موضوع تعطیلی دولت در ایران طی ماههای اخیر در فضای کارشناسی و رسانهای محل بحثهای فراوانی بوده است. در شرایطی که دولت ایران با محدودیت درآمدی، بحران بهرهوری، شکاف اعتماد عمومی و فشارهای خارجی روبهروست، پرسش از امکان تعطیلی نهادها یا کوچکسازی دولت به یکی از جدیترین مباحث اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است.
انصاف نیوز در یک میزگرد تحلیلی، چهار رویکرد متفاوت را در این زمینه بررسی کرده است:
۱) نگاه حقوق اساسی و ساختاری به بحران حکمرانی (محمد ایمانی)،
۲) تحلیل اقتصادی-بودجهای و شبکههای ذینفعان (امیرمحمد گلوانی)،
۳) خوانش تاریخی و حقوقی از نظام مالیاتی (میرمحسن طاهری تاری)،
۴) تحلیل سیاستگذاری و ضرورت اجماع سیاسی (امیرحسین خالقی).
این گزارش تلاش میکند منظومهای یکپارچه از دیدگاههای این چهار صاحبنظر ارائه دهد تا نشان دهد چرا بحث تعطیلی یا کوچکسازی دولت در ایران، بهظاهر ساده اما در واقع یکی از پیچیدهترین مناقشات حکمرانی است.
ریشه بحران حکمرانی و تشتت اداره | روایت محمد ایمانی
دولت چندپاره مالیات چندگانه، بودجه چندگانه
محمد ایمانی، مدرس حقوق اساسی، بحران اصلی اداره کشور را چندپارگی ساختاری میداند. به گفته او، مردم از چهار مسیر مالیات میدهند:
• مالیات مستقیم
• عوارض
• حق بیمه
• شبهمالیاتها
اما این درآمدها بهجای اینکه در یک نقطه متمرکز شود، در چهار کانال بودجهای مجزا خرج میشود:
۱) بودجه عمومی
۲) بودجه شرکتهای دولتی
۳) بودجه شرکتهای خصولتی
۴) اذنهای فروش نفت و درآمدهای خارج از بودجه
این تشتت باعث شده مفهوم اداره در ساختار کشور مبهم شود و رئیسجمهور عملاً بر بخش کوچکی از منابع اختیار واقعی داشته باشد.
سه سطح تعارض قانون اساسی با اصلاحات
او توضیح میدهد که قانون اساسی خود سه دسته اصول دارد که اصلاحات را دشوار میکند:
الف) سطح شعارها – اصول غیرقابل اجرا
بندهایی مانند اصل ۱۵۴ (حمایت از مستضعفان جهان) یا بندهای شعارگونه اصل ۳، در عمل قابل اجرا نیستند اما حذف هم نشدهاند.
ب) سطح تکالیف سنگین اجتماعی
اصولی مانند مسکن برای همه (۳۱)، بیمه برای همه (۲۹) و آموزش رایگان، از نگاه او «نیکخواهانه اما بحرانزا» هستند.
ج) سطح تکالیف اقتصادی دولتمحور
اصول ۴۳ و ۴۴ با تأکید بر تسلط دولت، ساختاری شبهسوسیالیستی ایجاد کرده که از دهه ۷۰ بهتدریج با تفاسیر جدید کنار گذاشته شده است.
چرا اصلاح قانون اساسی ممکن یا مفید نیست؟
به گفته محمد ایمانی، سازوکار اصلاح قانون اساسی کاملاً وابسته به رهبری است و بدون وجود یک فکر منسجم ملی و نیروی سیاسی قدرتمند، ورود به آن خطرناک و تنشزا ست.
نسخه نهایی: تعطیلی نهادها، نه اصلاحات گسترده
او پیشنهاد میکند بهجای گسترش تصمیمگیری، بسیاری از نهادها را تعطیل کنیم؛ حتی اگر حقوق کارکنان را کامل بدهیم.
این مدرس حقوق اساسی حتی پیشنهاد میدهد مجلس تا پایان دورهاش هیچ قانونی وضع نکند زیرا هزینه تصمیمگیریهای اشتباه بیش از هزینه بیتصمیمی بوده است.
