به گزارش خبرنگار آنا، افزایش بیسابقه پروندههای مربوط به مهریه در محاکم خانواده، این امر حقوقی کهن را به یکی از مناقشهبرانگیزترین مسائل اجتماعی دهه اخیر تبدیل کرده است. مهریه که در فلسفه اولیه خود قرار بود نمادی از صداقت، پشتوانه امنیت مالی زن و ضمانتی برای استحکام زندگی مشترک باشد، امروز زیر فشار اقتصاد متلاطم، رشد قیمت سکه، تغییر سبک زندگی و افزایش دعاوی خانوادگی، به پدیدهای بحرانزا بدل شده است. از یکسو زنان در شرایط عسر و حرج و نبود پشتوانه مالی، مهریه را تنها ابزار احقاق حق خود میبینند و از سوی دیگر مردان ناتوان از پرداخت ارقام نجومی، با خطر زندان یا محرومیتهای قانونی مواجه میشوند. نتیجه این چرخه معیوب، گسترش تنش در خانوادهها و بیاعتمادی نسبت به سازوکارهای قانونی است.
همزمان، برداشتهای نادرست از ماهیت مهریه، تصمیمگیریهای احساسی هنگام عقد، نبود آموزشهای حقوقی پیش از ازدواج و تورم افسارگسیخته باعث شده فشار مهریه برخلاف انتظار، بیش از آنکه ابزار حمایت باشد، به عاملی برای اختلاف و حتی فروپاشی خانواده تبدیل شود. قانون فعلی نیز در برخی موارد نتوانسته تعادلی عادلانه میان حقوق زن و توان مالی مرد ایجاد کند؛ از فرار از پرداخت بدهی گرفته تا سوءاستفاده از خلأهای قانونی در مسیر طلاق. همین واقعیتها ضرورت بازنگری جدی در قوانین مرتبط با مهریه، اصلاح رویههای موجود و جایگزینی آن با سازوکارهای کارآمد و متوازن را بیش از پیش آشکار کرده است؛ اصلاحی که باید هم مانع تضییع حقوق زنان شود و هم مردان را در بنبست اقتصادی گرفتار نکند.
در همین رابطه، سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار آنا ضمن تشریح آخرین اصلاحات کمیسیون درباره مهریه، تأکید کرد که مصوبه جدید ناظر بر اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و حبسزدایی است و نه تعیین سقف جدید برای مهریه. وی با بیان اینکه «روابط زن و شوهر فراتر از ظرفیت قانونگذاری است»، توضیح داد: چرا اختلافات خانوادگی، افزایش قیمت سکه و برداشتهای نادرست فرهنگی، مهریه را از فلسفه اصلی خود دور کرده و موجب شکلگیری بحرانهای جدید شده است.
آنا: آقای دکتر، بحث اصلاح قانون مهریه این روزها بسیار داغ است. چرا کمیسیون قضایی وارد تغییر این قانون شد و ضرورت آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
اصلاحی که ما دنبال میکنیم در واقع اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است، نه تغییر ماهیت یا تعداد مهریه. موضوع مهریه فقط بخشی از این قانون است. اصل بحث ما حبسزدایی است. زندان جای مجرمان است، نه کسانی که محکوم به پرداخت دین مالی هستند و مالی برای پرداخت در اختیار ندارند. در سال ۱۳۹۶، بسیاری از زندانیان مهریه به دلیل ناتوانی مالی پشت میلهها بودند؛ در آن زمان قانون حمایت خانواده سقف ۱۱۰ سکه را برای جلوگیری از زندانی شدن تعیین کرد. اما امروز با افزایش قیمت سکه، همان ۱۱۰ سکه خود رقم سنگینی شده و فلسفه حمایت از بین رفته است.
آنا: بنابراین اصلاحاتِ جدید بر چه مبنایی شکل گرفت؟
در بررسیهای اولیه، پیشنهاد کاهش سقف زندان به ۱۴ سکه مطرح شد. اما کمیسیون پس از بررسیهای کارشناسی، به این نتیجه رسید که مشکل اصلی «تعداد سکه» نیست، بلکه خودِ «زندان» و فلسفه آن است. به همین دلیل در مصوبه نهایی، تعداد مهریه از بحث زندان حذف شد و به جای آن، سازوکار جدیدی ایجاد کردیم:
استفاده از پابند الکترونیک به تشخیص قاضی. یعنی بدهکار مالی از جمله بدهکار مهریه در زندان نمیماند و تحت نظارت الکترونیکی میتواند بیرون از زندان کار کند و بخشی از درآمدش صرف پرداخت بدهی شود. این هم با سیاستهای کلان قوه قضاییه در حوزه حبسزدایی هماهنگ است و هم به نفع خانوادههاست، چون نه زن معطل میماند و نه مرد سالها در زندان بلااستفاده رها میشود.
