همشهری‌آنلاین – مجید جباری: قانونی که قرار بود سرمایه‌گذاران را به بخش آب ایران جذب کند، امروز عملا بی‌اثر است چون با قوانین بالادستی تعارض دارد و هیچ سازوکار مشخصی برای مالکیت آب و صدور سند ندارد. حتی پروژه‌های امکان‌سنجی فنی مانند تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی که می‌توانست بحران آب را کاهش دهد، بدون هماهنگی قانونی و رفع تعارض‌ها راه به جایی نمی‌برد.
یک کارشناس حوزه ذخیره سازی اقتصاد آب و انرژی و محیط زیست با بیان اینکه بحران آب در ایران به جایی رسیده که هر سازوکار کارآمدی برای تقویت منابع و افزایش بهره‌وری آب حیاتی است، گفت: قانون «تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب» قرار بود همین نقش را بازی کند. قانونی مترقی که دو دهه پیش مصوب اما در اجرا زمین‌گیر شد. اما چرا این قانون با وجود ظرفیت‌هایش عملی نشد و چه اصلاحاتی برای احیای آن لازم است؟
محمد ابراهیم رئیسی در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین بیان کرد: این قانون در سال ۱۳۸۱ نوشته شد و در سال ۱۳۸۲ آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و ابلاغ شد. براساس این قانون به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تامین آب و ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و طرح‌های آب و خاک به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی حسب مورد و در چارچوب وظایف قانونی، اجازه داده می‌شود که اجرای طرح‌های فوق‌الذکر که حداکثر ۳۰ درصد عملیات اجرایی آنها خاتمه یافته و نیز طرح هایی که مطالعات مرحله دوم آنها تصویب شده باشد به سرمایه‌گذاران با شرایط خاصی واگذار شود.
هدف قانون چه بود؟
او ادامه داد: هدف قانون این بود که هر سرمایه‌گذاری که در بخش آب وارد شود و با توجه به طرح انجام شده آبی را استحصال کند، همه آب استحصالی به جز حقابه‌های موجود به سرمایه‌گذار تخصیص یافته و سند آب برای او صادر و سرمایه گذار از آب مازاد ایجاد شده منتفع شود. این قانون برای طرح‌های ذخیره آب مانند احداث سد و شبکه‌های آبیاری و زهکشی کاربرد داشت. به طور مثال چنانچه در صورت احداث شبکه آبیاری مدرن و افزایش راندمان آبیاری از ۳۰ درصد بود به ۵۰ یا ۵۵ درصد، آب مازاد حاصل به سرمایه‌گذار تعلق می‌گرفت و این آب مازاد در قالب زمین به سرمایه‌گذار واگذار می‌شد تا از درآمدهای آن منتفع شود. به منظور پیگیری مراحل مختلف اجرای قانون، کمیته‌ای با مسئولیت معاون وزیر نیرو در امور آب و عضویت نمایندگان تام‌الاختیار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحت عنوان «کمیته اجرایی» تشکیل شد تا درباره واگذاری زمین و تخصیص منافع تصمیم بگیرد.
۲ مانع اجرای قانون
رئیسی به موانع اجرای این قانون اشاره کرد و با بیان اینکه دو نکته اساسی مانع اجرای قانون شد، توضیح داد: «نخست اینکه ما در ایران تعریف درستی از مالکیت آب و حق استفاده از آب نداریم. وقتی مالکیت تعریف نشود، مبادله در بازار شکل نمی‌گیرد. در بسیاری از کشورها آب تحت اختیار دولت اما حق استفاده آن قابل مبادله است. در کشورما تا همین اواخر هیچ بازار رسمی برای مبادله آب وجود نداشت.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد آب و انرژی ادامه داد: مشکل دوم نبود سند آب بود، اما سند رسمی برای انتقال مثل مالکیت زمین وجود داشت ولی سازوکار قانونی برای صدور سند آب موجود نبود. آیین‌نامه اجرایی هم پیش‌بینی کرده بود که سند آب صادر شود، اما وزارت نیرو و وزارت کشاورزی قادر به صدورچنین سندی نبودند و این کار در حوزه فعالیت قوه قضاییه و ثبت اسناد بود، عدم صدور سند آب سبب شد تاعملا اجرای قانون پیش نرود.
