غلامرضا مصباحی مقدم، رییس شورای فقهمی بانک مرکزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ابهاماتی مبنی بر اشکالات شرعی و فقهی در اداره بانک آینده در طول چند سال گذشته و اینکه با وجود تخلفات متعدد چرا زودتر دستوری نسبت به انحلال این بانک صادر نشد، اظهار داشت: در ابتدا باید از سران قوا تشکر کنم که دستور اجرای روند گریز بانک آینده را صادر کردند و بانک مرکزی توانست با شجاعت تبعات و آثار انحلال بانک آینده را پیش بینی کند و اختیارات لازم برای ورود به این پرونده را از سران قوا گرفت.
وی ادامه داد: کارکرد این بانک و تعدادی از بانک‌هایی که با ناترازی مواجه هستند آثار منفی اقتصادی را بر جامعه تحمیل می‌کنند از جمله اینکه برداشت مازاد از بانک مرکزی و افزایش تورم که آسیب آن متوجه تمام مردم می‌شود.
رییس شورای فقهمی بانک مرکزی بابیان اینکه موضوع دیگر نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها است و موضوع فقهی مطرح نیست، گفت: در موضوع بانک آینده مسائل فقهی زیربنایی وجود دارد که احکام آن روشن است که قبلاً به قانون و مقررات تبدیل شده است و شورای نگهبان در این باره موضوعات نظر داده و موضوعات جدیدی نیستند که شورای فقهی به آن ورود کند و در این باره اظهار نظری داشته باشد. بنابراین، از نظر فقهی با پدیده جدیدی در بانک آینده مواجه نبودیم.
مصباحی مقدم درباره پرداخت سود بالا و خارج از سودهای شبکه بانکی در بانک آینده تاکید کرد: این موضوع تخلفات از مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و باید بانک مرکزی به عنوان بانک ناظر به هنگام به این موضوع ورود می‌کرد و جلوی این سودهای اضافی را می‌گرفت و این موضوع هم خلاف شرع نبوده که شورای فقهی به آن ورود کند.
وی تاکید کرد: تخلفات از مقررات به یک معنا تخلف از شرع است؛ چراکه وقتی سیاست گذار ورود و مقرره گذاری می‌کند و براساس آن بر عملکرد بانک‌ها نظارت می‌کند که بانک‌ها دچار ناترازی نشوند و آثار آن به اقشار مختلف مردم زیادی وارد نکند، وقتی این موارد رعایت نمی‌شود در پس آن مسائل فقهی مطرح است. اما این مسائل فقهی در قالب مقررات و قانون و دستورالعمل درآمده است. بنابراین اینگونه نیست در مورد بانک آینده به طور خاص حکم فقهی مشخصی مورد تخلف قرار گرفته است.
رییس شورای فقهمی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا با این وفقه زمانی نسبت به انحلال بانک آینده اقدام شد، اظهار داشت: بانک مرکزی موضوع انحلال بانک آینده را از دو سال گذشته در شورای سران مطرح کرده بود و شورای سران هم از همان زمان به این موضوع ورود کرد اما بانک مرکزی اختیارات لازم را برای اجرای گریز بانک آینده نداشت و با تصویب قانون جدید بانک مرکزی این اختیارات پدید آمد و دست مدیریت بانک مرکزی برای ورود به آنی تخلفات باز شد.
وی گفت: در اجرای روند گریز بانک آینده نگرانی‌هایی را داشت از جمله اینکه سرنوشت ۴ هزار نیروی انسانی بانک آینده چه خواهد شد و اگر قرار بود که این ۴ هزار نیرو به دولت اضافه شود، بانک مرکزی مجاز به این اقدام بود؟ برای این اقدام باید سران قوا تصمیم می‌گرفتند.
رییس شورای فقهمی بانک مرکزی تاکید کرد: نگرانی دیگر این بود که خدای نکرده سرمایه گذاران و سپرده گذاران در این بانک به خیابان بیایند و باید اطمینان خاطر پیدا می‌کرد که اختیارات لازم را دارد که جلوی پیدایش این مسائل را بگیرد. به یاد داریم که وقتی در سالهای برخی از صندوق‌ها و موسسات مالی و اعتباری ناترازی پیدا کردند مردم به خیابان‌ها آمدند و اعتراض به پا شد و پیشگیری از این امر تدبیر خوبی بود که بانک مرکزی آن را به اجرا رساند.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که مردم می‌پرسند چطور در نظام بانکداری اسلامی شاهد این میزان تخلفات بانکی هستیم، افزود: اینکه بانک‌ها دچار ناترازی می‌شوند معلول این است که هنوز به بانکداری اسلامی مورد نظر نرسیده‌ایم و بانکداری اسلامی جامع اصلا اجازه بروز چنین اتفاقاتی را نمی‌دهد و ارتباط تنگاتنگی بین بازار پول و بازار کالا و خدمات برقرار می‌کند تا هر آنچه در بازار کالا و خدمات اتفاق می‌افتد اثر آن در بانک نشان داده شود. اینطور نیست بانک راهی را برود که جدا از بازار کالا و خدمات باشد.
∎