به گزارش خبرگزاری آنا، این روزها، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ معاصر خود، نیازمند یک فرماندهی مقتدر، یکپارچه و دارای اختیارات کامل است؛ رهبری که بتواند همچون ناخدا در کشتی اقتصاد، با دیدگاهی جامع، استراتژیک و یکپارچه، سکان هدایت را در دست گیرد و از پراکندگی‌ها، جزیره‌ای عمل کردن‌ها و تداخل‌های تصمیم‌گیری جلوگیری کند. اما آنچه در صحنه پر چالش اقتصاد کشور مشهود است، غیاب چنین جایگاهی است؛ جایگاهی که بتواند کلیه تصمیمات خرد و کلان، سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و نظارت‌ها را تحت لوای یک هدف واحد هماهنگ سازد.
هرچند محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسات متعدد به دنبال تعیین تکلیف و راهبردی برای تثبیت بخش زیادی از اقتصاد به ویژه معیشت مردم سخنان و پیشنهاداتی ارائه می دهد به طوری که به گفته وی اگر معیشت مردم تامین شود، آرامشی در جامعه حکمفرما می‌شود که در این صورت می‌توان از مردم توقعاتی همانند خلاقیت، ابتکار و تولید علم داشت.اما گویا دست معاون اول هم جهت حمایت و کمک درراستای ثبات بخشی به معیشت مردم نیز بسته است.
حالا این فقدان نه تنها مانع از حل معضلات ریشه‌ای نظیر تورم، رکود، بیکاری و بی‌ثاتبی ارزی می‌شود، بلکه به طور فزاینده‌ای بر پیچیدگی اوضاع افزوده و چشم‌انداز اقتصادی کشور را غبارآلودتر می‌سازد. در واقع، موتور محرک اقتصاد ملی در غیاب یک هماهنگ‌کننده و پیش‌برنده قوی، گویی در حال حرکت با چندین راننده است که هر کدام مسیری متفاوت را می‌روند و این همان حکایت تلخ سرگردانی اقتصادی است.
تورم افسارگسیخته و نوسانات ارزی؛ نشانه‌های بی‌صاحبی اقتصاد
در شرایطی که کشور در آستانه تدوین لایحه بودجه سال آینده قرار دارد و چالش‌های اقتصادی به ویژه در حوزه تورم و نرخ ارز شدت گرفته است، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بر ضرورت وجود یک فرمانده اقتصادی مقتدر در بدنه دولت تأکید می‌کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد این جایگاه حیاتی در ساختار فعلی مغفول مانده و تبعات سنگینی را متوجه معیشت مردم و آینده اقتصادی کشور ساخته است.
اوضاع اقتصادی کشور در سال جاری با تشدید بی‌سابقه تورم و نوسانات پردامنه نرخ ارز، نگرانی‌های جدی را برانگیخته است و نبود سخن و برنامه اقتصادی واحد در بدنه دولت چهاردهم یکی از مشکلاتی است که وضعیت اقتصاد کشور را برهم ریخته تر کرده است.در همین رابطه حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به این معضلات، بر لزوم یک رهبری واحد اقتصادی در دولت تأکید کرد وگفت: اقتصاد کشور در حال حاضر به یک فرمانده اقتصادی نیاز مبرم دارد که بتواند تمامی اجزای سیاست‌گذاری و اجرایی را در یک راستا هماهنگ کند.
این تحلیلگرمسائل اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر، ما شاهد فعالیت‌هایی از سوی اشخاصی، چون آقای عارف، معاون اول رئیس‌جمهورهستیم که تلاش‌هایی در حوزه اقتصاد انجام می‌دهند، اما به نظر نمی‌رسد این تلاش‌ها به نتیجه ملموسی در جهت بهبود معیشت مردم منجر شود این نشان‌دهنده وجود یک خلاء مدیریتی و عدم وجود فرماندهی واحد در تیم اقتصادی دولت است.
سوءمدیریت یا برنامه‌ریزی شده؟ ابهام در دلایل آشفتگی
این کارشناس اقتصادی معتقد است که وضعیت کنونی اقتصاد، فراتر از یک سوءمدیریت ساده است. دولت اصولاً مسئله اقتصاد را رها کرده و به نوعی آن را به حال خود واگذار کرده است. آنچه که من مشاهده می‌کنم، این بحران‌ها کاملاً برنامه‌ریزی شده و طراحی شده‌اند. اینها اتفاقی نیستند.
