به گزارش خبرگزاری آنا، یکی از مهم‌ترین دلایل شکاف میان توسعه فناوری در ایران و کشورهای موفق، فقدان هماهنگی و هم‌راستایی اهداف بین نهادهای کلیدی است. سازوکارهای جداگانه‌ای در وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، قوه قضائیه، دانشگاه‌ها و نظام بانکی فعال است که اغلب بدون همسویی و هماهنگی عمل می‌کنند. برای نمونه، اهداف تعریف‌شده در سیستم‌های سرمایه‌گذاری بانکی با اولویت‌های توسعه فناوری در دانشگاه‌ها هیچ همسویی ندارند.
این چالش، فراتر از یک ضعف اداری ساده است؛ ریشه در آن دارد که مدل‌های موفق جهانی را به‌صورت تکه‌تکه و بدون در نظر گرفتن نگاه یکپارچه و سیستمی وارد کرده‌ایم. چنین رویکردی نه‌تنها از بومی‌سازی اثربخش این مدل‌ها جلوگیری کرده، بلکه زمینه‌ساز رکود و عدم موفقیت در تحول علمی و فناورانه کشور شده است.
در این راستا، گفت‌وگویی با حمیدرضا تقی‌راد، رئیس دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی، ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
تعریف شما از استراتژی و مدیریت چیست؟ آیا این مفهوم فقط معطوف به فناوری‌های پیشرفته است؟
استراتژی یا مدیریت در نگاه من، در وهله اول به معنای «توجه» یا «فوکوس» است. موفقیت در هر واحدی صنعتی، دانشگاهی یا علمی نیازمند تمرکز بر موضوعی خاص است. نکته مهم اینجاست که این توجه نباید صرفاً در حوزه‌های فناوری مانند نانو یا IT خلاصه شود. این فناوری‌ها ابزار هستند، نه هدف نهایی. تمرکز استراتژیک باید بر موضوعات کلانی مانند آب و محیط زیست باشد؛ موضوعاتی که در دل خود، تمام فناوری‌های مورد نیاز (از جمله نانو و آی‌تی) را جای می‌دهند و در آنها مستتر هستند. این رویکرد، از بعد مدیریتی، یک ضرورت است.
لزوم دوری از مدیریت دستوری و چالش‌های انتخاب دانشگاهی
آیا دانشگاه‌ها و پژوهشگران باید برای انتخاب حوزه کاری خود، مجبور به تبعیت از دستورات بالادستی باشند؟
مطلقاً خیر. مشکل اصلی اینجاست که مدیریت در این حوزه نباید دستوری باشد. اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها کاملاً اختیار دارند که در چه زمینه‌ای کار کنند. هیچ رسم و مرسومی در دنیا وجود ندارد که افراد را مجبور به کاری کنند که به آن تمایل ندارند، زیرا این کار به نتیجه نخواهد رسید. اما عرف جهانی این است که اگر فردی انتخاب کند در حوزه‌ای کار کند که مورد نیاز استراتژیک سازمان یا کشور نیست، حداقل پاداشی درخور دریافت نمی‌کند. ما در مباحث خودمان، این بخش تنبیهی (یا عدم تشویق) را کم داریم.
پارادوکس منابع ملی؛ چرا آموزش ما در نفت و معدن کمترین سهم را دارد؟
با توجه به جایگاه ایران به عنوان کشوری غنی از منابع، چرا کمترین دوره‌های آموزشی بر حوزه نفت و معادن متمرکز است؟
این یک ایراد اساسی است. عجیب است که بزرگ‌ترین منابع ما، یعنی نفت و معادن، شاهد کمترین دوره‌های آموزشی تخصصی هستند، در حالی که تمرکز بیشتری بر حوزه‌هایی شده که ما صاحب منابع کمتری در آنها هستیم. این بدان معنا نیست که باید کار در حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی یا نانو را نفی کنیم؛ این حوزه‌ها با نفت و معدن در تنافر نیستند. اما تمرکز بیش از حد بر حوزه‌هایی که منابع کمتری در آنها داریم و غفلت از حوزه‌هایی که سرشار از منابع هستیم، یک خطای استراتژیک است.
