سید نصرالله ابراهیمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس مهمان موسسه صیانت از حقوق زنان طی یادداشتی تحقیقی برای میزان به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای دادخواهی در مجامع بین‌المللی و در تقابل با مکانیسم اسنپ‌بک (Snap Back) و تحریم‌های ضد حقوق بشری پرداخت.
بخش نخست این مقاله را در ادامه می‌خوانید:
این پژوهش به بررسی ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد که از آنها به اختصار سمن‌ها یاد می‌شود و نیز فعالان حقوق بشر برای ورود به فرآیند‌های دادخواهی در مجامع بین‌المللی با تمرکز بر مکانیسم اسنپ‌بک (Snap Back) و رژیم‌های تحریم می‌پردازد.
در آغاز مفاهیم کلیدی مانند اسنپ‌بک، تحریم‌های بین‌المللی، دادخواهی و سمن‌ها تبیین می‌شود و سپس با اتکا به چارچوب نظریِ حقوق بین‌المللِ حقوق بشر و مطالعات مربوط به سازمان‌های غیردولتی، ظرفیت‌ها، موانع و فرصت‌های سمن‌ها از منظر حقوقی و نهادی واکاوی می‌شود.
روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر تحلیل اسنادی است که به بررسی اسناد رسمی، گزارش‌های سمن‌ها و منابع ثانویه تکیه دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که اگرچه سمن‌ها از منظر حقوقی امکان مواجهه با آثار تحریم‌ها را دارند و ابزار‌هایی در اختیار دارند، با موانع عمده‌ای همچون فقدان منابع پایدار، دسترسی محدود به اطلاعات و فشار‌های حقوقی و سیاسی روبه‌رو هستند و در پایان پیشنهاد‌هایی برای تقویت ظرفیت سمن‌ها و ارتقای تأثیرگذاری آنها در سطح بین‌المللی ارائه می‌شود تا برای پژوهشگران، فعالان حقوق بشر و سیاست‌گذاران، به‌ویژه در زمینه ارتقای کارکرد جامعه مدنی در نظام بین‌المللی حقوق بشر، سودمند باشد.
مقدمه
در دهه‌های اخیر تحریم‌ها به‌عنوان یکی از ابزار‌های بارز سیاست بین‌المللی و دیپلماسی کشور‌ها به کار گرفته شده‌اند و پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهند که تحریم‌های اقتصادی و تجاری علیه کشور‌های هدف می‌تواند تأثیرات چشمگیری بر شاخص‌های اقتصادی، سلامت عمومی و حقوق بشر برجای گذارد. برخی از مطالعات نشان‌دهنده آن است که تحریم‌ها میانگین طول عمر را در کشور‌های مورد هدف حدود ۱٫۲ تا ۱٫۴ سال کاهش داده‌اند، لذا ضرورت دارد جایگاه ابزار‌های تحریمی در ساختار حقوق بین‌الملل و تأثیر منفی آنها بر حقوق بشر و فعالیت‌های جامعه مدنی و به‌ویژه سازمان‌های غیردولتی به‌طور جدی بررسی شود.
در این میان، یکی از ابزار‌های نسبتا جدید و منحصر‌به‌فرد، مکانیسم اسنپ‌بک (Snap-back) در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) که در فارسی به برجام شناخته می‌شود و در سال ۲۰۱۵ میلادی بین ایران و کشور‌های ۱+۵ منعقد شد و نیز قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل با شماره ۲۲۳۱ است که به‌موجب آن اگر یکی از مشارکت‌کنندگان توافق ادعا کند جمهوری اسلامی ایران به تعهدات اساسی خود پایبند نبوده است، می‌تواند فرآیند بازگشت سریع تحریم‌های سازمان ملل را فعال کند؛ در این فرآیند شمارش زمانی سی‌روزه برای تصویب یا رد طرح ادامه رفع تحریم‌ها آغاز می‌شود و اگر قطعنامه‌ای برای تداوم رفع تحریم‌ها تصویب نشود، تحریم‌های سابق بی‌درنگ بازمی‌گردند.
