به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیه‌وکیلی صبح امروز _شنبه اول آذر_ در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک اظهار کرد: تدوین برنامه‌های توسعه‌ای در سطح استان‌ها، ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق پیشرفت متوازن و پایدار است.
وی افزود: تجربه‌های سال‌های اخیر نشان داده است که اتکای صرف به برنامه‌های ملی، بدون در نظر گرفتن شرایط بومی و منطقه‌ای، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای متنوع و پیچیده استان‌ها باشد، از این‌رو استان‌ها باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، محدودیت‌های محیطی و شرایط واقعی خود، مسیر توسعه را به‌صورت مستقل و هدفمند ترسیم کنند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در حوزه‌هایی همچون مسکن، آب، صنعت و انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدامات اولیه‌ای آغاز شده است، اما اثربخشی این اقدامات زمانی تضمین می‌شود که برنامه‌ریزی‌ها با واقعیت‌های اقلیمی، منابع در دسترس و توان اجرایی استان همخوانی داشته باشد.
زندیه وکیلی عنوان کرد: برنامه جامع مسکن کشور یا اسناد ملی توسعه، هرچند چارچوب‌های کلی را مشخص می‌کنند، اما برای اجرا در سطح استان‌ها نیازمند بومی‌سازی و تطبیق با شرایط محلی است.
وی ادامه داد: این استان باید نسخه‌ای اجرایی، واقع‌گرایانه و متناسب با ویژگی‌های خاص خود تدوین کند، چرا که هیچ نهاد بیرونی نمی‌تواند به‌جای استان، مسیر توسعه آن را تعیین کند.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه صنعتی استان، ضرورت تدوین یک برنامه جامع صنعتی احساس می‌شد، این اقدام با مشارکت اتاق بازرگانی و همراهی بخش خصوصی آغاز شده و جلسات تخصصی متعددی برای بررسی ابعاد مختلف آن برگزار شده است، انتظار می‌رود نتیجه این تلاش‌ها تا پایان سال جاری ارائه شود و بتواند به‌عنوان نقشه راهی برای توسعه صنعتی استان عمل کند.
زندیه‌وکیلی ادامه داد: یکی از اصول مهم در تدوین این برنامه‌ها، لحاظ کردن محدودیت‌های زیست‌محیطی و منابع آب است، توسعه نباید بر پایه اعداد و اهدافی باشد که صرفاً در جداول ملی درج شده‌اند، بلکه باید بر اساس توان واقعی استان طراحی شود.
وی گفت: بعضی اهداف عددی که در اسناد بالادستی ذکر شده‌اند، نیازمند بازنگری است تا با ظرفیت‌های واقعی استان هم‌راستا و از انحراف مسیر توسعه جلوگیری شود، در این مسیر تدوین برش‌های سالانه برای برنامه‌ها می‌تواند به مدیران اجرایی کمک کند تا با رویکردی عملیاتی‌تر، اهداف را پیگیری و محقق کنند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در کنار برنامه‌ریزی‌های بخشی، موضوع پروژه‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی وزارت نفت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این پروژه‌ها در دولت قبل با هدف حمایت از بخش‌هایی که امکان تأمین مالی از منابع ملی و استانی نداشتند، تعریف شد.
زندیه‌وکیلی گفت: پروژه‌هایی نظیر احداث پارک‌های روستایی یا فضاهای آموزشی فنی، که تأمین اعتبار آن‌ها از مسیرهای دیگر دشوار است، باید با دقت حفظ و پیگیری شود، در این زمینه، برخی دستگاه‌ها در استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی کوتاهی کرده‌اند و مدیرانی که در این حوزه کم‌کاری داشته‌اند، باید پاسخگو باشند، مگر در مواردی که اجرای پروژه به‌دلایل فنی یا اجرایی امکان‌پذیر نبوده است.
وی گفت: برای تعیین تکلیف پروژه‌های باقی‌مانده و اولویت‌بندی آن‌ها، کمیته‌ای با مسئولیت معاون عمرانی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تشکیل شده است.
استاندار مرکزی افزود: این کمیته وظیفه دارد منابع موجود را به‌گونه‌ای تخصیص دهد که با کمترین خسارت، بیشترین بهره‌وری حاصل شود.
زندیه‌وکیلی خاطرنشان کرد: اگر هدف دستیابی به توسعه واقعی است، باید در تمامی حوزه‌ها از جمله صنعت، کشاورزی، شهرسازی و انرژی، برنامه‌هایی دقیق، بومی و منطبق با واقعیت‌های استان تدوین شود.