محمدصالح صدقیان، رئیس مرکز عربی مطالعات ایران در تشریح دلایل و ابعاد معرفی نوری المالکی به عنوان گزینه نخست‌وزیری عراق در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: قبل از هر چیز باید توجه داشت که انتخابات پارلمانی عراق، نخستین انتخابات مهم پس از مجموعه‌ای از تحولات منطقه‌ای بود و حساسیت بسیار بالایی داشت. این انتخابات بعد از حوادث هفتم اکتبر و ماجراجویی‌ها در لبنان و سوریه، سقوط نظام بشار اسد، و جنگ یمن برگزار شد. مجموعه‌ای از عوامل منطقه‌ای و داخلی، فضای سیاسی عراق را تحت تأثیر قرار داده بود و انتخابات در چنین چارچوبی انجام شد. آخرین انتخابات عراق سه سال پیش برگزار شده بود و میانگین مشارکت مردم در آن حدود ۲۰ درصد بود؛ یعنی مشارکت هرگز از این رقم فراتر نرفت. اما در انتخابات اخیر، به دلیل تحولات گسترده در منطقه، درصد مشارکت به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافت و به حدود ۵۰ تا ۵۳ درصد رسید؛ رقمی بسیار مهم که برای عراقی‌ها قابل توجه بود. از نکات مهم این انتخابات، تحریم آن از سوی مقتدی صدر بود. طرفداران او کاملاً از شرکت در انتخابات خودداری کردند. 

وی ادامه داد: علاوه بر این، برخی از معارضان، از جمله نیروهای وابسته به حزب بعث، بخشی از جریان‌های سنی و گروه‌هایی که عمدتاً خارج از عراق (به‌ویژه در آمریکا) حضور دارند، این انتخابات را تحریم کردند. بسیاری گمان می‌کردند که انتخابات با شکست روبه‌رو می‌شود یا مردم کمتر پای صندوق‌ها می‌روند، اما مشارکت بالای مردم برخلاف همه پیش‌بینی‌ها بود و این رقم بالا یکی از موفقیت‌های مهم گروه‌های سیاسی عراق محسوب شد. پس از انتخابات، موضوع مهم تشکیل «ائتلاف بزرگ» در مجلس جدید بود. گروه‌های شیعه که در مجموع اکثریت جامعه عراق را تشکیل می‌دهند، به‌همراه سنی‌ها و کردها وارد روندهای سیاسی شدند. ائتلاف بزرگ به‌سرعت شکل گرفت و «چارچوب هماهنگی» اعلام کرد که بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمانی را تشکیل داده است. علاوه بر این، ائتلاف پیروز به رهبری محمد شیاع السودانی نیز به این مجموعه پیوست که برای جریان شیعی بسیار اهمیت داشت و از سوی سایر گروه‌ها نیز قابل توجه و تحسین بود. تشکیل سریع این ائتلاف به این معنا بود که انتخاب نخست‌وزیر در اختیار همین مجموعه قرار می‌گیرد و نیازی به رایزنی گسترده با دیگران نخواهد بود.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در این راستا چارچوب هماهنگی در اولین جلسه پس از تشکیل مجلس اعلام کرد که دو کمیسیون ایجاد شده است؛ یک کمیسیون برای تدوین معیارها و اختیارات مربوط به نخست‌وزیری، و کمیسیون دوم (با ریاست نوری المالکی) برای رایزنی با سایر گروه‌ها از جمله سنی‌ها و کردها. آنها فهرستی از ویژگی‌های لازم برای نخست‌وزیر آینده تهیه کردند که شامل شش بند بود و مشخص می‌کرد نامزد نخست‌وزیری باید چه شرایطی داشته باشد. در این میان، برخی شخصیت‌های سیاسی عراق نیز نامزد شدند و گروه‌های درون چارچوب هماهنگی، اسامی مختلفی ارائه کردند. تا چندی پیش سه نام اصلی از سوی چارچوب هماهنگی مطرح شده بود؛ افرادی که آمادگی خود را برای نخست‌وزیری اعلام کرده‌اند. از جمله این افراد حیدر العبادی بود، اما او عقب‌نشینی کرد و گفت که نامزد نخواهد شد. سه گزینه اصلی باقی‌مانده عبارت‌اند از محمد شیاع السودانی، نوری المالکی، و حمید الشطری (رئیس سازمان اطلاعات عراق) و هر سه نیز از جریان شیعی به شمار می‌روند.

وی افزود: در این راستا اتفاق قابل توجهی که رخ داد این بود که نوری المالکی برای رایزنی به اربیل رفت و با مسعود بارزانی دیدار کرد تا درباره تشکیل دولت گفت‌وگو کنند. همچنین «حزب الدعوه» اعلام کرد که شورای مرکزی حزب تصمیم گرفته است نوری المالکی نامزد رسمی آنها برای نخست‌وزیری باشد. چارچوب هماهنگی نیز اعلام کرده است که از میان سه گزینه یادشده یکی را انتخاب خواهد کرد. اگر این سه نفر در داخل چارچوب هماهنگی به توافق برسند، موضوع نخست‌وزیری حل می‌شود؛ اما اگر توافق نکنند، یک انتخابات داخلی درون چارچوب هماهنگی برگزار خواهد شد تا یکی از این سه نفر انتخاب شود. با توجه به رایزنی‌های نوری المالکی با جریان‌های سنی، کرد، گروه‌های مختلف و همچنین ارتباط با مرجعیت نجف، به نظر می‌رسد موضوع نخست‌وزیری به‌زودی نهایی شود. چارچوب هماهنگی نیز تأکید دارد که هرچه سریع‌تر باید نام نخست‌وزیر آینده اعلام شود تا مراحل بعدی تشکیل کابینه و گرفتن رأی اعتماد از پارلمان آغاز شود.

صدقیان در پایان خاطرنشان کرد: درباره احتمال انتخاب نوری المالکی، اکنون سه نام اصلی مطرح است و وزن سیاسی آنها متفاوت ارزیابی می‌شود. محمد شیاع السودانی از نظر شخصیتی و جایگاه در چارچوب هماهنگی موقعیت قوی دارد، اما بدبینی‌هایی نسبت به او وجود دارد، زیرا در چهار سال گذشته برخی اقدام‌ها را بدون هماهنگی با چارچوب انجام داده است. اگر محمد شیاع السودانی بتواند به چارچوب هماهنگی اطمینان بدهد که تمام اقدام‌های دولت خود را هماهنگ با آنها پیش خواهد برد، احتمال کنار رفتن نوری المالکی افزایش می‌یابد؛ زیرا نوری المالکی نیز تمایل دارد چهار سال آینده دولت با ثبات ادامه پیدا کند، البته به شرط رعایت برخی شروط از سوی نخست‌وزیر آینده. از جمله این شروط، هماهنگی کامل با چارچوب هماهنگی، نداشتن حزب سیاسی مستقل و عدم تأسیس حزب جدید است. اگر السودانی بتواند این تضمین‌ها را ارائه بدهد، احتمال انتخاب او بیشتر می‌شود، اما اگر نتواند، رقابت میان حمید الشطری و نوری المالکی باقی خواهد ماند. با وجود این، همچنان مشخص نیست که از میان این سه نفر چه کسی در نهایت برای نخست‌وزیری انتخاب خواهد شد.