به گزارش ایلنا ، محمدرضا فرزین عصر شنبه یکم آذر در آیین رونمایی از «سامانه یکپارچه نظارت» بانک مرکزی اظهار داشت: نظام بانکی اگر نتواند در فرآیند تأمین مالی، نتواند نقش خود را ایفا کند، کشور اصلا قابل اداره نیست زیرا این بانک ها هستند که تمام وظیفه مالی چه در داخل کشور و چه در د خارج از کشور بر عهده گرفته اند.
وی با یادآوری اینکه تمام فرآیند انتقال پول که در دنیا انجام می شود، توسط نظام بانکی و فعالان نظام مالی انجام می شود، به برخی مشکلات شبکه بانکی اشاره کرد و افزود: تا این اشکالات حل نشود، نمی توانیم نظام بانکی را اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه در برنامه اصلاح نظام بانکی می بایست بانک ها در ۶ دسته تخصصی جانمایی شوند، از نهایی شدن اساسنامه آنها خبر داد تا در قالب بانک جامع، بانک توسعه ای، بانک تخصصی، بانک قرض الحسنه و بانک تجاری فعالیت کنند.
فرزین در عین حال گفت که رسیدن به این نقطه یک دوره انتقال دارد که حدود دو سال طول می کشد و نمی توان به سرعت این تقسیم بندی را اجرایی کرد.
وی با برشمردن مزیت تخصصی شدن بانک ها، اظهار داشت: اگر بانکی می خواهد تخصصی شود باید در حوزه تخصصی خودش سرمایه گذاری کند و با این کار تکلیف بنگاه داری مشخص می شود؛ اگر بانکی در قالب توسعه ای قرار گرفت، می تواند بنگاه داری کند ولی اگر بانکی تجاری شد، نمی تواند بنگاه داری کند و باید با مقررات جدید ارزیابی شود.
رئیس کل بانک مرکزی بنگاه داری بانک ها را از موضوعات اساسی نظام بانکی کشور برشمرد و گفت: بسیاری از بانک ها نباید بنگاه داری کنند و مدیران بانک ها هم باید نظارت کنند تا لایه لایه شرکت زدن در بانک ها متوقف شود.
فرزین با اشاره به نقش نظارتی بانک مرکزی در جلوگیری از بنگاهداری بانک ها افزود: بانک هایی که اکنون بیش از اندازه در حوزه بنگاه داری هستند، باید به سرعت از این موضوع خارج شوند چون اگر دیر خارج شوند، هزینه های زیادی به بانک هایشان تحمیل خواهد شد.
وی افزود: ما اکنون صندوق ضمانت سپرده ها را ایجاد کرده ایم و اگر بانکها از بنگاهداری خارج نشوند، مجبور می شویم اینها را با قیمت هایی بگیریم که کمتر از قیمت بازار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی به موضوع سهامداری بانک ها اشاره کرد: مسأله سهام داری بانک ها سبب عدم شفافیت شده و باید سریعتر تعیین تکلیف شود خصوصا بانک های عیر دولتی؛ ما باید بدانیم سهامدار هر بانک چه شخصی است و آن شخص اگر قانونی است از بانک مرکزی مجوز بگیرد تا بدانیم در بانک ایکس طرف حساب ما در بانک مرکزی چه شخصی است.
فرزین با انتقاد از اینکه اکنون معاملات به صورت غیر شفاف صورت می گیرد و ما نمی دانیم بانک متعلق به چه کسی است، افزود: برای رفع این مشکه سامانه ای را هم طراحی کرده ایم و اگر کسی را تشخیص دادیم که می تواند سهامدار بانک باشد، آماده ایم ۳۳ درصد سهام بانک را به او بدهیم اما باید پاسخگوی اقدامات بانک باشد.
وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید تکلیف سهامداری و شمولیت مالی را روشن کند، ادامه داد: سؤال این است که ما با چه کسی طرف حسابیم؟ آن مدیری که در بانک مسئولیت دارد، باید مشخص باشد طرف حساب او کدام سهامدار است و سهامداری که بانک را اداره می‌کند، دقیقاً چه کسی است و در برابر چه نهادی باید پاسخ‌گو باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این موضوع، به‌ویژه در بانک‌های خصوصی باید شفاف شود. البته در بانک‌های دولتی نیز مسئله سهامداری دولت مطرح است. همان‌طور که آقای دکتر محمدپور هم برخی آمارها را اعلام کردند، در بانک‌های دولتی نیز ما با این چالش مواجهیم و درخواست ما از دولت و مجلس این است که در قانون جدید بودجه، تکلیف بانک‌های دولتیِ ناتراز مشخص شود؛ به‌ویژه آن بانک‌هایی که ناترازی‌شان به‌دلیل این است که سهامدار (یعنی دولت) سرمایه لازم را نیاورده یا بدهی خود را پرداخت نکرده است.
وی اظهار داشت: نمی‌توان از مدیر یک بانک دولتی پرسید چرا بانک ناتراز است، در حالی که او می‌گوید من از دولت طلب دارم یا مجلس برای بانک من تکلیف تعیین کرده است؛ این مسائل باید در نهاد حاکمیت مورد بررسی و تصمیم قرار گیرد و تکلیف سهامداری در کل شبکه بانکی روشن شود.
وی با یادآوری اینکه قانون بانک مرکزی تفاوتی میان سهامداری دولتی و غیردولتی قائل نشده است، افزود: بنابراین، تکالیف بانک‌های غیردولتی و دولتی یکسان است بنابراین مدیران فعلی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی باید با سهامداران خود تعامل لازم را برقرار کنند تا موضوع سهامداری تعیین تکلیف شود و ما باید بدانیم دقیقاً با چه سهامدارانی روبه‌رو هستیم و مقررات را به‌طور یکسان برای همه بانکها اجرا کنیم.
فرزین با تاکید بر اینکه شمولیت مالی و دسترسی عادلانه مردم در سراسر کشور به خدمات بانکی را مهم دانست و افزود: بانکها باید بتوانند خدمات خود را در تمامی نقاط ایران به‌صورت یکنواخت ارائه دهند به‌گونه‌ای که افراد در دورترین مناطق کشور نیز به سادگی از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
وی در عین حال نظام بانکی را از از نظر شاخص شمولیت مالی در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان نسبتاً مطلوب دانست و ادامه داد: بانک های ما گستردگی و تراکنش خوبی دارند و حتی شبکه شاپرک بسیار تراکنش خوبی دارد و در اقصی نقاط کشور می تواند به همه ایرانیان خدمت اداره کند.
رئیس کل بانک مرکزی بر افزایش اختیارات شعب استانی بانک ها تاکید کرد و گفت: به تازگی در حال افزایش اختیارات شعب را در استان ها هستیم زیرا بسیاری از بنگاهها که در استان ها و شهرهای کوچک هستند، منابع خود را به تهران می آورند که کار درستی نیست
وی با انتقاد از اینکه ۶۰ درصد منابع پولی کشور در تهران است افزود: برای اصلاح این عدد باید اختیارات شعب و استان ها را افزایش دهیم تا بنگاهها برای دریافت خدمات مالی مجبور نشوند به تهران مراجعه کنند.
فرزین خاطر نشان کرد: این موضوع را در هیات دولت هم اعلام کردم و با تصویب رییس جمهور قرار است ابلاغ شود تا هلدینگ هایی که شرکت هایشان در شهرستان ها قرار دارد، تلاش کنند که پول هایشان در استان بماند و تمرکز پولها در تهران نباشد و مالیاتش را هم در همان استان بپردازد.
رئیس کل بانک مرکزی به موضوع بانک آینده و آغاز فرآیند گزیر آن اشاره کرد و گفت: مدت بسیار زیادی بود که ما قصد اصلاح این بانک را داشتیم اما امکان‌پذیر نشد به دلایل بسیار مختلفی که فرصت نیست به آن بپردازم و در نهایت برای آن هیات گزیر تشکیل شد و روز جمعه بعد از اعلام انحلال آن نخستین جلسه هیات تشکیل شد.
