شناسهٔ خبر: 75937523 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: برنا | لینک خبر

صلح آمریکایی؛ معامله‌ای که مرز‌های اوکراین را می‌بلعد و اروپا را تحقیر می‌کند

برنا - گروه بین‌الملل: گزارش اخیر رویترز درباره تهدید آشکار دولت آمریکا برای قطع کمک‌های اطلاعاتی و تسلیحاتی به اوکراین و تعیین ضرب‌الاجل، شکاف تازه‌ای در مدیریت بحران اوکراین گشوده است؛ شکافی که نه‌فقط میان واشنگتن و کی‌یف، بلکه میان آمریکا و اروپا نیز رو به تعمیق است. برنا - گروه بین‌الملل: گزارش اخیر رویترز درباره تهدید آشکار دولت آمریکا برای قطع کمک‌های اطلاعاتی و تسلیحاتی به اوکراین و تعیین ضرب‌الاجل، شکاف تازه‌ای در مدیریت بحران اوکراین گشوده است؛ شکافی که نه‌فقط میان واشنگتن و کی‌یف، بلکه میان آمریکا و اروپا نیز رو به تعمیق است.

صاحب‌خبر -

امجد عبدی- دبیر تحریریه: ایالات متحده با ارائه طرحی ۲۸ ماده‌ای که شامل واگذاری بخش‌هایی از اراضی، کوچک‌سازی ساختار نظامی اوکراین و توقف مسیر عضویت این کشور در ناتو است در عمل مسیری را پیشنهاد کرده که بسیاری از خطوط قرمز مسکو را تأمین و هم‌زمان تمامیت ارضی اوکراین را به موضوع مذاکره تبدیل می‌کند.

این طرح، نقطه چرخش مهمی در سیاست آمریکاست، در واقع یعنی واشنگتن دیگر روی «پیروزی نظامی» سرمایه‌گذاری نمی‌کند و می‌خواهد با مدیریت پایان جنگ، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی خود را کاهش دهد. اما این تغییر مسیر، بلافاصله پیامد‌های ژئوپلیتیک گسترده‌ای برای اروپا به همراه دارد. پذیرش چنین طرحی، به‌معنای پذیرش نقش «دوم» اروپا در روند جنگ و واگذاری رهبری راهبردی قاره به واشنگتن است و این وضع که نه‌تنها اعتبار اروپا در دفاع از متحدانش را زیر سؤال می‌برد، بلکه تصویر آن را به‌عنوان قدرتی اثرگذار در تعیین سرنوشت امنیتی قاره تضعیف می‌کند.

اروپا اکنون باید پاسخ دهد که آیا اصولاً صلاحیت و توان این را دارد که از متحدان خود دفاع کند یا قرار است سرنوشت امنیتی‌اش همچنان به تصمیم‌های متغیر واشنگتن گره خورده باقی بماند. اگر قاره سبز طرح ۲۸ ماده‌ای آمریکا را بپذیرد، این امر معنایی جز تن‌دادن به فشار آمریکا، پذیرش تحقیر سیاسی و باز کردن دست روسیه برای توسعه‌طلبی‌های آینده نخواهد داشت.

در سطح حقوق بین‌الملل نیز این روند خطرناک است. وقتی قدرتی بزرگ، تمامیت ارضی یک کشور را در قالب معامله سیاسی می‌پذیرد، درواقع اصل پایه‌ای نظام وستفالیا، یعنی عدم تغییر مرز‌ها از طریق زور را زیر سؤال می‌برد. چنین الگویی اگر تثبیت شود، می‌تواند مشروعیت‌زدایی از نظم حقوقی موجود و بازگشت به عصر رفتار‌های توسعه‌طلبانه قلمرو محور را رقم بزند. این امر نقش سازمان ملل که باید ضامن صلح و حافظ تمامیت ارضی کشور‌ها باشد را به‌شدت مخدوش می‌کند.

این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که مسئله فقط اروپا و اوکراین نیست. کشور‌های دیگر نیز حق دارند نسبت به چنین رویه‌ای نگران شوند. اگر آمریکا بدون توجه به هنجار‌های بین‌المللی، مرز‌های کشور‌ها را موضوع معامله می‌کند، چه تضمینی وجود دارد که این رویه در سایر مناطق تکرار نشود؟ این پیام به جهان مخابره می‌شود که قدرت‌های بزرگ می‌توانند به‌دلخواه خود ساختار امنیتی مناطق را شکل دهند و هزینه آن را بر دیگران تحمیل کنند.

در سطح بزرگ‌تر ژئوپلیتیک، این طرح ۲۸ ماده‌ای با یک نگاه مشخص در واشنگتن پیوند خورده است، نگاهی که «تقسیم جهان» و تلاش برای شکستن پیوند میان روسیه و چین را در نظر دارد. برخی از تحلیل‌گران معتقدند که این طرح بخشی از راهبرد ترامپ برای جداکردن مسکو از پکن است. چین بخش مهمی از انرژی خود را از روسیه تأمین می‌کند و اگر روسیه به‌واسطه یک توافق تحت فشار آمریکا به سمت غرب حرکت کند، پکن یکی از بازو‌های اصلی امنیت انرژی خود را از دست خواهد داد و در معادلات بزرگ ژئوپلیتیک تنها می‌شود.

اما پرسش اصلی اینجاست که آیا روسیه پس از دریافت چنین امتیازاتی، «قدردان» آمریکا خواهد بود؟ یا صرفاً با تثبیت مرز‌های امنیتی‌اش، در آینده دست بازتری برای گسترش نفوذ پیدا خواهد کرد؟ تجربه تاریخی نشان داده است که قدرت‌ها بر اساس موازنه عمل می‌کنند، نه قدردانی و تضمینی نیست که مسکو پس از تحکیم مواضع خود، به سمت ماجراجویی‌های بیشتر نرود.

تحولات اخیر نشان می‌دهد بحران اوکراین وارد مرحله‌ای تازه شده، مرحله‌ای که در آن واشنگتن می‌خواهد پرونده را با کمترین هزینه ببندد، روسیه به تثبیت دستاورد‌های میدانی‌اش نزدیک شده، اروپا در معرض آزمونی بزرگ درباره استقلال راهبردی قرار گرفته و نظم بین‌الملل با چالشی اصولی روبه‌رو است. آنچه در روز‌های آینده رخ می‌دهد فقط آینده اوکراین را تعیین نخواهد کرد، بلکه می‌تواند مسیر امنیتی اروپا، جایگاه چین، رفتار روسیه و حتی ماهیت نظم بین‌الملل پس از جنگ سرد را بازتعریف کند.

انتهای پیام