چرا تعطیلی دولت در ایران بیمعناست؟ | تحلیل اقتصادی گلوانی
الگوی آمریکایی قابل انتقال نیست
امیرمحمد گلوانی، استاد دانشگاه تأکید میکند که تعطیلی دولت، همانطور که در آمریکا رخ میدهد، در ایران اساساً محقق نمیشود.
دلیل اصلی:
• سهم عظیم یارانههای پنهان
• هزینههای ثابت غیرقابلتعطیل
• حقوق کارشناسان، کارمندان و بازنشستگان
• تعهدات غیرقابل تعویق
او گفت: تنها یارانههای پنهان حدود ۲۰ درصد GDP است. این حجم از هزینه، دولت را تعطیلناپذیر میکند.
دولت پنهان بزرگتر از دولت رسمی
گلوانی گفت: بودجه واقعی ایران از آنچه در سند بودجه میبینیم بسیار بزرگتر است. ۹۵ درصد بودجه رسمی صرف حقوق میشود؛ این یعنی دولت در عمل «فلج اصلاحات» است.
شبکه ذینفعان؛ پیچیدهترین مانع هر اصلاح
او میگوید: بسیاری از شرکتهای دولتی فعلاً فقط هزینه میبلعند. اما نه میتوان آنها را تعطیل کرد، نه میتوان آنها را واگذار کرد چون گروههای ذینفع از آنها ارتزاق سیاسی و اقتصادی دارند. این شبکهها در انتخابات مجلس و انتصاب مدیران نفوذ دارند و همین ساختار، دولت را از درون قفل کرده است.
خصوصیسازی واقعی کمهزینهترین مسیر
این استاد دانشگاه معتقد است: حذف وزارتخانهها هزینه اجتماعی دارد، اما خصوصیسازی شرکتهای دولتی – اگر واقعی و شفاف باشد – نقطه آغاز کمهزینه اصلاحات است.
دولت بدون هژمونی مدیریتی اصلاح نمیشود
- بر اساس گفتههای او:
• دولت فعلی ظرفیت محبوبیت دارد اما از آن استفاده نمیکند.
• اصلاحات نیازمند قدرت اقناع، روابط عمومی و فرماندهی واحد است.
• بدون هژمونی مدیریتی، کوچکترین اصلاح هم شکست میخورد.
ریشههای مالیاتی بحران دولت | تحلیل حقوقی طاهری تاری
نگاه مشروطه به مالیات: محدود کردن دولت
میرمحسن طاهری تاری، استاد دانشگاه، میگوید که قانونگذاران مشروطه با تجربه مالیاتستانی ناعادلانه قاجار، اصولی مترقی وضع کردند:
• بدون قانون، هیچ مالیاتی مجاز نیست.
• معافیت باید در قانون باشد.
• نرخ مالیات را فقط مجلس تعیین میکرد.
• تبعیض میان افراد ممنوع بود.
این اصول، مشروطیت مالیات را شکل داد.
حذف این نگاه در قانون اساسی ۵۸
در قانون اساسی، منابعی مانند انفال در نظر گرفته شد و تنها اصل ۵۱ درباره مالیات آمده است.
این اصل ماهیت مالیات را محدودکننده میبیند:
«هیچ نوع مالیات… جز به موجب قانون وضع نمیشود.»
در نتیجه:
• مالیات «استثناء بر مالکیت خصوصی» تعریف شده نه یک قاعده توسعهای.
چالش دائمی عدالت مالیاتی
او اشاره میکند: برخی معافیتها برای نهادهای خاص، عدالت مالیاتی را مخدوش کرده است.
اگرچه قانونگذار در سالهای اخیر تلاش کرده این معافیتها را کاهش دهد، اما تبعیض همچنان وجود دارد.
مالیات بر سوداگری راهحل یا خطای مفهومی؟
این استاد دانشگاه معتقد است اگر سوداگری بد است باید محدود شود، نه اینکه از آن مالیات گرفت. مالیات مضاعف بر دارایی صرفاً به دلیل تورم عدالت را نقض میکند.
حق شهروند در برابر دولت تعطیل
طاهری تأکید میکند: شهروندی که مالیات میدهد، حق دارد خدمات عمومی بیوقفه دریافت کند. به همین دلیل تعطیلی ادارات بدون مبنای قانونی نقض حقوق مالیاتی شهروندان است.
