به گزارش روابطعمومی ادارهکل کتابخانههای عمومی استان چهارمحال و بختیاری، به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ در روزهایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، امید و بازسازی پیوندهای انسانی است، گاهی یک تصمیم کوچک میتواند افقی روشنتر پیش چشممان باز کند. در میان هیاهوی پروندهها و رفتوآمدهای معمول دادگاههای دادگستری، نوعی نگاه تازه در حال تقویت است؛ نگاهی که نشان میدهد میتوان مجازات را نه تنها ابزاری برای بازدارندگی، بلکه فرصتی برای آگاهی، بازاندیشی و حتی آشتی با خود و جامعه دانست.
چندی است برخی آرای صادره از سوی قضات، بهجای تکیه صرف بر کیفرهای مرسوم، راه تازهای را امتحان میکند؛ راهی که از دل فرهنگ و کتاب عبور میکند. در این رویکرد، کتاب فقط یک شیء فرهنگی نیست؛ بلکه پلی میشود میان گذشته و آینده فرد و همین تغییر کوچک میتواند نه تنها زمینهساز اصلاح فرد بلکه اصلاح یک جامعه باشد.
در دستگاه قضایی کشور، ظرفیت ارزشمندی دیده شده است که اگر شرایط اجازه دهد و قضات آن را مناسب تشخیص دهند، میتواند به صدور آرایی منجر شود که در آن «کتاب» نقشآفرین است و «فرهنگ» بخشی از مسیر اصلاح به شمار میرود. این ظرفیت هنوز الزامی یا گسترده نیست، اما وجودش یادآور این حقیقت است که قانون هم میتواند گاه چهرهای مهربانتر به خود بگیرد و به سوی راهکارهای سازندهتر حرکت کند.
در چنین روندی، هر رای فرهنگی پنجرهای تازه پیش پای مجرمان باز میکند و شاید همین برخورد متفاوت، مسیر آینده فرد را تغییر دهد. با این وجود میطلبد در صورت فراهم بودن شرایط، شاهد صدور بیش از پیش این آرا باشیم و در ادامه این روند تقویت و گسترش بیشتری پیدا کند.

ماده ۷۹؛ فرصتی تازه برای پیوند قانون با فرهنگ
در همین پیوند کارشناسمسوول امور همکاریهای ادارهکل کتابخانههای عمومی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیتهای ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی به خبرنگار ایرنا گفت: این ماده یکی از مهمترین جایگزینهای حبس است که اختیار ارزشمندی برای تعیین مجازاتهای فرهنگی در اختیار قضات قرار میدهد.
فروغ حبیبیان افزود: براساس آن، افرادی که برای نخستینبار مرتکب جرائم سبک میشوند، میتوانند بهجای تحمل حبس یا پرداخت جرایم مرسوم، بخشی از تکالیف خود را در قالب همکاری با کتابخانههای عمومی انجام دهند.
به گفته وی، محکومان با حکم قضایی به کتابخانه مراجعه میکنند و متناسب با نیازهای کتابخانه، وظایفی برعهده میگیرند که پس از انجام کامل حکم، گزارش آن از سوی کتابخانه به قاضی ارائه میشود.
کارشناسمسوول امور همکاریهای ادارهکل کتابخانههای عمومی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این روند علاوهبر تامین برخی نیازهای تجهیزاتی کتابخانهها، باعث آشنایی و ارتباط عاطفی فرد با فضای کتابخانه میشود و برخی از این افراد که پیش از این هیچ ارتباطی با کتاب و کتابخانه نداشتند حال حضورشان در این محیط باعث ادامه رفتوآمد و تقویت روحیه فرهنگی در آنها شده است.
حبیبیان با تاکید بر اینکه این مدل همکاری باید بیش از پیش در جامعه نهادینه شود اظهار داشت: ماده ۷۹ در سراسر کشور ظرفیت بزرگی برای توسعه کتابخانهها ایجاد کرده است؛ از تامین تجهیزات و خرید کتاب گرفته تا کمکهای ارزشمند در حوزه تعمیرات و حتی ساختوساز و در استان ما نیز این ظرفیت میتواند بار مالی نهاد کتابخانهها را کاهش دهد.
