشد داشته است.
مهدی قمصریان در گفتگو با ایرنا، با اشاره به مکاتبه‌ای که به تازگی با سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لزوم انجام تعهدات و تکالیف دستگاههای اجرایی به مفاد قانون بیمه شخص ثالث داشته است، این ارقام را رسانه ای کرده بود که افزایش پرونده های خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی سبب شده تا میزان پرداختی بابت این پرونده‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان تصویب قانون بیمه اجباری، ۶۸۹ درصد افزایش یابد ضمن اینکه خسارت پرونده‌های مقصران متواری در همین بازه زمانی ۵۴۱ درصد بیشتر شده است.
پیگیری ها نشان می دهد که به دنبال درخواست صندوق تامین خسارت بدنی از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع عمومی صندوق، مدنی زاده در نامه های جداگانه ای به وزرای راه، کشور و نفت، پیگیر اجرای تکالیف قانونی آنان شد.
نامه به وزیر نفت: کارت سوخت فاقدین بیمه نامه باطل شود
وزیر اقتصاد در نامه خود به محسن پاک نژاد وزیر نفت با یادآوری اینکه این وزارتخانه و شرکت های تابعه آن طبق مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون تکالیف کنترلی و نظارتی برعهده دارند، اجرا نشدن این تکالیف با وجود گذشت بیش از ۹ سال از تصویب قانون، متذکر شده است.
مدنی زاده از وزیر نفت خواسته است تمهیدات عاجلی از جمله تبیین نظام نظارت و کنترل بیمه نامه شخص ثالث در هنگام عرضه سوخت اعم از نرخ آزاد یا سهمیه و اجرای قانون در مورد وسایل نقلیه ای که در قالب سایر امکانات آن وزارت از قبیل سامانه «سدف» مبادرت به دریافت سوخت می کنند، صورت گیرد.
بر اساس ماده ۴۵ قانون بیمه شخص ثالث ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع است.
همچنین طبق ماده ۴۸ همین قانون قانون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند؛ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.
نامه به وزیر راه و شهرسازی: لزوم راه اندازی سامانه جامع حوادث و عدم تخصیص سهمیه سوخت
وزیر اقتصاد در نامه ای که به فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی نگاشته، به احکام مرتبط با تکالیف اجرایی، کنترلی و نظارتی وزارت راه و شهرسازی و شرکت ها و سازمان های تابعه آن طبق مواد ۷، ۴۱، ۴۲ ۴۴، ۴۵ ، ۴۶ و ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث استناد کرده است.
مدنی زاده با اشاره به اینکه این تکالیف در ۹ سال گذشته اجرایی نشده است، راه اندازی «سامانه جامع حوادث رانندگی» ، نظارت هوشمند به فرآیندهای کنترل بیمه نامه ها در حرکت ناوگان حمل و نقل زمینی و ریلی، عدم صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه را مورد تاکید قرار داده است.
وزیر اقتصاد همچنین خواستار آن شده است که به منظور جلوگیری از ادامه تحمیل بار مالی مضاعف بر حاکمیت، تمهیدات لازم برای تبیین نظام کنترل بیمه نامه شخص ثالث و نیز تبادل اطلاعات به صورت برخط اجرایی شود.
نامه به وزیر کشور: بکارگیری اهرم های نظارتی و همکاری استانداران در اجرای قانون
وزیر اقتصاد در نامه خود به اسکندر مومنی وزیر کشور به اهرم های نظارتی و بازدارندگی بیمه شخص ثالث برای مقابله با بیمه گریزی رانندگان اشاره کرده و به استناد مواد ۷، ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۸ و ۵۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث بر کنترل بیمه نامه های تمامی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و ریلی به مقصد خارج از کشور به ویژه زائران و سازمانهای متولی برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی که با وسایل نقلیه قصد عزیمت به عتبات عالیات را دارند، تاکید کرده است.
