امید سلامت امروز یکشنبه ۲ آذر در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان درباره وضعیت رانندگان حذف‌شده از طرح بیمه و امکان جایگزینی آن‌ها اظهار کرد: در حالی که هر سال تعدادی از رانندگان به‌دلیل بازنشستگی یا فوت از طرح خارج می‌شوند، سازمان تامین اجتماعی با استناد به عدم پرداخت بدهی دولت، از پذیرش رانندگان جدید و احیای ظرفیت استان خودداری کرده است.
وی تصریح کرد: این رویه، سهمیه بیمه رانندگان را به مرور کاهش داده و بخش حمل‌ونقل کشور را در معرض آسیب قرار داده است.
سلامت با اشاره به برخی گلایه‌های مطرح‌شده از سال ۱۴۰۱ توسط جامعه رانندگان در حوزه‌های مختلف گفت: مجموعه این گلایه‌ها باعث شد مساله بیمه رانندگان به کمیسیون عمران مجلس راه یابد و در نهایت، مسیر جدیدی برای تامین مالی بیمه رانندگان مطرح شود.
وی ادامه داد: طبق برنامه هفتم توسعه، دولت از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ به‌طور کامل از حوزه پرداخت یارانه بیمه کنار می‌رود و سهم کارفرما باید توسط راننده پرداخت شود.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل فرآورده‌های نفتی کشور خاطرنشان کرد: طرح جایگزینی مجلس که بر مبنای افزودن ۲.۵ درصد به کرایه حمل کالا و چهار درصد به کرایه حمل مسافر طراحی شده است، در ظاهر بار مالی دولت را برمی‌دارد، اما در عمل، هزینه را به بازار و بخش خصوصی تحمیل می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه این فشار، اگر بدون پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی تصویب شود، توان مالی رانندگان را نشانه می‌گیرد، گفت: راننده در شرایطی باید سهم بیمه را نقدی پرداخت کند که در بسیاری از موارد، کرایه او تا چند ماه وصول نمی‌شود. این فشار نقدینگی، اجرای طرح را برای بخش حمل‌ونقل دشوار می‌کند.
سلامت یادآور شد: تمام تلاش تشکل‌های بخش خصوصی مرتبط با حوزه حمل و نقل جاده‌ای بر این بوده که این ایرادات در مسیر بررسی طرح اصلاح شود. اما این طرح، با وجود هشدارهای بخش خصوصی و به رغم نگرانی‌های پیش‌آمده در گام اول تایید شده و اکنون برای اصلاحات جزئی به کمیسیون عمران بازگشته است.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل فرآورده‌های نفتی کشور با وجود همه انتقادها به دو مزیت اصلی این طرح نیز اشاره کرد و گفت: اگر این طرح با در نظر گرفتن سازوکارهای اجرایی و حمایتی کامل اجرا شود، مشکل رانندگان جدیدالورود و قدیمی را به‌طور هم‌زمان حل می‌کند و دیگر موضوع جایگزینی، وابسته به یارانه دولتی نخواهد بود.
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه حدود ۱۶۰ هزار راننده‌ای که به‌دلیل بالا بودن هزینه بیمه تامین اجتماعی به بیمه روستایی روی آورده‌اند، می‌توانند ساماندهی شوند. با این حال، این مزایا منوط به رفع ایرادات جدی طرح است.
سلامت به موضوع «بیمه مضاعف» پرداخت و گفت: در مذاکرات با مدیران ارشد تامین اجتماعی، از جمله مدیرعامل این سازمان، وعده داده شده است که در صورت اجرای کامل مکانیزم جدید، دریافت حق بیمه مضاعف ناشی از مقرراتی مانند ماده ۳۸ متوقف خواهد شد.
به گفته وی، این وعده باید در متن قانون ثبت شود تا در آینده امکان بازگشت به رویه قبلی وجود نداشته باشد.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل فرآورده‌های نفتی کشور با تاکید بر اینکه تحقق وعده‌های اخیر بدون پشتوانه قانونی بعید به نظر می‌رسد، خواستار تلاش مشترک انجمن‌ها و اتحادیه‌ها برای تبدیل این وعده‌ها به قانون شد و افزود: حذف بیمه مضاعف و رفع تعارضات موجود باید به عنوان اقدامی اساسی برای حفاظت از حقوق رانندگان در دستور کار قرار گیرد.
سلامت در پایان خاطرنشان کرد: این کانون تنها زمانی می‌تواند درباره طرح ۲.۵ درصدی قضاوت مثبت داشته باشد که ایرادات اساسی آن برطرف و فشار نقدینگی از دوش راننده برداشته شود و تکلیف بیمه مضاعف به‌طور شفاف در قانون تعیین و سهم رانندگان در یک نظام پایدار و قابل اتکا تضمین شود.
انتهای پیام