وی یادآور شد: در ۲ سال اخیر این روحیه در بین برخی از قضات استان شکل گرفته و رفته رفته تقویت میشود طوریکه برخی از این احکام کمکهای قابل توجهی هم به نهاد کتابخانهها و هم به بُعد اجتماعی فرد در جامعه کرده است و این تجربه نشان میدهد که نگاه مثبت قضات میتواند نتایج فرهنگی ماندگار و قابل لمس ایجاد کند.

تبدیل جرایم سبک به سرمایه فرهنگی
قاضی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ شهرکرد که به عنوان قاضی برتر در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان معرفی شده است با تشریح تجربه ۲ ساله خود در صدور احکام جایگزین گفت: طی ۲ سال اخیر تلاش کردم تا بخشی از مبالغ جرایم نقدی ناشی از پروندههای سبک، بهجای واریز به صندوق دولت، صرف تجهیز کتابخانههای عمومی شود و این ایده بازخورد فوقالعادهای داشت و نتایج آن اثبات کرد که این مدل حکم، بسیار اثربخشتر از مجازاتهای مرسوم است.
سید ابراهیم موسوی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به یکی از نمونههای موفق این تجربه افزود: در پروندهای، فردی با یک تخصص مهم در جامعه بهجای پرداخت جزای نقدی، مامور شد مبلغ تعیینشده را برای تجهیز کتابخانهها اختصاص دهد و جالب این است که بعد از پایان اجرای حکم، این فرد همچنان کمکهای خود را ادامه داد.
وی تصریح کرد: این نشان میدهد احکام جایگزین میتواند نهتنها فرد خطاکار را اصلاح بلکه او را به یک حامی فرهنگی تبدیل کند.
این قاضی دادگستری با اشاره به همسویی کامل این ماده قانونی با سیاستهای حبسزدایی اظهار داشت: اگرچه دامنه اقدامات انجام شده در استان محدود است، اما همین گام کوچک نیز تاثیر فرهنگی بسیار بزرگی داشته است.
موسوی با اشاره به امکان توسعه این مسیر گفت: علاوه بر کتابخانهها، نهادهایی مانند بنیاد کودک و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز میتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند و تقسیم این کمکها بین مجموعههای فرهنگی مختلف میتواند اثرگذاری آن را چند برابر کند.
وی درباره مشمولان احکام جایگزین توضیح داد: این احکام برای افرادی صادر میشود که سابقه کیفری ندارند، بار اول مرتکب خطا شدهاند و جرم آنها سبک و قابل ارفاق مانند برخی تصادفهای غیرعمد، توهینهای ساده یا خطاهای جزیی است و قانون به ما اجازه میدهد در این موارد، بهجای مجازاتهای سنگین، از ظرفیت فرهنگی ماده ۷۹ استفاده کنیم.
این قاضی دادگستری یادآور شد: در این ۲ سال به این نتیجه رسیدم که احکام جایگزین پیش از آنکه مجازات باشند، یک فرصت فرهنگی به شمار میروند و فردی که وارد محیط فرهنگی میشود، بهجای تجربه تلخ زندان، جذب این فضا میشود و این بهترین تضمین برای تکرار نکردن جرم است.
احکام فرهنگی چگونه جامعه را ترمیم میکنند؟
یک کارشناس حقوقی نیز با تحلیل اهمیت احکام جایگزین، بهویژه احکامی که در مسیر تقویت فرهنگ صادر میشود در گفتوگو با خبرنگار ایرنا گفت: در ادبیات حقوق کیفری معاصر، کارآمدترین مجازاتها آنهایی هستند که در کنار کنترل رفتار، قدرت اصلاح و بازگرداندن فرد به جامعه را داشته باشند و احکام جایگزین در راستا قرار میگیرند؛ جایی که دستگاه قضا تصمیم میگیرد مجازاتمحوری صرف را کنار بگذارد و به اصلاحمحوری نیز روی بیاورد.