این استاد دانشگاه هشدار می‌دهد؛ در حالی که موتور اقتصاد ملی با شتاب به سمت ابهام حرکت می‌کند، غیاب یک فرمانده اقتصادی صاحب اختیار، کشور را در آستانه یک بحران ساختاری قرار داده است. پراکندگی سیاست‌ها و تداخل تصمیم‌گیری‌ها، این تصور را تقویت کرده است که کشتی اقتصاد با وجود چندین راننده، بدون یک سکاندار واحد در مسیر سرگردانی قرار گرفته است.
به گفته وی، در روز‌هایی که تدوین بودجه سال آینده اهمیت حیاتی یافته و چالش‌هایی، چون تورم افسارگسیخته و نوسانات ارزی سقف نگرانی‌ها را شکسته است، اجماع کارشناسان بر یک نقطه متمرکز شده است، فقدان رهبری واحد و مقتدر در تیم اقتصادی دولت.
تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی وضعیت موجود را فراتر از یک سوءمدیریت ساده توصیف کرد و گفت: اقتصاد کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک فرمانده است؛ کسی که بتواند تمامی اجزای سیاست‌گذاری را تحت یک استراتژی جامع هماهنگ سازد. آنچه اکنون شاهد آن هستیم، حرکت جزیره‌ای و تداخل وظایف است که نتیجه‌اش، عدم توانایی در مهار معضلاتی نظیر معیشت مردم است.
وی این رویکرد را یک برنامه برای ایجاد نارضایتی در جامعه دانست و گفت: در این رابطه، بسیار موفق هستند و خوب در این مسیر پیش می‌روند. از این دولت و این حکمرانی اقتصادی همین برمی‌آید که در حال انجام است. همه چیز را به اصطلاح خودشان به بازار آزاد واگذار کرده‌اند، اما چیزی که ما در اینجا می‌بینیم، هیچ نشانی از آزادی در آن نیست.
تخریب هدفمند اقتصاد ملی؟
این تحلیلگراقتصادی با تأکید بر اینکه ما اصولاً چیزی به نام مدیریت اقتصادی در کشور نداریم، افزود: همه چیز رها شده و شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد این اتفاقات، از جمله تورم، بیکاری و نوسانات، تصادفی نیستند و کاملاً برنامه‌ریزی شده‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این وضعیت ناشی از فقر اطلاعاتی است یا برنامه‌ریزی شده، گفت: سوءمدیریت قطعاً وجود دارد، اما علاوه بر آن، برنامه‌ای برای تخریب اقتصادی ملی نیز در کار است.ما نمی‌توانیم همه اینها را فقط به سوءمدیریت مرتبط بدانیم، چرا که مباحث آنقدر روشن و واضح هستند که حتی یک عقل متعارف هم می‌تواند این مشکلات را بفهمد. این کارشناس با ابراز تعجب از همسویی برخی نهاد‌های رسمی کشور در این مسیر تخریب، اظهار داشت: بعضی چیز‌ها اتفاقی نمی‌شوند و نیاز به بازنگری در مفاهیم داریم.
افزایش‌های مکررقیمت و طمع‌ورزی عده‌ای
این کارشناس به اقدامات اخیر دولت اشاره کرد و گفت: در طول ۱۶ ماه که دولت چهاردهم روی کار آمده، چهار مرتبه قیمت نان را افزایش داده‌اند و همچنان به دنبال افزایش مجدد آن هستند. به نظر می‌رسد که هنوز از این مسئله نتیجه کافی نگرفته‌اند و شورش‌های نان به اعتقاد آنها هنوز اتفاق نیفتاده است.
وی با اشاره به افزایش‌های بی‌سابقه قیمت برنج، حبوبات و دیگر کالا‌های اساسی، ابراز تردید کرد که سیاست‌گذاران به هدف نهایی خود رسیده باشند و بخش قابل توجهی از این اقدامات را سیاست‌های نفوذ دانست و افزود: جهل، سوءمدیریت و البته طمع نیز در این میان نقش دارد. بسیاری از افراد طمع کرده‌اند که از این خوان گسترده بدون نظارت، تا می‌توانند چپاول کنند.
فرسایش اختیارات و بن‌بست هماهنگی و چرایی غیاب فرمانده
به گزارش آنا، در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور، نهادها و اشخاص متعددی درگیر تصمیم‌گیری و اجرا هستند؛ از وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک مرکزی گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و معاونت‌های اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری. از سوی دیگر، چهره‌های باسابقه و صاحب‌نفوذ مانند آقای عارف که دارای سوابق اجرایی و بینش اقتصادی هستند و یا معاونان اقتصادی رئیس‌جمهور، به ظاهر می‌توانند نقش رهبری و هماهنگی را برعهده گیرند. اما در عمل، موانع متعددی بر سر راه شکل‌گیری یک فرماندهی اقتصادی واحد وجود دارد که اجازه نمی‌دهد هیچ یک از این جایگاه‌ها به مثابه یک فرمانده اقتصادی مقتدر عمل کنند.
