به گزارش برنا،اندیشکده آمریکایی «انجمن خاورمیانه» در گزارشی نوشت که کمیسیون تحقیقِ تشکیلشده از سوی دولت جدید سوریه درباره کشتارهای سواحل این کشور، به جای رسیدگی به انگیزههای آشکار فرقهگرایانه پشت این خشونتها، قتلهای صورتگرفته علیه علویان – بهعنوان اقلیت مذهبی – را تنها «اقدامات انتقامجویانه» ناشی از ناتوانی دولت در کنترل گروههای مسلح معرفی کرده است.
این اندیشکده مینویسد: دولت انتقالی سوریه به رهبری «احمد الشرع» که از بدنه «هیات تحریر الشام» برخاسته، مدعی است گذشته افراطی را کنار گذاشته و مسیر عدالت و پاسخگویی را در پیش گرفته است؛ اما نخستین آزمون این ادعا با نتیجهگیری اخیر کمیسیون، شکست خورده و نشان داده وعده بیطرفی این دولت صرفاً نمایشی برای جلب اعتماد جامعه جهانی بوده است.
کمیسیون تحقیق، به جای بررسی انگیزههای فرقهای خشونتها، این کشتارها را به حمایت قربانیان از بشار اسد نسبت داده و مدعی شده است که تعلق مذهبی آنان نقشی در انتخاب هدف نداشته است؛ در حالی که در واقعیت میدانی جنگ سوریه، بسیاری از گروههای افراطی - از جمله جریانهایی که هیات تحریر الشام از آنها الهام گرفته - میان «علوی بودن» و «حمایت از اسد» تفکیکی قائل نیستند و هویت مذهبی عملاً ملاک اصلی انتخاب قربانی است.
گزارش میافزاید: شواهد موجود نیز با نتیجهگیری کمیسیون در تضاد است، چراکه اکثریت قربانیان این رخدادها غیرنظامیان علوی بودهاند و بازماندگان به صراحت از ماهیت فرقهای خشونتها سخن گفتهاند. با نادیده گرفتن این واقعیتها، دولت تحت رهبری هیات تحریر الشام در حال تبرئه عاملانی است که جنایات خود را بر پایه نفرت ایدئولوژیک انجام دادهاند.
بر اساس این گزارش، شکست دولت الشرع در حفظ بیطرفی قضایی، ضربهای سنگین به اعتبار ادعایی آن وارد کرده و نشان میدهد این دولت نه توان و نه اراده لازم برای مقابله با ریشههای ایدئولوژیک افراطگرایی را دارد. این وضعیت همچنین برای اقلیتهای مذهبی پیامی هشداردهنده ارسال میکند که امنیت آنان همچنان تابع مصلحت سیاسی خواهد بود.
اندیشکده مینویسد: این نمایش عدالت در حالی رخ میدهد که الشرع پس از حذف نامش از فهرست تحریمهای سازمان ملل – با حمایت آمریکا – در تلاش برای کسب مشروعیت بینالمللی و جذب منابع بازسازی است؛ رویکردی که به گفته گزارش، با هدف غرب برای مهار نفوذ روسیه و ایران در سوریه همراستا شده است، اما اصول مقابله با افراطیگری را به حاشیه رانده است.
در گزارش تأکید شده که یک رژیم با پیشینه افراطی نمیتواند به شکل معتبر متحدان ایدئولوژیک خود را مورد پیگرد قرار دهد؛ به همین دلیل، کمیسیونهای قضایی وابسته به دولت جدید از شفافیت لازم برخوردار نیستند، هویت متهمان را پنهان میکنند و تنها بازداشت یک مقام ردهپایین را اعلام کردهاند. با وجود درخواست نهادهای حقوق بشری برای انتشار کامل یافتهها، دمشق از این کار خودداری کرده است.
اندیشکده هشدار میدهد که غرب نباید فریب این نمایش سیاسی را بخورد و مسیر گذار واقعی سوریه باید بر پایه شفافیت اخلاقی و پاسخگویی واقعی بنا شود، نه بر پذیرش روایتی تحریفشده از عدالت که به مشروعیتبخشی به استراتژی قدرتگیری گروههای افراطی میانجامد. به نوشته گزارش، دولت الشرع پوستهای تازه بر ایدئولوژی قدیمی و خطرناک است؛ همان ایدئولوژی که تهدیدی جدی برای صلح منطقهای باقی مانده است.
در پایان گزارش آمده است که آمریکا و متحدان باید هرچه سریعتر خواستار انتشار کامل و بررسی مستقل یافتههای کمیسیون شوند و همچنین تضمین کنند که کمکهای بازسازی از کانالهایی عبور کند که وابسته به دولت تحت کنترل هیات تحریر الشام نباشد تا منابع مالی در اختیار کسانی قرار نگیرد که در شکلدهی و استمرار خشونتهای فرقهای نقش داشتهاند.
انتهای پیام