به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از دو دهه مخالفت پایدار با پیوستن به منطقه یورو، موج تازهای از تمایل در افکار عمومی سوئد دیده میشود. دادههای جدید نشان میدهد برای نخستینبار از سال ۲۰۰۳، شمار موافقان استفاده از یورو به عنوان واحد پول ملی رو به افزایش گذاشته است. این تغییر نه صرفاً اقتصادی، بلکه نمادی از بازتعریف هویت اروپایی سوئدیها در دوران بیثباتی جهانی است.
سوئد از زمان عضویت رسمی در اتحادیه اروپا (۱۹۹۵)، بر اساس معاهدات اروپا متعهد به پیوستن به اتحادیه اقتصادی و پولی (EMU) بوده؛ اما با وجود نداشتن «حق استثناء» مانند دانمارک، تاکنون این تعهد را اجرا نکرده است. در نظرسنجی سراسری و رفراندوم ۲۰۰۳، حدود ۵۵٫۹ درصد رأیدهندگان سوئدی با پذیرش یورو مخالفت کردند. از آن پس فضای فکری کشور عمدتاً ضدیورو باقی ماند و تا سال ۲۰۲۰ همیشه بخش عمدهای (حدود ۶۰ تا ۷۰٪) مخالف بودند.
ورود به دهه ۲۰۲۰ اما همزمان با تحولات اقتصادی و امنیتی اروپا، دیدگاهها را دگرگون کرد:
رشد وابستگی تجاری به منطقه یورو،
افزایش تنش در نرخ کرون،
و همبستگی سیاسی با اتحادیه پس از جنگ اوکراین ۲۰۲۲،
همگی بر افکار عمومی اثر گذاشتند.

شواهد و مشاهدات آماری (SOM ۲۰۰۳–۲۰۲۴)
بر اساس بررسیهای مؤسسه SOM (University of Gothenburg)، تحولات آماری نگرش عمومی به یورو چنین بوده است
دادهها نشان میدهند از ۲۰۲۲ به بعد، سوئد شاهد چرخش تدریجی است — کاهش مخالفتها و افزایش تردیدها در میان رأیدهندگان چپگرا مهمترین نشانهی این تغییر است.
الگوهای رفتاری و اجتماعی-اقتصادی
مطالعات Sieps و Oscarsson & Holmberg (۲۰۰۴) نشان میدهند:
افراد با درآمد بالاتر و تحصیلات دانشگاهی گرایش بیشتری به پذیرش یورو دارند؛
ساکنان شهرها، بهویژه استکهلم و گوتنبرگ بیش از مناطق روستایی موافقاند؛
زنان و افراد طبقهی کارگر نسبت به یورو محتاطتر یا منفیتر میاندیشند؛
از حیث سیاسی، احزاب راستمیانه مانند Moderaterna و Liberalerna از پیوستن حمایت کردهاند، در حالی که چپها (Vänsterpartiet، Miljöpartiet) مخالف بودهاند؛
در سالهای اخیر شکاف ایدئولوژیک کاهش یافته و گروه بیطرف («undecided») گستردهتر شده است؛ نشانهای از «پیچیدهتر شدن» موضوع در ذهن جامعه.

تحلیل نهایی Sieps (۲۰۲۵) حاکی از آن است که:
«در دورهای از ناامنی و تحولات سریع اروپا، یورو دیگر تنها یک پروژه اقتصادی نیست بلکه تبدیل شده به نماد وابستگی و همبستگی اروپایی.»
دگرگونی افکار عمومی در سوئد نشان میدهد سیاست پولی این کشور به سمت مرحلهی تصمیمگیری راهبردی جدید پیش میرود. همسویی اقتصادی با اتحادیه اروپا برای حفظ ثبات کرون و جلوگیری از حاشیهنشینی مالی، ممکن است در دهه آینده بر سر میز دولتها قرار گیرد. هرچند هنوز اکثریت سوئدیها مخالفند، اما جریان تردید و بازاندیشی در جامعه نشان از پایان دوران «نه مطلق» دارد.
نویسنده مقاله : محمود لطفعلی خانی
.......
پایان پیام/