به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، در حالی که فعالان فرهنگی، کارشناسان رسانه و افکار عمومی بار‌ها بر ضرورت نظارت دقیق بر شبکه نمایش خانگی تأکید کرده‌اند، آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه، علی‌رغم ارسال به دفتر رئیس‌جمهور، هنوز پس از دو ماه به امضای ایشان نرسیده است. این مصوبه که با هدف حفظ هنجار‌ها و ارزش‌های جامعه و خانواده تدوین شده، در صورت اجرا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم محتوا و جلوگیری از تولید آثار مغایر با بافتار فرهنگی کشور ایفا کند.
اخبار دریافتی حکایت از آن دارد که ضوابط محتوایی نظارت بر شبکه نمایش خانگی دو ماه پیش در جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و طبق روال معمول، برای ابلاغ به دفتر رئیس‌جمهور ارسال شده با این حال، تاکنون این مصوبه امضا نشده است.
یک تعلل ابها‌م‌ساز و ضرورت شفاف‌سازی!
یافته‌ها حاکی از آن است که این تأخیر، نه از سوی شخص رئیس‌جمهور ( که بار‌ها بر لزوم اجرای قانون و همکاری فراقوه‌ای برای رعایت ارزش‌های جامعه تأکید کرده‌اند ) بلکه از جانب دفتر ایشان و بر مبنای گزارش معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری صورت گرفته است. معاونت حقوقی ظاهراً معتقد است این مصوبه بر پایه تفسیر قدیمی از قانون اساسی تدوین شده، در حالی که این دیدگاه با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی – که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است – در تضاد قرار دارد.
این تعلل، علاوه بر ایجاد ابهام در فرآیند اجرایی، پیامد‌های جدی فرهنگی و رسانه‌ای به دنبال دارد. نبود شفافیت، زمینه را برای تداوم سیاست‌های غیررسمی در حوزه سبک زندگی و محتوای شبکه نمایش خانگی فراهم می‌کند که با ارزش‌های اخلاقی جامعه و خانواده در تضاد است. چنین وضعیتی می‌تواند به خلأ قانونی، کاهش اعتماد عمومی به نهاد‌های سیاست‌گذار و سردرگمی فعالان رسانه‌ای منجر شود.
بیشتر بخوانید:
رقص رندانه «سووشون» بر سازوکار شبکه نمایش خانگی/ مطمئنید این سریال بازبینی می‌شود؟
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴ تصمیم گرفته است تدوین «قانون نظارت بر نمایش خانگی و ساترا» را در دستور کار قرار دهد؛
رسایی تأکید کرد: کارشناسان ذیربط وزارت ارشاد، کارشناسان ذیربط صدا و سیما و ساترا، مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگانشان را فرستادند و تقریباً ۲۵ جلسه در کمیته برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
طرح قانون جامع کمیسیون فرهنگی برای نظارت بر پلتفرم‌ها آماده است
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: این کمیته وظیفه داشت بر اساس بند پ ماده ۷۵ قانون برنامه که تکلیف کرده است در این زمینه باید ساماندهی صورت بگیرد، طرحی را آماده کند که قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است.
وی ادامه داد: این قانون تدوین و طرحش آماده شده است. در این قانون، برای جلوگیری از رفتار‌های سلیقه‌ای توسط تنظیم گران که بخشی از آن وزارت ارشاد و بخشی صدا و سیما و ساترا است، ضوابطی گذاشته شده که تخلفات چه چیز‌هایی است، با تخلفات چگونه باید برخورد شود، حمایت‌ها چیست، حمایت‌ها چگونه باید صورت بگیرد، چه حمایت‌هایی باید صورت بگیرد، ابعاد حمایتی و ابعاد رسیدگی به تخلفات همگی در آن پیش‌بینی شده است. قانون جامع و خوبی است.
سیاستگذاری فرهنگی نیازمند هماهنگی و شفافیت
بی تردید، شفاف‌سازی فوری در این خصوص ضروری است. اعلام رسمی دلیل تأخیر و تعیین تکلیف نهایی مصوبه، نه تنها فرآیند اجرا را تسریع می‌کند، بلکه پاسخی روشن به مطالبات گسترده مردمی و کارشناسی برای نظارت مؤثر خواهد بود. این اقدام همچنین مانع سوءتفسیر‌های اجرایی، جلوگیری از خلأ قانونی و تقویت همکاری فراقوه‌ای در پاسداشت ارزش‌های جامعه می‌شود.
در نهایت، این رویداد نشان می‌دهد سیاستگذاری فرهنگی بدون شفافیت و هماهنگی میان نهاد‌های تصمیم‌گیر، در معرض بی‌اثرشدن قرار دارد. تأخیر در ابلاغ این مصوبه نه تنها یک تعلل اداری، بلکه می‌تواند به تضعیف نظارت فرهنگی و پیامد‌های منفی برای انسجام خانواده و جامعه منجر شود. روشن شدن سریع این موضوع، گامی اساسی در تقویت اعتماد عمومی و انسجام سیاستگذاری فرهنگی کشور خواهد بود.
انتهای پیام/