یکی از پرسش‌های پرتکرار حقوقی در حوزه ارث، مربوط به مسئولیت ورثه نسبت به دیون متوفی و امکان توقیف اموال آنان توسط بستانکاران است.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص امکان توقیف اموال ورثه در قبال بدهی مورث:
تنها ترکه باقیمانده از متوفی یک دستگاه خودرو بوده و یکی از وراث پس از فوت مورث بدون پرداخت دیون متوفی اقدام به فروش آن نموده و سپس یکی از بستانکاران متوفی خودروی وارثی که خودروی متوفی را به نام خود انتقال داده و به فروش رسانیده است، توقیف کرده است؛ خواهشمند است در خصوص این فرض به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
اول، آیا توقیف خودروی ورثه در قبال بدهی مورث امکانپذیر است؟
دوم، در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا بستانکاری که مال را توقیف کرده است، نسبت به بستانکاران دیگر حق تقدم دارد و یا آنکه حسب مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ تمامی بستانکاران متوفی به نسبت طلب خود وارد در غرما می شوند؟
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص فرایند برداشت بدهی متوفی از اموال وی:
اول، صرفنظر از اینکه در فرض سؤال نحوه و چگونگی انتقال سند خودرو به نام یکی از وراث مشخص نیست، با فرض اینکه انتقال سند به نام این وارث با دخالت دیگر ورثه انجام گرفته است و تنها ترکه باقیمانده از متوفی یک دستگاه خودرو بوده و بدون پرداخت دیون متوفی، خودرو به یکی دیگر از وراث منتقل شده و وی نیز خودروی مذکور را به فروش رسانیده است؛ اما بستانکار متوفی خودروی شخصی متعلق به خریدار را توقیف کرده است:
اولا، ً وفق مواد ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداء دیون متوفی مستقر میشود و دیون مذکور باید پیش از تقسیم ترکه اداء شود.
ثانیا، ً در فرض سؤال، از آنجا که وارث در مال موضوع ترکه (خودرو) پیش از فوت مورث تصرفی نداشته است، تصرف بعدی وی قبول تلقی میشود، مطابق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ هر یک از وراث مسئول اداء تمام دیون متوفی مطابق مقررات حاکم و مربوط به آن، به نسبت سهم خود از ترکه میباشند؛ مگر آنکه ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده است؛ بنابراین مبنای محاسبه تعهد این وارث، درصدی از ترکه است که توسط وی دریافت شده است و این فرد نسبت به قدرالسهم خود مسؤول پرداخت دیون متوفی است و بر این اساس، توقیف خودروی متعلق به وراث یادشده در حد قدرالسهم وی از ترکه بلامانع است.
دوم، در فرض سؤال از آنجا که بستانکار متوفی، خودروی شخصی متعلق به یکی از وراث و نه خودروی داخل در ترکه را توقیف کرده است، از شمول احـکام راجـع به توقیـف تأمیـنی و یا رهـن ترکه به شرح مذکور در قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ خارج و حق تقدم وی تابع عمومات اجرای احکام مدنی است.
انتهای پیام/