به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، احمدرضا مصور در نطق میاندستور جلسه علنی شورای شهر با اشاره به اولویتهای مدیریت شهری در حوزه زیستمحیطی اظهار کرد: مسئله آب زایندهرود همچنان اصلیترین دغدغه شورا از ابتدای دوره بوده است.
وی وضعیت فعلی این رودخانه را «رؤیای زایندهرود جاری» توصیف کرد و گفت: تحقق این رؤیا نیازمند حفظ اختیارات مدیریتی شهر در حوزه پروژههای آبی است.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان با انتقاد از واگذاری یکی از کرسیهای مدیریتی شهرداری اصفهان در شرکت متولی تأمین آب پروژههای آبی استان افزود: بسیاری از تسهیلات و معافیتهای قانونی که شهرداری برای پیشبرد این پروژهها ارائه داده، به واسطه همین شرکت امکانپذیر بوده است.
وی هشدار داد: در صورت انتقال سهام این شرکت به صنایع بزرگ استان و تغییر ماهیت آن به یک مجموعه خصوصی، مبنای قانونی اعمال معافیتهای مرتبط با زمینهای مولدسازی از بین خواهد رفت و این موضوع میتواند پیامدهای جدی برای مدیریت شهری به همراه داشته باشد.
مصور با اشاره به چندین چالش اخیر میان شهرداری و برخی دستگاههای اداری تصریح کرد: با وجود رأی هیئت حل اختلاف به نفع شهرداری درباره زمینهای حاشیه زایندهرود، اداره آب منطقه مجدداً اظهارنامهای فاقد وجاهت قانونی صادر کرده است.
وی گفت: مطالبه خسارت و تخصیص حقابه شهر اصفهان در هیئت حل اختلاف در دست بررسی است و باید طبق قانون تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با انتقاد از تداوم انتقال آب زایندهرود به یزد با وجود پایان یافتن مهلت قانونی آن اظهار کرد: برداشتهای بالادست همچنان انجام میشود و برخی دستگاهها نیز مطالبه حقالنظاره دارند؛ حقی که نه مبنای محاسبات آن با شهرداری هماهنگ شده و نه مشخص است چگونه میتوان برای چاههای خشکیده یا آب تخصیصنیافته حقالنظاره دریافت کرد. این مصوبات از نظر حقوقی دارای ابهام جدی است و باید اصلاح شود.
مصور از هیئت رئیسه شورای شهر خواست این موضوعات را در سطح استان و در صورت نیاز در سطح ملی پیگیری کنند و گفت: ما در برابر شهروندان مسئولیم و تصمیم درباره عوارض پرداختی مردم باید شفاف، قانونی و مبتنی بر منافع شهر باشد. وی افزود اگر این عوارض خارج از محل قانونی خود هزینه شود، شورا هم در برابر مردم و هم در برابر قانون مسئول خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به بیپاسخ ماندن تذکر خود به شرکت ارزشآفرین اعلام کرد: انتظار میرفت این شرکت بهصورت مکتوب پاسخگوی نکات مطرحشده باشد، اما هنوز پاسخی ارسال نشده است.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان از اجرای ماده ۴۶ در یکی از پروژههای عمرانی حساس شهر توسط معاونت عمران شهرداری انتقاد کرد و گفت: این اقدام حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینه اضافی بر شهرداری تحمیل میکند.
وی اظهار کرد: شهر جای لجبازی و تصمیمات شخصی نیست و مدیریت شهری باید بر پایه عقلانیت و مسئولیتپذیری عمل کند، نه با اقدامات عجولانهای که بار مالی سنگین بر دوش شهروندان میگذارد.