کریم جهانبازی افزود: اجرای ماده ۷۹ و استفاده از ظرفیت آن برای توسعه کتابخانهها از منظر حقوقی یک تصمیم هوشمندانه است، زیرا هم از آسیبهای حبسهای کوتاهمدت جلوگیری میکند و هم پشتوانهای فرهنگی برای جامعه فراهم میکند.
وی با اشاره به تجربههای بهدستآمده از اجرای این احکام در استان تصریح کرد: برخلاف حبس که گاه میتواند آسیبهای روانی یا اجتماعی ایجاد کند، احکام جایگزین فرد را وارد یک چرخه سالم میکند و حضور در محیطهای فرهنگی، آشنایی با کتاب و مشارکت در امور عمومی، احساس تعلق اجتماعی را تقویت میکند و همین احساس، مهمترین عامل برای جلوگیری از تکرار جرم است.
این کارشناس حقوقی افزود: از نگاه حقوق عمومی، یکی از مهمترین دستاوردهای این احکام، کمک به نهادهای فرهنگی است و با توجه به اینکه کتابخانهها سالهاست که با کمبود منابع مالی مواجه هستند و اینکه بخشی از جرایم سبک به مسیر تجهیز و توسعه آنها هدایت شود، نوعی بازده دوگانه ایجاد میکند؛ هم برای نهاد فرهنگی و هم برای فردی که خطا کرده است.
جهانبازی تاکید کرد: چنین آرایی در کشورهای پیشرو نیز با عنوان مجازاتهای مشارکتی شناخته میشود و ثابت شده که نقش بسیار مهمی در کاهش هزینههای دولت، کاهش جمعیت کیفری و افزایش مشارکت اجتماعی دارد.
چرا این مدل احکام باید گسترش یابد؟
وی با اشاره به نمونههای عملی که توسط برخی قضات استان اجرا شده است یادآور شد: این تجربهها نشان دادهاند که اگر قاضی نگاه اصلاحمحور داشته باشد، میتواند از ظرفیت قانون به بهترین شکل استفاده کند و نتیجه آن هم روشن است؛ فرد خطاکار بهجای یادگیری خشونت در زندان، طعم فرهنگ را میچشد و نهادهای فرهنگی نیز جان دوباره میگیرند.
به گفته جهانبازی، گسترش این احکام برای جامعه امروزی یک ضرورت است؛ ضرورتی که هم دستگاه قضا از آن سود میبرد، هم جامعه، و هم خود فردی که در آستانه لغزش قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، تجربه اجرای احکام جایگزین حبس در چهارمحال و بختیاری، بهویژه در حوزه همکاری با کتابخانههای عمومی، نمونهای مطالعاتی و ارزشمندی است که نشان میدهد مجازات فقط قرار نیست کیفر باشد، بلکه میتواند فرصتی برای بازگشت، رشد و پیوند دوباره فرد با جامعه باشد.
ماده ۷۹ طی سالهای گذشته یک ظرفیت حقوقی کماستفاده بوده است با توجه به افزایش آسیبهای اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر زیرساختهای ضعیف کتابخانهای در استان میتواند به یک تکیهگاه فرهنگی در استان تبدیل شود که از یکسو، کتابخانهها از این روند بهرهمند میشوند و بخشی از نیازهای تجهیزاتی و خدماتی خود را تامین میکنند و از سوی دیگر، افراد بدون سابقه کیفری که مرتکب جرائم سبک شدهاند، بهجای ورود به چرخه آسیبزای حبس، وارد محیطی فرهنگی و سازنده میشوند.
هفته کتاب و کتابخوانی بهترین فرصت را برای ترویج و تبلیغ چنین طرحهایی فراهم آورده است که میطلبد بیش از پیش به آن پرداخت.
ادارهکل کتابخانههای عمومی چهارمحال و بختیاری دارای ۶۸ باب کتابخانه است که از این تعداد ۶۲ باب نهادی و ۶ باب مشارکتی است و با این وجود، هنوز ۱۰ شهر استان بدون کتابخانه است و در ۱۸ روستا با جمعیت بالای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیز هیچ کتابخانهای وجود ندارد.