از این رو، اسنپ‌بک (Snap Back) نه‌تنها ابزاری فنی-حقوقی بلکه ابزاری سیاستی با ابعاد بین‌المللی است و می‌تواند آثار گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و حقوق بشری داشته باشد، به‌گونه‌ای که تحریم‌ها و سازوکارهایی، چون اسنپ‌بک قادرند شرایط بهداشتی، امنیت غذایی و امکان بهره‌مندی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را تضعیف کنند. در سوی مقابل، سازمان‌های غیردولتی می‌توانند با تولید اطلاعات، افشاگری و اعمال فشار بین‌المللی بر سیاست تحریم اثر بگذارند، اما ظرفیت آنها برای مواجهه با ابزار‌هایی پیچیده و سریع‌الاثر مانند اسنپ‌بک به‌صورت نظام‌مند کمتر بررسی شده است و همین شکاف معرفتی ضرورت انجام این پژوهش را توجیه می‌کند.
بر این مبنا، پرسش‌های تحقیق چنین طرح می‌شود که سمن‌ها تا چه حد از ظرفیت لازم برای دادخواهی در سطح بین‌المللی برخوردارند؟ موانع اصلی پیش روی آنها در مواجهه با مکانیسم اسنپ‌بک و تحریم‌ها چیست؟ و کدام فرصت‌ها و ابزار‌ها می‌تواند ظرفیت سمن‌ها را در فرآیند دادخواهی بین‌المللی تقویت کند؟
اهداف این تحقیق نیز عبارت است از تبیین مفهومی ظرفیت سمن‌ها و فعالان حقوق بشر برای دادخواهی بین‌المللی، تحلیل وضعیت موجود با تمرکز بر زمینه اسنپ‌بک و تحریم‌ها و ارائه پیشنهاد‌هایی برای ارتقای ظرفیت سمن‌ها در مواجهه با ابزار‌های تحریمی بین‌المللی، تا خلأ نظری و عملی موجود درباره ظرفیت سمن‌ها برای دادخواهی بین‌المللی در چارچوب تحریم‌ها و سازوکار‌های مربوط پر شود، و نتایج آن در اختیار سیاست‌گذاران، فعالان مدنی، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و پژوهشگران قرار گیرد تا مسیر‌های ارتقای ظرفیت، مستندسازی بهتر و تأثیرگذاری بیشتر این بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین المللی روشن شود.
تحریم‌ها و آثار حقوق بشری
تحریم‌ها مجموعه‌ای از محدودیت‌های اقتصادی، تجاری، مالی یا سیاسی‌اند که یک یا چند دولت یا نهاد بین‌المللی علیه دولت یا گروهی از بازیگران بین‌المللی وضع می‌کنند، تا آنها را به تغییر رفتار یا پایبندی به تعهدات مجبور کنند. تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل در دو قالب عمده قابل مشاهده‌اند: یکی چندجانبه از طریق نهاد‌هایی مانند شورای امنیت سازمان ملل و دیگری یک‌جانبه از سوی یک دولت یا گروهی از دولت‌ها بدون تصویب یا مجوز صریح بین‌المللی.
برخی پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که با وجود کاربرد گسترده تحریم‌ها، تأثیر آنها بر حقوق بشر و حتی بر تغییر رفتار دولت‌ها اغلب کمتر از حد انتظار بوده است و در دهه‌های گذشته مسیر تحول از تحریم‌های عمومی چندجانبه در دوره جنگ سرد به سمت تحریم‌های هدفمند که به آنها تحریم‌های هوشمند (smart sanctions) گفته می‌شود و محدود به افراد و نهادهاست حرکت کرده، با این حال از دهه ۱۹۹۰ میلادی تحریم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شدند که با تکیه بر ادعای حمایت از حقوق بشر و مسئولیت‌پذیری بازیگران بین‌المللی، بخشی از تلاش برای ادعای ارتقای هنجار‌های حقوق بشر نیز تلقی شدند.
این تحریم‌ها افزون بر آثار اقتصادی می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند حق سلامت، حق آموزش، حق کار و حق برخورداری از استاندارد معیشت مناسب و نیز بر حقوق مدنی و سیاسی اثر بگذارند. سازوکار اثرگذاری تحریم‌ها بر حقوق بشر از مسیرهایی، چون کاهش درآمد دولت هدف و در نتیجه کاهش بودجه عمومی برای سلامت و آموزش و خدمات اجتماعی، محدودیت واردات دارو و تجهیزات پزشکی یا فناوری‌های حیاتی و اثر مستقیم بر حق سلامت، افزایش فقر و نابرابری و بیکاری و تأثیر بر حق کار و آموزش و استاندارد زندگی و نیز اعمال فشار‌های امنیتی و سیاسی برای حفظ کنترل که احتمال نقض آزادی‌های مدنی را افزایش می‌دهد، عمل می‌کند.