مدنی زاده همچنین خواهان تسهیل کنترل بیمه نامه شخص ثالث در مراکز معاینه فنی و نیز نظارت اجرایی استانداران سراسر کشور بر پوشش بیمه ای وسایل نقلیه موضوع قراردادهای حمل و نقل دستگاههای اجرایی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و عدم صدور کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شده است.
وی تاکید کرده است که با وجود اینکه دارا بودن اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل و فراهم شدن زمینه دستیابی به داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی اصولی و مؤثر در راستای ارتقاء ایمنی و تحقق اهداف مندرج در قانون بیمه اجباری شخص ثالث اجتناب ناپذیر است، اما با گذشت ۹ سال از اجرای قانون، تاکنون آنچنان که قانون مقرر کرده، دسترسی به اقلام اطلاعاتی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه های الکترونیکی برخط به منظور تحقق حکمرانی مبتنی بر داده در حوزه مدیریت ایمنی راهها و کنترل حوادث رانندگی و قانون گریزان فراهم نشده است.
چرا جلوگیری از بیمه گریزی رانندگان مهم است؟
بررسی حوادث رانندگی در طول چند سال اخیر در سراسر کشور بیانگر آن است که حوادث و سوانح حمل و نقل جزء دلایل اصلی مرگ و میر در ایران به شمار می رود به طوری که متوسط میزان تلفات حوادث رانندگی سالانه حدود نیم میلیون نفر فوتی و جرحی بوده که غالب این قربانیان در سنین مولد اقتصادی هستند و این مقوله موجب شده موضوع حوادث رانندگی و دامنه ابعاد آن به عنوان یکی از مهمترین چالشهای اساسی کشور مطرح شود.
به دلیل آثار زیانبار و تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و از سوی دیگر به جهت اهمیت و ضرورت صیانت از جان شهروندان در برابر سوانح و تصادفات ناشی از رانندگی و پیش بینی راهکار حمایت از آسیب دیدگان این دسته از حوادث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵ تصویب شد و به موجب ماده ۲ آن تمامی دارندگان وسایل نقلیه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تهیه بیمه نامه شخص ثالث از شرکتهای بیمه معتبر شدهاند و در بند (ث) ماده ۱ قانون مزبور نیز انواع وسایل نقلیه از قبیل وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها مشمول احکام این قانون هستند.
همچنین قانون گذار برای ایجاب و تمکین هر چه بهتر دارندگان وسایل نقلیه به اخذ بیمه نامه شخص ثالث به اهرم های نظارتی و بازدارندگی در بیمه گریزی و کاهش اثرات زیان بار حوادث رانندگی در بخش پنجم قانون مذکور متوسل شده و نقش قابل توجهی برای نهادها و دستگاههای مرتبط با حوزه حمل و نقل و رسیدگی به حوادث رانندگی تبیین نموده اما با گذشت بیش از ۹ سال از تصویب این قانون هنوز برخی دستگاهها به تکالیف خود عمل نکرده اند.
در این ۹ سال تعداد زیادی از مقصرین حوادث رانندگی به علت نداشتن بیمه نامه شخص ثالث پس از وقوع حادثه از صحنه تصادف متواری شده اند که این موضوع ضمن تحمیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مادی مرتبط با حوادث رانندگی بر ارکان جامعه و حاکمیت و به طور برجسته تحمیل آثار زیانبار بر خانواده ها در اغلب موارد به دلیل فرار از صحنه تصادف فرصت حیاتی حضور به موقع تیم های امدادی جهت انجام فوریت های لازم پزشکی نسبت به حادثه دیدگان را از بین برده و موجب عمیق تر شدن میزان تلفات حوادث رانندگی می شوند.
به همین خاطر وزیر اقتصاد در نامه خود به وزرای نفت، کشور و راه و شهرسازی از آنان خواسته است به منظور جلوگیری از ادامه تحمیل بار مالی مضاعف بر حاکمیت، تکالیف مندرج در قانون در مسیر اجرا قرار گیرد.