رئیسی گفت: حتی در پروژه‌هایی که در غرب کشور و آذربایجان غربی شروع شد، مشکل مالکیت زمین هم مطرح شد. زمین باید به نام سرمایه‌گذار منتقل می‌شد، اما مالکیت زمین‌ها روشن نبود و قوه قضاییه و ثبت اسناد مسئول نقل و انتقال زمین بود. بنابراین نه مسئله آب حل شد و نه مسئله زمین. بانک زمین وزارت کشاورزی نیز پیشتر خیلی از زمین‌ها را واگذار کرده بود و زمین‌های مرغوبی که باید به سرمایه‌گذار واگذار می‌شد، عملا وجود خارجی نداشت یا پیشتر واگذار شده بود.
تعارض با قوانین دیگر
رئیسی گفت: علاوه بر این مشکلات، تعارض با قوانین دیگر هم وجود داشت. با تصویب ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ به مشوق‌هایی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شد، اما این مشوق‌ها محدود به یک منطقه نبود ولی این قانون هم چاره گشا نبود. امروز ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم و مواد ۳۵ و ۴۰ قانون تامین مالی زیرساخت‌ها چارچوب اصلی مشارکت عمومی و خصوصی در ایران هستند. این قوانین انعطاف‌پذیری بیشتری دارند مشوق‌های آن صرفا محدود به آب مازاد نیستند. حتی امکان تهاتر نیز درآن پیش بینی شده‌است. بنابراین قانون تشویق سرمایه‌گذاری در آب عملا زیر سوال رفته است. در بخش آب، سرمایه‌گذاری‌های موفق بیشتر در حوزه تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب بوده است. عمده سرمایه‌گذاری‌ها در آب شیرین کن ها و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب انجام شده است.
امکان‌سنجی فنی تغذیه مصنوعی
رئیسی در پاسخ به پرسش همشهری‌آنلاین درباره اینکه آیا به فرض اجرای «قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب» راهکارهایی برای امکان‌سنجی فنی تغذیه مصنوعی وجود دارد، گفت: یکی از راهکارهای مهم برای تقویت منابع آب، تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی است. وقتی سیل می‌آید، آب فرصت نفوذ پیدا نمی‌کند و جاری می‌شود. با سدهای تاخیری می‌توان جریان را نگه داشت تا به‌تدریج به سفره‌ها نفوذ کند.
او افزود: در عمان پروژه‌های متعددی در این زمینه اجرا شده است. در ایران نیز امکان‌سنجی فنی وجود دارد، به شرط آنکه مطالعات دقیق هیدرولوژیک انجام شود. از جمله بررسی بارندگی، رواناب، نفوذ و تبخیر. باید بدانیم سیلاب هر چند سال یک‌بار رخ می‌دهد، چه میزان آب جاری می‌شود و چه مقدار نفوذ یا تبخیر دارد.
تمرکز بر پروژه‌های سنجش‌پذیر
این کارشناس حوزه اقتصاد آب و انرژی در جمع بندی سخنانش تصریح کرد:بدون سند آب و تعریف روشن مالکیت و حق انتفاع، هیچ سازوکار تشویقی برای سرمایه گذاری پایدار نمی‌شود. شکل‌گیری بازار آب نیازمند رفع تعارض‌ها با قوانین بالادستی و تنظیم‌گری شفاف است. سرمایه‌گذاری در بخش آب باید از ظرفیت‌های قوانین جدید مشارکت عمومی وخصوصی بهره ببرد و بر پروژه‌های سنجش‌پذیر مانند آب و فاضلاب و تغذیه مصنوعی تمرکز کند. در این صورت می‌توان سرمایه‌گذار را به حضور در این بخش ترغیب کرد.