بر پایه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌ها موظف‌اند ضمن اجرای تحریم‌ها، حقوق انسان‌ها را رعایت کنند و هر سیاستی که قابلیت بهره‌مندی از حقوق بشر را تضعیف کند می‌تواند مسئولیت دولت را برانگیزد، هرچند به دلیل پیچیدگی تخصیص مسئولیت میان فرستنده و گیرنده تحریم، انتساب حقوقی همواره دشوار است و برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که با وجود آسیب‌پذیریِ ایجادشده، انتساب مسئولیت به کشور مبدأ همیشه ساده نیست.
نتیجه روشن این بحث آن است که تحریم‌ها ظرفیت دارند فراتر از فشار مستقیم بر دولت‌ها، حقوق بشر را در سطوح مختلف تحت تأثیر قرار دهند و در موارد زیادی نیز معیار‌های ضرورت و تناسب رعایت نشده است و بنابراین خودِ تحریم‌ها می‌توانند منشاء نقض حقوق بشر باشند؛ به همین دلیل ورود نهاد‌های غیردولتی و سمن‌ها به فرآیند‌های رصد، مستندسازی و دادخواهی ضرورتی مضاعف می‌یابد.
- بیشتر بخوانید:
- فعال‌سازی مکانیسم ماشه و پیامدهای حقوق بشری آن
- نشست فوق‌العاده گروه دوستان منشور ملل متحد
مکانیسم اسنپ‌بک (Snap Back)
اسنپ‌بک (Snap Back) عنوان فرآیندی است که در چارچوب برخی توافقات بین‌المللی و به‌ویژه در برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مصوب سال ۲۰۱۵ برای ایران پیش‌بینی شده و بازگشت سریع تحریم‌های سابق سازمان ملل را در صورت نقض اساسی تعهدات توسط طرف مقابل امکان‌پذیر می‌سازد.
براساس بند‌های یازدهم تا سیزدهم قطعنامه ۲۲۳۱، هر یک از کشور‌های شرکت‌کننده در برجام که معتقد باشند ایران به تعهدات اساسی خود عمل نکرده است می‌توانند به دبیرکل سازمان ملل اطلاع دهند و پس از آن شورای امنیت سی روز فرصت دارد تا قطعنامه‌ای تصویب کند که ادامه رفع تحریم‌ها را تضمین کند و در صورت عدم تصویب تحریم‌های پیشین بازمی‌گردند.
در ترتیبات مربوط به ایران، کشور‌های موسوم به سه کشور اروپایی شامل فرانسه و انگلیس و آلمان و دیگر امضاکنندگان اختیار فعال‌سازی این سازوکار را دارند و برای نمونه در ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ این سه کشور نامه‌ای به شورای امنیت ارسال کردند که ایران را در وضعیت عدم اجرای جدی تعهدات دانستند و فرآیند اسنپ‌بک را آغاز کردند و بدین وسیله کارکرد اصلی که اطمینان از امکان بازگشت سریع تحریم‌ها پس از رفع آنها در صورت نقض است، به نمایش گذاشته شد.
از منظر حقوق بین‌الملل این سازوکار نوعی ضمانتِ تعهد محسوب می‌شود که اجازه می‌دهد تحریم‌ها بازگردند بدون آنکه اعضای دائم شورا بتوانند با حق وتو آن را متوقف کنند و از جنبه سیاسی و نمادین، امکان تهدید به فعال‌سازی برای حفظ فشار حتی در غیاب اعمال کامل تحریم‌ها فراهم است، هرچند برخی تحلیل‌ها هشدار داده‌اند که اجرای واقعی آن ممکن است محدود باشد؛ نمونه بارز آن کوشش آمریکا در سال ۲۰۲۰ بود که برای فعال‌سازی اسنپ‌بک با شکست مواجه شد.
بدیهی است بازگشت سریع تحریم‌ها می‌تواند مجددا تأثیرات منفی بر حقوق بشر به‌ویژه در شرایطی که جامعه مدنی و سمن‌ها آمادگی لازم را ندارند، برجای گذارد و بدین ترتیب ضرورت دارد سمن‌ها بتوانند اثرات را مستندسازی کرده، فرصت دادخواهی را شناسایی و هشدار‌های لازم را صادر کنند و درکی دقیق از زمان‌بندی و شرایط بازگشت تحریم‌ها به‌دست آورند تا بتوانند زمینه‌های دادخواهی را تشخیص دهند.
