به گزارش اقتصادنیوز، محمد هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی، در برنامه «گفتوگوی استراتژیک» اکوایران تأکید کرد که وضعیت فعلی ایران «بنبست» نیست، بلکه کشور با مجموعهای از «چالشها و ناترازیها» مواجه است که با برنامهریزی اقتصادی و جذب سرمایه قابل حل هستند.
محمد هاشمی رفسنجانی با اشاره به مشکلات مزمن در حوزه آب، برق و سوخت گفت ریشه بسیاری از ناترازیها به چند دولت قبل بازمیگردد و دولت چهاردهم به تنهایی مقصر نیست.
وی سرمایهگذاری را مهمترین رکن عبور از بحران اقتصادی دانست و توضیح داد که تولید، اشتغالزایی و مهار تورم همگی به سرمایه وابستهاند. به گفته او، ایران برای رونق تولید و توسعه صادرات—بر اساس برآوردهای دولت روحانی—حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، اما نه دولت چنین منابعی دارد و نه بخش خصوصی داخلی توان لازم را.
هاشمی با تأکید بر اینکه «تحریمها بنبست نیستند»، گفت راه عبور از تحریمها مذاکره است، اما نوع مذاکره مهم است. او با یادآوری تجربه برجام و آزادسازی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع بلوکهشده تأکید کرد که سیاست دولت ترامپ مبتنی بر «تحمیل» بوده و قابل مذاکرهخواندن نیست.
او رفتار ترامپ را با رفتار صدام در پارهکردن قرارداد ۱۹۷۵ مقایسه کرد و گفت هر دو تصور اشتباهی از «ضعف ایران» داشتند.
وی با اشاره به نقش ایران در منطقه و تواناییهای ژئوپلیتیک و معدنی کشور گفت بازار ایران پیش از انقلاب برای آمریکا بسیار سودآور بود و امروز نیز ایران از معدود کشورهایی است که از «تمام عناصر معدنی» برخوردار است و این موضوع جایگاه ایران را برای قدرتهای جهانی مهم میکند.
هاشمی درباره جنگ ۱۲روزه اخیر گفت اسناد منتشرشده نشان میدهد آمریکا، اسرائیل و برخی دولتهای دیگر ۱۲ سال برای حمله به ایران برنامهریزی کرده بودند، اما در عمل نتوانستند به هدف برسند و در ادامه فهمیدند ادامه جنگ به نابودی اسرائیل میانجامد.
او تأکید کرد به همین دلیل «احتمال جنگ جدید بسیار کم است»؛ زیرا هم منافع انرژی جهان تهدید میشود و هم اسرائیل توان تحمل جنگ دیگر را ندارد.
او درباره ناکامی دولت چهاردهم در تحقق وعدههایی مانند حلوفصل رابطه با غرب، موضوع حجاب و رفع فیلترینگ گفت که دولت تلاش خود را انجام داده اما با موانع و نیروهایی مواجه بوده که بیرون از دولت قرار دارند و همراهی نکردند.
هاشمی افزود در موضوع حجاب، بحث «یک حکم شرعی با آثار اجتماعی» است و در نظام اسلامی هم زنان و هم مردان موظف به رعایت آن هستند و تصمیمگیری در این حوزه تنها در اختیار دولت نیست.
∎