کوچکسازی دولت مسئلهای سیاسی نه فنی | روایت امیرحسین خالقی
ایده مطلوب اما ناممکن در وضعیت فعلی
امیرحسین خالقی، استاد دانشگاه معتقد است ایده کوچکسازی دولت، درست و منطقی است اما:
• تحریمها
• تهدید جنگ
• بیثباتی جانشینی
• وضعیت اقتصادی
• خستگی اجتماعی
اجازه اجرای آن را نمیدهد.
به گفته او: ایده خوب در زمان بد، فاجعه میآفریند.
کوچکسازی دولت مسئله سیاسی است
خالقی توضیح میدهد:
کوچکسازی یعنی:
• مقابله با ذینفعان
• حذف رانتها
• تغییر قرارداد اجتماعی
• نیاز به مذاکره سیاسی و اجماع ملی
این وظیفه نه اقتصادی است و نه حقوقی تنها یک تصمیم سیاسی است.
دولت بزرگ میراث قرارداد اجتماعی رانتمحور
او میگوید: دولت در ایران از دوره قاجار تا امروز، اطاعت سیاسی را با توزیع پول خریده است. کوچکسازی دولت یعنی پایان این قرارداد. به همین دلیل مقاومت در برابر اصلاحات، ساختاری و تاریخی است.
اصلاحات اقتصادی بدون دیپلماسی ممکن نیست
این استاد دانشگاه تأکید میکند: بدون حل مسائل سیاست خارجی، کوچکسازی دولت ناممکن است. چون اصلاحات، هزینه اجتماعی دارد و باید امید و چشمانداز به مردم بدهید.
نهادهای فرهنگی پرهزینه نماد ناکارآمدی
او از مثالهایی مانند:
• وزارت ارشاد
• جامعهالمصطفی
و سایر نهادهای فرهنگی پرخرج نام میبرد که به اعتقادش بیشتر تولید رانت و شبکه میکنند تا فرهنگ.
اصلاحات یک پروژه نیست فرآیندی نسلبر است
خالقی در پایان تصریح میکند: اصلاحات واقعی یک پروسه طولانی است. بدون عزم سیاسی، اراده ملی و همراهی افکار عمومی هیچ اتفاق بزرگی نمیافتد.
جمعبندی: تعطیلی دولت یا تعطیلی اصلاحات؟
مقایسه چهار دیدگاه نشان میدهد:
۱. از نگاه ایمانی (ساختاری):
مشکل در تشتت اداره و اصول متعارض قانون اساسی است؛ تعطیلی برخی نهادها کمهزینهتر از ادامه تصمیمگیری نادرست است.
۲. از نگاه گلوانی (اقتصادی):
ایران اصلاً قابلیت تعطیلی دولت ندارد؛ شبکه ذینفعان و بودجه پنهان، هر اصلاحی را قفل کرده است.
۳. از نگاه طاهری (حقوقی):
ریشه بحرانها در ضعف تاریخی عدالت مالیاتی و حذف اصول مترقی مشروطه است؛ شهروندان حق دارند خدمات پایدار دریافت کنند.
۴. از نگاه خالقی (سیاستگذاری):
کوچکسازی دولت یک جنگ سیاسی است؛ بدون اجماع ملی، دیپلماسی پایدار و اصلاح قرارداد اجتماعی ناممکن است.
نتیجه نهایی
برآیند این تحلیلها نشان میدهد که:
• «تعطیلی دولت» یک استعاره است، نه یک برنامه اجرایی.
• ایران با یکی از بزرگترین و پیچیدهترین دولتهای جهان مواجه است.
• ساختار حقوقی، اقتصادی، بودجهای و سیاسی کشور امکان تعطیلی یا کوچکسازی سریع دولت را نمیدهد.
• اما همزمان، ادامه روند کنونی نیز پایدار نیست.
• راهحل مشترک همه کارشناسان: اصلاح تدریجی، کاهش مداخلات، خصوصیسازی واقعی، شفافیت بودجهای، و ایجاد اجماع سیاسی
انتهای پیام