∎
مهدی قمصریان در گفتگو با ایرنا، با اشاره به مکاتبه‌ای که به تازگی با سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لزوم انجام تعهدات و تکالیف دستگاههای اجرایی به مفاد قانون بیمه شخص ثالث داشته است، این ارقام را رسانه ای کرده بود که افزایش پرونده های خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی سبب شده تا میزان پرداختی بابت این پرونده‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان تصویب قانون بیمه اجباری، ۶۸۹ درصد افزایش یابد ضمن اینکه خسارت پرونده‌های مقصران متواری در همین بازه زمانی ۵۴۱ درصد بیشتر شده است.
پیگیری ها نشان می دهد که به دنبال درخواست صندوق تامین خسارت بدنی از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع عمومی صندوق، مدنی زاده در نامه های جداگانه ای به وزرای راه، کشور و نفت، پیگیر اجرای تکالیف قانونی آنان شد.
نامه به وزیر نفت: کارت سوخت فاقدین بیمه نامه باطل شود
وزیر اقتصاد در نامه خود به محسن پاک نژاد وزیر نفت با یادآوری اینکه این وزارتخانه و شرکت های تابعه آن طبق مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون تکالیف کنترلی و نظارتی برعهده دارند، اجرا نشدن این تکالیف با وجود گذشت بیش از ۹ سال از تصویب قانون، متذکر شده است.
مدنی زاده از وزیر نفت خواسته است تمهیدات عاجلی از جمله تبیین نظام نظارت و کنترل بیمه نامه شخص ثالث در هنگام عرضه سوخت اعم از نرخ آزاد یا سهمیه و اجرای قانون در مورد وسایل نقلیه ای که در قالب سایر امکانات آن وزارت از قبیل سامانه «سدف» مبادرت به دریافت سوخت می کنند، صورت گیرد.
بر اساس ماده ۴۵ قانون بیمه شخص ثالث ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع است.
همچنین طبق ماده ۴۸ همین قانون قانون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند؛ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.
نامه به وزیر راه و شهرسازی: لزوم راه اندازی سامانه جامع حوادث و عدم تخصیص سهمیه سوخت
وزیر اقتصاد در نامه ای که به فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی نگاشته، به احکام مرتبط با تکالیف اجرایی، کنترلی و نظارتی وزارت راه و شهرسازی و شرکت ها و سازمان های تابعه آن طبق مواد ۷، ۴۱، ۴۲ ۴۴، ۴۵ ، ۴۶ و ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث استناد کرده است.
مدنی زاده با اشاره به اینکه این تکالیف در ۹ سال گذشته اجرایی نشده است، راه اندازی «سامانه جامع حوادث رانندگی» ، نظارت هوشمند به فرآیندهای کنترل بیمه نامه ها در حرکت ناوگان حمل و نقل زمینی و ریلی، عدم صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه را مورد تاکید قرار داده است.
وزیر اقتصاد همچنین خواستار آن شده است که به منظور جلوگیری از ادامه تحمیل بار مالی مضاعف بر حاکمیت، تمهیدات لازم برای تبیین نظام کنترل بیمه نامه شخص ثالث و نیز تبادل اطلاعات به صورت برخط اجرایی شود.
نامه به وزیر کشور: بکارگیری اهرم های نظارتی و همکاری استانداران در اجرای قانون
وزیر اقتصاد در نامه خود به اسکندر مومنی وزیر کشور به اهرم های نظارتی و بازدارندگی بیمه شخص ثالث برای مقابله با بیمه گریزی رانندگان اشاره کرده و به استناد مواد ۷، ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۸ و ۵۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث بر کنترل بیمه نامه های تمامی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و ریلی به مقصد خارج از کشور به ویژه زائران و سازمانهای متولی برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی که با وسایل نقلیه قصد عزیمت به عتبات عالیات را دارند، تاکید کرده است.
