نیکولا گیو، قاضی فرانسوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، با تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا توسط واشنگتن تحریم شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا این اقدام را توجیه کرد و اظهار کرد که گیو به دلیل صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم توسط دیوان کیفری بین‌المللی، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است.
هر ۲ مقام صهیونیست به‌دلیل نقششان در تخریب نوار غزه، به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت متهم هستند.
در مجموع، ۶ قاضی و ۳ دادستان از دیوان کیفری بین‌المللی، ازجمله کریم خان، دادستان کل دیوان لاهه توسط آمریکا تحریم شده‌اند.
این قاضی از مقام‌های اروپایی خواست تا سازوکاری را فعال کنند که بتواند تاثیر تحریم‌های آمریکا را محدود کند.
در ابتدا، این نهاد برای رسیدگی به نقض حقوق بشر، مقابله با تروریسم و مبارزه با قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. حال در میان فهرست طولانی تحریم‌های آمریکا، ۹ قاضی دیوان کیفری بین‌المللی نیز حضور دارند.
سخنگوی سازمان ملل هم از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه مقام‌های مرتبط با دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) انتقاد کرد و هشدار داد که چنین اقدام‌هایی سیستم عدالت جهانی را تضعیف کرده و آسیب‌های شخصی قابل توجهی وارد می‌کند.
از استفان دوجاریک خواسته شد تا در مورد مقاله‌ای از لوموند اظهار نظر کند. در مقاله یادشده به تفصیل به اختلال‌های گسترده‌ای که اقدام‌های آمریکا در کار و زندگی روزمره قاضی فرانسوی پس از تایید احکام بازداشت مقام‌های صهیونیست در سال گذشته ایجاد کرده است، پرداخته شده است.
آمریکا در ماه آگوست (مرداد/شهریور) ۴ مقام دیوان کیفری بین‌المللی، از جمله گیو، را به دلیل صدور احکام بازداشت یادشده تحریم کرد.
دوجاریک گفت: متأسفانه او (گیو) تنها فرد مرتبط با دیوان کیفری بین‌المللی نیست که تحت تحریم‌های یک‌جانبه قرار گرفته است.
او تاکید کرد که اگرچه دیوان کیفری بین‌المللی مستقل عمل می‌کند و بخشی از دبیرخانه سازمان ملل نیست، اما نقشی حیاتی در نظم حقوقی بین‌المللی ایفا می‌کند.
سخنگوی سازمان ملل اضافه کرد: ما معتقد نیستیم که اعضای لاهه باید هدف تحریم‌های یک‌جانبه قرار گیرند، که همانطور که من فکر می‌کنم و همانطور که در مقاله آمده است و همانطور که می‌دانیم، تاثیر عمیقی بر مردم و خانواده‌هایشان دارد.
دیوان کیفری بین‌المللی در سال‌های اخیر با فشار سیاسی فزاینده‌ای رو‌به‌رو بوده است، به‌ویژه زمانی که تحقیقات یا احکام بازداشت آن به کشور‌های قدرتمند یا متحدان آنها مربوط می‌شود.
مقام‌های سازمان ملل بار‌ها استدلال کرده‌اند که تلاش‌ها برای تضعیف این دادگاه، تلاش‌های گسترده‌تر برای تضمین پاسخگویی در قبال جدی‌ترین جنایت‌های جهان را تهدید می‌کند.
انتهای پیام/