آنا: این مصوبه چه زمانی به صحن مجلس خواهد آمد؟
در دستور کار سهشنبه مجلس قرار گرفته است. البته باید دید مجلس در جلسه به آن میرسد یا خیر. در سامانه بارگذاری طرحها، همکاران نماینده پیشنهادهای مختلفی ثبت کردهاند؛ از جمله بازگشت بحث تعداد سکه یا تعیین سقف جدید. اما کمیسیون بهصورت رسمی، نسخهای را ارائه کرده که در آن، «تعداد» از معیار حذف شده است. حالا باید ببینیم مجلس در صحن چه تصمیمی میگیرد.
آنا: برخی از نمایندگان و حقوقدانان معتقدند کاهش مهریه به ۱۴ سکه به ضرر زنان است. نظر شخصی شما چیست؟
همانطور که توضیح دادم، ما در کمیسیون دیگر بحث کاهش تعداد را نداریم. اما اگر بخواهم نظر شخصیام را بگویم، نه ۱۱۰ سکه منطقی است چون امروز رقم بسیار سنگینی است و نه ۱۴ سکه عادلانه است. باید یک حد متوسط منطقی تعریف شود که با شرایط اقتصادی امروز سازگار باشد و به زن نیز اجحاف نشود.
وقتی ۱۱۰ سکه را با قیمت امروز حساب کنید، حدود ۱۲ میلیارد تومان میشود. مردی که هیچ مالی ندارد، چطور باید چنین مبلغی را بپردازد؟ قسطبندی هم این مشکل را حل نمیکند. از طرف دیگر، رقم ۱۴ سکه هم با قیمتهای فعلی (حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برای بسیاری از زنان بهخصوص در شرایط اقتصادی فعلی قابل اتکا نیست. بنابراین بهنظر من کاهش تعداد کاملاً منطقی است اما باید نه افراط باشد و نه تفریط.
آنا: بسیاری از زنان در مسیر طلاق با این مشکل مواجهاند که قاضی به آنها میگوید «مهریهات را ببخش تا طلاق بگیری». این قانون جدید چه تغییری ایجاد میکند؟
بله، این واقعیتی است که در محاکم دیده میشود. یکی از اصلاحات مهمی که اضافه کردیم این است که اگر دو سال از زمان دادخواست طلاق بگذرد و مرد مهریه را پرداخت نکند، این امر یکی از مصادیق عُسر و حَرَج زن محسوب میشود. یعنی زن میتواند بدون بخشیدن مهریه، طلاق بگیرد. این گام مهمی در حمایت از حقوق زنان است.
آنا: چرا جامعه ما از فرهنگ اصلی مهریه فاصله گرفته و به این نقطه بحرانی رسیدهایم؟
قبلاً میگفتند «مهریه را کی داده، کی گرفته؟» اما امروز واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کاملاً تغییر کرده است.
بالا رفتن هزینههای زندگی، تغییر توقعات جوانان، کاهش گفتگو در خانوادهها، و رقابتهای اجتماعی در تعیین مهریههای سنگین باعث شده فلسفه اصلی مهریه که پشتوانهای برای زن و نمادی از محبت بوده به یک ابزار فشار و دعوا تبدیل شود.
از طرفی، زن و شوهر هنگام عقد معمولاً از آثار حقوقی مهریه اطلاع دقیق ندارند. قانون مدنی میگوید زن به محض وقوع عقد مالک تمام مهریه میشود؛ یعنی اگر مرد هزار سکه مهر کرده، از همان لحظه مثل این است که هزار سکه تحویل داده باشد. همانجا ریشه اختلافات آینده گذاشته میشود.
آنا: یعنی راهحل این بحران فرهنگی و اقتصادی چیست؟
به نظر من روشن کردن تکلیف مالی در همان زمان عقد بهترین راهحل است. دو پیشنهاد منطقی وجود دارد:
۱) زن در زمان عقد مالک یک مال مشخص شود مثل ملک، خودرو یا سهم مشخص از دارایی.
۲) داراییهای پس از ازدواج تصنیف شود؛ یعنی هر چه زوجین در طول زندگی میسازند، بهطور عادلانه تقسیم شود.
این روشها بسیاری از اختلافات درباره مهریه را از همان ابتدا حل میکند و زنان نیز به حق واقعیشان میرسند؛ حقی که مبتنی بر مشارکت در زندگی مشترک است، نه صرفاً تعداد سکه.
انتهای پیام/