پس از آنکه بانک مرکزی با استناد به ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور، هیئت سرپرستی موسسه اعتباری ملل را منصوب کرد، موجی از پرسش‌ها در محافل اقتصادی به جریان افتاده است؛ آیا «نسخه فرزین» برای موسسه ملل کارساز خواهد بود یا تنها نسخه‌ای تکراری از تجربه‌های ناکام گذشته است؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در توضیح تصمیم اخیر خود گفته است: «فعلاً ماده ۳۰ در خصوص موسسه ملل اعمال شده است؛ یعنی اختیارات مجمع و هیئت‌مدیره گرفته می‌شود و هیئت سرپرستی آغاز به کار کرده است.» فرزین با اشاره به گستردگی شعب ملل، بیش از ۳۰۰ شعبه و عمدتاً اجاره‌ای، خبر داد که این ساختار در حال «تعیین تکلیف» است و برای اصلاحات یک سال به ملل فرصت داده شده؛ فرصتی که در صورت ناکامی، به گفته‌ی او، به «فرآیند گزیر» منتهی می‌شود.
نسخه «ایران زمین» برای «ملل»
این ضرب‌الاجل یک‌ساله فرزین در حالی اعلام شده که تجربه مشابه بانک مرکزی در بانک ایران‌زمین هنوز به سرانجام مطلوبی نرسیده است. بانک ایران‌زمین که از اوایل ۱۴۰۳ به هیئت سرپرستی سپرده شد، نه‌تنها از زیان خارج نشده بلکه در پایان شهریورماه امسال زیان انباشته اش به بیش از ۹۴ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان رسانده است؛ رقمی حیرت‌انگیز برای بانکی با سرمایه ثبت‌شده‌ی تنها ۴۰۰ میلیارد تومان!
همین مقایسه است که کارشناسان را به تأمل وامی‌دارد: اگر نسخه فرزین در ایران‌زمین نتیجه نداده، آیا می‌تواند در ملل کار کند؟ خصوصاً که ملل نیز با بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در پایان تابستان امسال، به وضعیتی بحرانی رسیده است.
فرزین در حالی می‌گوید سال‌ها بود به‌دنبال اصلاح ملل بوده که منتقدان، انگشت اتهام را به‌سوی همان نهادی نشانه گرفته‌اند که اکنون مأمور اصلاح است؛ یعنی بخش نظارتی بانک مرکزی! مشلما ضعف نظارت مؤثر بانک مرکزی در سال‌های گذشته، راه را برای رشد زیان در بانک های خصوصی و موسسات اعتباری باز گذاشت و اکنون همان نهاد مسئول یعنی بانک مرکزی قرار است با تغییر ساختار مدیریتی، نسخه درمان را عملی کند.
از سوی دیگر، تجربه‌های گذشته نظیر بانک آینده و بانک ایران‌زمین نشان داده که مدیریت‌های انتصابی بانک مرکزی در هیئت‌های سرپرستی، الزاماً مسیر درمان را هموار نکرده‌اند. برخی تحلیل‌گران این مدل را «مسکّن موقت» می‌دانند تا بانک مرکزی فرصت بیشتری برای تصمیمات سخت‌تر، نظیر ادغام یا گزیر، به دست آورد.
پایان باز؟!
در شرایطی که یک سال مهلت برای اصلاح ملل آغاز شده است، پرسش کلیدی این است که:
آیا هیئت سرپرستی واقعاً می‌تواند موسسه ملل را از ورشکستگی و زیان دهی خزنده و ناترازی نجات دهد، یا این مهلت یک‌ساله صرفاً شمارش معکوسِ افزایش زیان دیگری در نظام بانکی کشور خواهد بود؟ روندی که متاسفانه دود آن به چشم مردم با افزایش نقدینگی و چاپ پول و تورم می رود!