مدنی زاده همچنین خواهان تسهیل کنترل بیمه نامه شخص ثالث در مراکز معاینه فنی و نیز نظارت اجرایی استانداران سراسر کشور بر پوشش بیمه ای وسایل نقلیه موضوع قراردادهای حمل و نقل دستگاههای اجرایی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و عدم صدور کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شده است.
وی تاکید کرده است که با وجود اینکه دارا بودن اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل و فراهم شدن زمینه دستیابی به داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی اصولی و مؤثر در راستای ارتقاء ایمنی و تحقق اهداف مندرج در قانون بیمه اجباری شخص ثالث اجتناب ناپذیر است، اما با گذشت ۹ سال از اجرای قانون، تاکنون آنچنان که قانون مقرر کرده، دسترسی به اقلام اطلاعاتی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه های الکترونیکی برخط به منظور تحقق حکمرانی مبتنی بر داده در حوزه مدیریت ایمنی راهها و کنترل حوادث رانندگی و قانون گریزان فراهم نشده است.
چرا جلوگیری از بیمه گریزی رانندگان مهم است؟
بررسی حوادث رانندگی در طول چند سال اخیر در سراسر کشور بیانگر آن است که حوادث و سوانح حمل و نقل جزء دلایل اصلی مرگ و میر در ایران به شمار می رود به طوری که متوسط میزان تلفات حوادث رانندگی سالانه حدود نیم میلیون نفر فوتی و جرحی بوده که غالب این قربانیان در سنین مولد اقتصادی هستند و این مقوله موجب شده موضوع حوادث رانندگی و دامنه ابعاد آن به عنوان یکی از مهمترین چالشهای اساسی کشور مطرح شود.
به دلیل آثار زیانبار و تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و از سوی دیگر به جهت اهمیت و ضرورت صیانت از جان شهروندان در برابر سوانح و تصادفات ناشی از رانندگی و پیش بینی راهکار حمایت از آسیب دیدگان این دسته از حوادث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵ تصویب شد و به موجب ماده ۲ آن تمامی دارندگان وسایل نقلیه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تهیه بیمه نامه شخص ثالث از شرکتهای بیمه معتبر شدهاند و در بند (ث) ماده ۱ قانون مزبور نیز انواع وسایل نقلیه از قبیل وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها مشمول احکام این قانون هستند.
همچنین قانون گذار برای ایجاب و تمکین هر چه بهتر دارندگان وسایل نقلیه به اخذ بیمه نامه شخص ثالث به اهرم های نظارتی و بازدارندگی در بیمه گریزی و کاهش اثرات زیان بار حوادث رانندگی در بخش پنجم قانون مذکور متوسل شده و نقش قابل توجهی برای نهادها و دستگاههای مرتبط با حوزه حمل و نقل و رسیدگی به حوادث رانندگی تبیین نموده اما با گذشت بیش از ۹ سال از تصویب این قانون هنوز برخی دستگاهها به تکالیف خود عمل نکرده اند.
در این ۹ سال تعداد زیادی از مقصرین حوادث رانندگی به علت نداشتن بیمه نامه شخص ثالث پس از وقوع حادثه از صحنه تصادف متواری شده اند که این موضوع ضمن تحمیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مادی مرتبط با حوادث رانندگی بر ارکان جامعه و حاکمیت و به طور برجسته تحمیل آثار زیانبار بر خانواده ها در اغلب موارد به دلیل فرار از صحنه تصادف فرصت حیاتی حضور به موقع تیم های امدادی جهت انجام فوریت های لازم پزشکی نسبت به حادثه دیدگان را از بین برده و موجب عمیق تر شدن میزان تلفات حوادث رانندگی می شوند.
به همین خاطر وزیر اقتصاد در نامه خود به وزرای نفت، کشور و راه و شهرسازی از آنان خواسته است به منظور جلوگیری از ادامه تحمیل بار مالی مضاعف بر حاکمیت، تکالیف مندرج در قانون در مسیر اجرا قرار گیرد.