این موانع شامل فقدان اختیارات قانونی کافی برای تحمیل تصمیمات بر سایر ارکان دولتی، عدم تفویض قدرت اجرایی متناسب با مسئولیت‌های سنگین، تداخل وظایف و گاه رقابت‌های پنهان میان نهادها، و همچنین بوروکراسی عمیق و لایه‌های پیچیده تصمیم‌گیری است. این وضعیت، به جای هم‌افزایی و سرعت عمل، به تصمیم‌گیری‌های شورایی منجر می‌شود که غالباً فاقد جسارت، سرعت و قاطعیت لازم برای رویارویی با بحران‌ها است. نتیجه نهایی، سایش اختیارات و خنثی‌سازی ظرفیت‌های بالقوه است که باعث می‌شود کشتی اقتصاد در میان امواج سهمگین، بدون یک سکاندار مقتدر، دستخوش تلاطم بماند.
هزینه‌های پنهان و آشکارو آینده‌ای مبهم در غیاب رهبری واحد
نبود یک فرمانده اقتصادی صاحب نفوذ که بتواند کلیه سیاست‌ها را در یک جهت معین و با اولویت‌بندی مشخص پیش ببرد، تبعات سنگین و گسترده‌ای بر پیکره اقتصاد ملی وارد خواهد ساخت. این پیامد‌ها از هم‌اکنون در ابعاد مختلفی قابل مشاهده هستند و در صورت عدم اصلاح، در آینده‌ای نزدیک به بحران‌های عمیق‌تر منجر خواهند شد.
تصمیمات پراکنده و گاه متناقض، سیگنال‌های ناهماهنگ به بازار می‌فرستد که موجب بی‌ثباتی شدید در نرخ ارز، قیمت کالا‌ها و خدمات، و سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. این نااطمینانی، بزرگترین مانع بر سر راه هرگونه سرمایه‌گذاری مولد است.از سوی دیگر سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، در غیاب یک چشم‌انداز روشن، سیاست‌های اقتصادی پایدار و حاکمیتی واحد، انگیزه‌ای برای تزریق سرمایه به بخش‌های مولد اقتصاد نخواهند داشت. این وضعیت منجر به تشدید رکود، کاهش تولید ملی، افزایش بیکاری و خروج سرمایه‌ها از کشور خواهد شد.
بار سنگین تورم بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه
البته در فقدان یک سیاست پولی و مالی یکپارچه، مقابله با تورم لجام‌گسیخته به امری دشوار و گاه غیرممکن تبدیل می‌شود. هر نهاد، راهکار خود را برای مهار تورم ارائه می‌دهد و این اقدامات غالباً یکدیگر را خنثی می‌کنند، در نتیجه، بار سنگین تورم بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه سنگینی خواهد کرد.
ناگفته نماند در عرصه جهانی، دیپلماسی اقتصادی نیازمند یک صدای واحد و قدرتمند است. در غیاب یک فرمانده اقتصادی، کشور نمی‌تواند به درستی از فرصت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی بهره‌برداری کند. اعتبار اقتصادی کشور در مجامع بین‌المللی خدشه‌دار شده و توان چانه‌زنی در برابر طرف‌های خارجی تضعیف می‌شود.عدم توانایی دولت در حل مشکلات اقتصادی و فقدان یک استراتژی روشن، به تدریج اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران را از بین می‌برد. این بی‌اعتمادی، علاوه بر پیامد‌های اجتماعی، مانع از همراهی مردم در اجرای طرح‌های اصلاحی و اقتصادی خواهد شد.
به گزارش آنا، تا زمانی که این فقدان ساختاری، یعنی غیاب یک فرمانده اقتصادی واقعی با اختیارات و مسئولیت‌های روشن، برطرف نشود و کشتی اقتصاد کشور همچنان در دریای طوفانی چالش‌های داخلی و خارجی بدون سکاندار قدرتمند و یکپارچه باقی بماند، امید به ثبات، رشد و شکوفایی اقتصادی، بیش از پیش به سراب نزدیک خواهد شد و هزینه‌های این غفلت، آیندگان را نیز درگیر خواهد کرد.
انتهای پیام/