مرتضی رجاقمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از شیراز، از تدوین یک بسته جامع 15 مادهای برای اصلاح، روزآمدسازی و تقویت قوانین مقابله با ربا در نظام حقوقی و بانکی کشور خبر داد و اظهارداشت: این بسته با هدف سلامتبخشی به اقتصاد، جلوگیری از گسترش معاملات ربوی و اصلاح ساختار بانکداری آماده شده و طی روزهای آینده در اختیار مراجع قانونگذاری، نهادهای نظارتی و دستگاههای اجرایی قرار میگیرد.
رجاقمی با اشاره به درخواست مسئول سازمان بسیج حقوقدانان فارس برای پیگیری آثار و ابعاد ربا در معاملات مالی و آثار زیانبار آن بر عدالت اقتصادی، اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی تصریح کرد: امروز یکی از چالشهای جدی، رواج قراردادهایی است که ظاهراً قانونی تنظیم میشوند اما در حقیقت، ماهیت ربوی دارند.
وی افزود: تدوین این بسته نتیجه بررسیهای حقوقی، فقهی و اقتصادی و همچنین مطالعه تطبیقی قوانین بینالمللی در حوزه بانکداری اسلامی است.
رجاقمی، محورهای اصلی بسته 15 مادهای اصلاح قوانین ضد ربا را شامل ارائه تعریف دقیق و یکپارچه برای جلوگیری از برداشتهای متفاوت و بستن راههای دور زدن قانون؛ برخورد با عقودی که با تغییر عنوان، سود ثابت و تضمینی ایجاد میکنند؛ موظف کردن بانکها به ارائه مستندات تحقق مشارکت واقعی خواهند بود؛ در غیر این صورت، قرارداد ربوی تلقی میشود؛ حذف سود مرکب و جریمههای انباشته باممنوعیت وجه التزام بر وجه التزام و جلوگیری از شکلگیری سود بر سود؛ و تعیین نرخ سود بر اساس عدالت اقتصادی و ملاحظات فقهی با تطبیق نرخ سود با شاخصهای واقعی اقتصاد و فتاوای معتبر دانست.
به گفته وی، تشکیل هیئت فقهی–حقوقی ملی برای نظارت بر منع ربا با ایجاد ساختار نظارتی دائمی برای کنترل اجرای قوانین در بانکها و مؤسسات؛ جرمانگاری ربا در معاملات خارج از شبکه بانکی از طریق برخورد قانونی با اشخاص، صندوقها و شرکتهایی که تحت عناوین مختلف، عملاً ربا دریافت میکنند؛ و ممنوعیت تضمین سود قطعی در عقود مشارکتی و تعیین سود و زیان براساس عملکرد واقعی فعالیت اقتصادی، از دیگر محورهای این بسته است.
مسئول واحد ضد ربا سازمان بسیج حقوقدانان استان فارس، ایجاد مسیر قانونی برای گزارش مردمی علیه معاملات ربوی و پیشبینی سازوکار رسمی برای طرح شکایات عمومی؛ شفافیت مالی بانکها در قراردادهای مشارکتی از طریق
الزام به انتشار گزارشهای مالی قابل راستیآزمایی و قابل رسیدگی؛ بطلان شروط ربوی در همه قراردادها با این توضیح که هر شرطی که سود تضمینی و ثابت ایجاد کند، باطل و موجب بیاعتباری کل قرارداد است را از دیگر محورهای این بسته حقوقی عنوان کرد.
به گفته رجاقمی، استرداد کامل اموال حاصل از ربا و بازگرداندن آن به صاحبان حق؛ اعمال مجازات تکمیلی بر موسسات متخلف با پیشنهاد، لغو مجوز، تعلیق فعالیت، جزای نقدی و انتشار عمومی تخلفات؛ برخورد ویژه با ربا در پوشش بیع، اجاره یا سرمایهگذاری، به گونه ای که هر قرارداد ظاهراً قانونی که در عمل ربوی باشد، مشمول مجازات کیفری خواهد بود، و اجرای برنامه ملی آموزش عمومی درباره آثار ربا با الزام دولت به فرهنگسازی، اطلاعرسانی و ارتقای دانش عمومی برای کاهش رواج معاملات ربوی، از دیگر محورهای بسته 15مادهای ضدرباست.
رجاقمی ادامه داد: بسته 15 مادهای پیشنهادی، نقشه راهی برای سلامتبخشی به اقتصاد و اصلاح ساختار مالی کشور است.
وی تأکید کرد: ربا یک معضل عادی نیست؛ آسیبی جدی به عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی محسوب میشود، پس ضروری است دستگاههای قانونگذاری و اجرایی با عزم کامل برای مقابله با این پدیده وارد عمل شوند.
انتهای پیام/424