راهکار پیشنهادی؛ ایجاد «هیجان» و گذار از مدیریت سنتی به کنسرسیوم‌های بین‌رشته‌ای
مدلی که پیشنهاد می‌کنم، ایجاد «هیجان» در حوزه‌های نفت و معادن است تا افراد و دانشگاه‌ها خودشان انتخاب کنند به آن سمت بروند. مراکز بالادستی باید نقاط قوت دانشگاه‌ها را شناسایی کنند. توصیه من این است که نگاه ما نباید به یک دانشگاه منفرد باشد، بلکه باید به صورت کنسرسیوم باشد. تجمیع چند دانشگاه در یک حوزه برای انجام کار بین‌رشته‌ای و بین‌دانشگاهی، راه تحقق این هدف است. این کار، کار معمول و با مدیریت سنتی نیست و کار سختی است، اما کاملاً قابل اجراست.
ما نمونه‌هایی را با این ایده اجرا کرده‌ایم که بر اساس آن، تیم‌بندی‌ها دیگر محدود به دانشکده‌های خاص (مانند برق یا مواد) نیستند و از تنوع دانشکده‌ها استفاده می‌کنند تا پروژه‌های واقعی انجام شوند و محدودیت‌ها رفع شود. بهترین مکان برای اجرای این ماموریت‌گرایی، سطح دانشگاه‌ها است.
ساختن زیست‌بوم توسعه؛ فراتر از مؤسسات تحقیقاتی سنتی
برای عملیاتی شدن این استراتژی، اکوسیستم نوآوری باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
مدل جهانی برای این امر، ایجاد یک «زیست‌بوم» کامل است؛ مدلی که در دنیا کاملاً جا افتاده و نیازی به بازآفرینی ندارد. این زیست‌بوم باید شامل اجزای هسته‌های پژوهشی و مراکز نوآوری، مراکز رشد و انکوباتورها، پارک‌های علم و فناوری و صندوق‌های حمایتی، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) برای جذب سرمایه‌های بازار است.
مراکز تحقیقاتی؛ پل‌های تنگاتنگ میان دانشگاه و صنعت
نقش مراکز تحقیقاتی در اکوسیستم توسعه فناوری چیست و تجارب بین‌المللی در این زمینه چگونه است؟
مراکز تحقیقاتی در کنار دانشگاه‌ها و در بطن آنها مستقر هستند و به عنوان یک پل واسط کاملاً تنگاتنگ میان دانشگاه و صنعت عمل می‌کنند. این همکاری نزدیک و مؤثر است. در دانشگاه‌های خارجی مانند آلمان (دانشگاه هانوفر)، بریتانیا، کانادا و آمریکا، شاهد همکاری فشرده میان افراد مختلف با نگاه‌های متفاوت هستیم؛ از جمله حضور محققین در صنعت و حضور صنعت در دانشگاه. علاوه بر این، مؤسسات گرنت‌دهنده (Granting) و حمایت‌های مالی در سطوح مختلف، به‌خصوص در پارک‌های فناوری، این مدل را تقویت می‌کنند. من احساس می‌کنم این مدل‌ها بسیار درخشان هستند؛ تمام مدیران ایرانی که در آنجا تحصیل کرده‌اند توانسته‌اند کارآمد باشند و فارغ‌التحصیلان ما که نتوانستند در داخل کشور کار کنند، با رفتن به آنجا موفق می‌شوند. این یک آرزوی بزرگ است که چطور می‌توان از این مدل‌ها استفاده کرد.