فرزین به تشکیل هفت کمیته تحت نظر این هیات گزیر برای تعیین تکلیف مسائل بانک منحله آینده اشاره کرد و افزود: موضوع کارکنان، هم موضوع سهامداران خرد، هم موضوع سهامداران عمده، هم موضوع سپرده‌گذاران، هم موضوع دارایی‌ها، هم موضوع شرکت‌ها در این هیات مورد بررسی قرار گرفت و قرار است هیات گزیر ماهانه به افکار عمومی درباره اقداماتش گزارش دهد تا مردم در جریان مراحل انحلال و گزیر بانک آینده قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه گزارشی هم از اقدامات انجام شده به سران سه قوه و دستگاههای مسئول ارایه شده است، اظهار داشت: دارایی های بانک منحله آینده بسیار گسترده است و بیش از ۳۴۵۰ قلم به اصطلاح دارایی بانک شناسایی شده و در اختیار ما قرار دارد.
وی با بیان اینکه یک هیات سه نفره متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دادستان کل کشور یا نمایندگانشان جلسات را تشکیل دهند تا هیات کارشناسی برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها تشکیل دهند، افزود: برخی از این دارایی ها امروز مشتریانی دارد و کارها به خوبی پیش می رود.
رئیس کل بانک مرکزی به تعیین هیات سرپرستی در موسسه ملل نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، درباره مؤسسه مالی و اعتباری ملل، ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی اعمال شده است؛ ماده ۳۰ به این معناست که اختیارات هیات‌مدیره، هیات‌عامل و مجمع مؤسسه سلب شده و این اختیارات به هیئت عالی بانک مرکزی منتقل می‌شود.
فرزین با بیان اینکه هیات سرپرستی بلافاصله کار خود را برای اصلاح امور این موسسه آغاز کرده است، افزود: گزارش‌هایی که تاکنون دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد فرایند کار به‌خوبی پیش می‌رود و امیدواریم اصلاحات مورد نظر در مؤسسه ملل به‌زودی انجام شود.
وی یادآور شد: این برنامه اصلاحی حدود ۲ سال پیش به مؤسسه ارائه شده بود، اما متأسفانه اقدام مؤثری برای اجرای آن انجام نشد. به‌همین دلیل، بانک مرکزی ناچار شد به سمت اجرای ماده ۳۰ حرکت کند. اکنون هیات سرپرستی با اختیارات کامل، امور مؤسسه را در دست دارد و وارد بررسی‌های اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه، این مؤسسه ییش از ۳۰۰ شعبه دارد که بخش زیادی از آنها اجاره‌ای است؛ بنابراین، در حال حاضر تعیین‌تکلیف وضعیت شعب در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس قانون، بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای فرآیند اصلاح تا یک سال مهلت بدهد، افزود: در صورت لزوم، این مهلت قابل تمدید است، اما تصمیم فعلی آن است که پس از پایان یک سال، درباره سرنوشت مؤسسه تصمیم نهایی اتخاذ شود. اگر مؤسسه مالی و اعتباری ملل، در این مدت اصلاح شود، به روند عادی فعالیت بازخواهد گشت؛ اما اگر اصلاح صورت نگیرد، مؤسسه وارد مراحل قانونی بعدی خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی این نکته را هم گوشزد کرد که قرار نیست هر بانک ناترازی به سمت ماده ۳۰ قانون پولی کشور یا ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی (فرآِیند گزیر) برود؛ بسیاری از بانک ها ممکن است در دوره ای ناتراز شوندد و این موضوع ر همه جای دنیا متداول است؛ ناترازی وقتی مشکل ایجاد می کند که طولانی مدت شود.
فرزین افزود: با برخی از بانک هایی که در ناترازی اسمشان برده شده، جلسه گذاشته ایم و خوب هم به پیش می روند ما هم امیدواریم به سرعت تراز شوند.
وی خاطر نشان کرد: دو نوع ناترازی داریم یکی ناترازی نقدینگی است و دیگری درآمد-هزینه است؛ هر دوی اینها باید در یک بانک اصلاح شود تا به ثبات برسد؛ شاخص هایی که ارائه شده، نشان می دهد فرآیند نظام بانکی رو به اصلاح است اما اشکالات زیادی هنوز هست که بخشی از آن به اقتصاد کشور برمی گردد.