نقش سمن‌ها و فعالان حقوق بشر در دادخواهی بین‌المللی:
سازمان‌های مردم‌نهاد که در انگلیسی به اختصار (NGOs) خوانده می‌شوند و فعالان حقوق بشر، بخش مهمی از جامعه مدنی بین‌المللی را تشکیل می‌دهند و در توسعه و اجرای حقوق بین‌الملل حقوق بشر نقشی محوری داشته‌اند.
مطالعات متعددی تصریح کرده‌اند که سمن‌ها در فرآیند‌های نظارت بر حقوق بشر، مستندسازی نقض‌ها و ارائه گزارش‌های بدیل که از آنها به گزارش سایه یاد می‌شود، نقش کلیدی دارند و شورا‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی نیز از حضور و مشارکت فعال آنها بهره‌مندند، چنان‌که در نظام‌های حقوق بشر منطقه‌ای، سمن‌ها در کمیته‌ها و نزد گزارشگران ویژه و نهاد‌های نظارتی به‌منزله دیده‌بان عمل می‌کنند.
از منظر نظریه جامعه مدنی و شبکه‌های فراملّی، سمن‌ها با ایجاد شبکه‌های کنش‌گریِ فرامرزی قادرند فشار بر دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی را سازمان‌دهی کنند و موضوعات حقوق بشر را در سطح جهانی برجسته سازند. در مقام عمل، سمن‌ها از طریق مستندسازی و گردآوری شواهد، تحقیق، جمع‌آوری داده‌های میدانی و انتشار گزارش‌های تخصصی، بستر ورود به مجامع بین‌المللی را فراهم می‌سازند و با بهره‌گیری از رسانه‌ها و شبکه‌های بین‌المللی و ارتباط با نهاد‌های ذی‌ربط به نام‌گذاری و رسواگری متوسل می‌شوند تا ناقضان حقوق بشر را در معرض افکار عمومی قرار دهند و پاسخگویی مطالبه کنند و نیز با کمیته‌های حقوق بشر، گزارشگران ویژه و سازمان‌های منطقه‌ای همکاری می‌کنند تا صدای قربانیان را به سطوح بالاتر برسانند و در کنار آن با ارائه مشاوره حقوقی، آموزش حقوق بشر و تقویت شبکه‌های محلی به ظرفیت‌سازی می‌پردازند.
تحلیل حقوقیِ نقش سمن‌ها نشان می‌دهد حقِ بنیادینِ تشکیل انجمن‌ها و حقِ همکاری در جامعه مدنی که در اسناد بین‌المللی مانند مواد بیست‌ویکم و بیست‌ودوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است، مبنای فعالیت آنها را فراهم می‌کند و با وجود اینکه سمن‌ها الزام حقوقیِ مستقیم بر دولت‌ها تحمیل نمی‌کنند، مشارکت آنها در سازوکار‌های نظارتی مانند گزارش‌دهی به شورای حقوق بشر سازمان ملل و طرح مکاتبات نزد گزارشگران ویژه صورت مؤثری از مشارکت مدنی بین‌المللی به‌شمار می‌رود که به پاسخگویی دولت‌ها کمک می‌کند.
با این حال مطالعات گواهی می‌دهد که ظرفیت سمن‌ها برای ورود به نهاد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی محدودیت‌هایی دارد؛ از جمله در بهره‌مندی از وضعیت حقوقی مناسب برای اقامه یا پیگیری امور و در دسترسی به پرونده‌ها که یکی از موانع جدی تلقی می‌شود.
در زمینه تحریم‌ها و اسنپ‌بک، سمن‌ها می‌توانند با تولید گزارش درباره تأثیرات و نیز با شبکه‌سازی فرامرزی، فشار بر دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی را برای رعایت حقوق بشر افزایش دهند، اما ویژگی‌های خاص اسنپ‌بک چالش‌های ویژه‌ای می‌آفریند که در ادامه تبیین می‌شود و به همین دلیل عملکرد در این حوزه مستلزم ظرفیت‌های خاص است.
انتهای پیام/