بحران مالکیت فکری؛ از ثبت اختراع تا فقدان ضمانت اجرایی
مشکلات اصلی ما در فرآیند نوآوری از کجا آغاز می‌شود و وضعیت مالکیت فکری در ایران چگونه است؟
مشکلات ما بیشتر از همان «سند منگوله‌دار» آغاز می‌شود؛ یعنی ما پایه‌های اساسی را رعایت نمی‌کنیم و این زیست‌بوم ایجاد شده به نتیجه نمی‌رسد. ما در ظاهر سازوکار ثبت اختراع (پتنت) را در کشور داریم و اطلاعات ثبت می‌شود، اما این ثبت اختراع بیشتر باعث خروج اطلاعات می‌شود تا حفظ مالکیت فکری. در خارج از کشور، اگر کسی بخواهد از اطلاعات ثبت شده سوءاستفاده کند، کوچکترین جریمه برای استفاده ناشایست ۲۵۰ هزار دلار است و افراد جرئت ورود غیرقانونی پیدا نمی‌کنند. از طرفی، هزینه‌های ثبت پتنت در آن کشور‌ها بسیار بالاست، اما افراد با اطمینان مالی این هزینه را می‌پردازند، زیرا می‌دانند حمایت قانونی وجود دارد. در مقابل، سیستم ما این حمایت را ندارد. هرچند قوه قضائیه سامانه ثبت را دارد و قوانین ظاهراً از مدل‌های خارجی دریافت شده، اما اقدام قانونی لازم برای اجرای مؤثر این قوانین هنوز به صورت کامل شکل نگرفته است.
عدم هماهنگی اهداف؛ سند منگوله‌دار فراتر از یک مشکل اداری
بزرگ‌ترین تفاوت ساختاری میان مدل توسعه فناوری در ایران و مدل‌های خارجی چیست که مسیر توسعه را سد کرده است؟
تفاوت اصلی در عدم هماهنگی و هم‌راستایی اهداف نهادهای مختلف است. ما سازوکاری در وزارت علوم، سازوکاری در معاونت علمی فناوری، سازوکاری در قوه قضاییه، و بحث‌هایی در دانشگاه‌ها، سازمان‌های ذی‌ربط و بانک‌ها داریم. وقتی اهدافی که در سیستم‌های سرمایه‌گذاری بانکی تعریف می‌شود را با اهداف توسعه فناوری در دانشگاه مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که اصلاً با هم همراه نیستند. این وضعیت فراتر از یک «سند منگوله‌دار» است؛ یعنی نگاه‌های ما به یکدیگر مرتبط نیستند. دلیل این امر این است که ما مدل‌های موفق خارجی را تکه تکه آورده‌ایم و فکر کرده‌ایم صرفاً با انتقال ساختار، مشکل حل می‌شود، در حالی که مدل را به‌درستی بومی نکرده‌ایم و این مدل‌ها گاهی اوقات برعکس عمل می‌کنند و به جای حمایت، مانع ایجاد می‌کنند.
ضرورت فراهم‌سازی کامل زیرساخت‌ها پیش از آغاز فعالیت
برای ایجاد نهاد‌هایی مانند پژوهشگاه، آیا می‌توان بدون فراهم کردن کامل زیرساخت‌ها کار را آغاز کرد و ملزومات را بعداً تأمین کرد؟
من این کمبود زیرساخت را عمیقاً درک می‌کنم و بار‌ها به همکارانم عرض کرده‌ام؛ وقتی می‌خواهیم پژوهشگاهی ایجاد کنیم، ملزومات مشخصی لازم است؛ از جمله امکانات فیزیکی، سرمایه انسانی، منابع مالی و مدیریت ساختاری (همان مواردی که در ابتدا ذکر شد). اما به نظر می‌رسد ما بدون فراهم کردن این ملزومات اولیه می‌گوییم ابتدا کار را شروع کنیم و بعداً آنها را فراهم خواهیم کرد. این روش به طور قطع جواب نخواهد داد. اگر ملزومات لازم فراهم نشود، این ساختار به نتیجه نخواهد رسید.
محدودیت‌های قانونی، اداری و ترویج فرهنگی به عنوان آخرین راهکار
با توجه به موانع قانونی و اداری موجود، مؤثرترین راه برای پیشبرد همکاری‌ها در حال حاضر چیست؟
محدودیت‌های قانونی و اداری بیشترین و دست و پاگیرترین مسئله‌ای است که ما با آن مواجهیم. ما می‌خواهیم سازوکاری بسازیم، اما اجرای آن بسیار سخت است. با این حال، فکر می‌کنم ترویج فرهنگی که میان این واحد‌های مختلف (دانشگاه، صنعت، قوه قضاییه و بانک‌ها) انجام شود، کار بسیار مؤثری خواهد بود. امیدوارم سازمان‌های ذی‌ربط، از جمله دانشگاه‌ها، سهم خود را در این فضا برای پیشبرد فرهنگ همکاری ایفا کنند.
انتهای پیام/