به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان، با دادهای کلیدی از زبان رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور همراه بود که اهمیت آن فراتر از یک گزارش عملکرد ساده است، به این معنا که از ابتدای سال تاکنون80 درصد درآمد عمومی کشور محقق شده و بودجه ماهانه با 20 درصد عقبماندگی روبهرو است.
این میزان عدم تحقق، از نگاه اقتصاد عمومی، صرفاً یک کمبود عددی نیست، بلکه نشانهای از افزایش وابستگی به روشهای تأمین مالی غیرپایدار و فشاری است که در ماههای پایانی سال، خود را در قالب تعویق تخصیصها، کاهش اعتبارات عمرانی، و محدودیت نقدینگی دستگاهها در سطح کشور نشان خواهد داد که قطعا استان همدان از آن مستثنی نیست.
تأکید امیدعلی پارسا بر این موضوع که، تداوم این روند، توان مالی استانها در سال آینده را تحت تأثیر قرار میدهد، پیامی روشن برای استانها دارد اینکه استانها باید خود را برای مدیریت بودجهای با منابع کمتر، نظارت سختتر و الزام به بهرهوری بیشتر آماده کنند.
برنامه هفتم و نقش بند «پ» ماده 17 در مسیر نیمهتمام تمرکززدایی
پارسا در این جلسه تأکید کرد که بند «پ» ماده 17 قانون برنامه هفتم، محور اصلاح حکمرانی اداری کشور است، بندی که بنا دارد وظایف ملی و استانی را تفکیک کند، بخشی از تمرکز تصمیمگیری را از تهران به استانها منتقل و نظام بودجهریزی را از تخصیصمحور به نتیجهمحور تغییر دهد.
اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد مسیر تمرکززدایی در این چرخه هنوز کامل نشده، چرا که اختیارات واگذارشده متناسب با مسئولیتهای منتقلشده نیست از همینرو رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه در شورای برنامهریزی همدان بهصراحت از این ناهماهنگی انتقاد کرد و گفت: ما همچنان فعالیتمحور عمل میکنیم، نه نتیجهمحور!
از سوی دیگر در نظام نوین درآمد–هزینه استانی که قرار است در بودجه 1405 اجرا شود، دوباره به استانها گفته شده باید در تولید درآمد، جذب منابع، و افزایش بهرهوری نقش فعالتری داشته باشند، اما زنجیره تصمیمسازی هنوز در مرکز متمرکز است.
جایگاه همدان در معادله جدید بودجه 1405
این شرایط در حالی است که استان همدان با قرار گرفتن در مسیر پروژههای حیاتی تأمین آب، زیرساختهای برق، احداث بیمارستان و توسعه راه بهطور طبیعی وابستگی بیشتری به اعتبارات ملی دارد.
بنابر همین حساسیت استاندار همدان نیز این واقعیت را در جلسه یادآور شد و خواست تا پروژههای حیاتی باید سهم مشخصی از بودجه ملی داشته باشند.
از منظر اقتصادی، پروژههای زیربنایی همدان از جمله در حوزه آب و راه، دارای نسبت هزینه–فایده بلندمدت هستند و تأخیر در تأمین مالی آنها میتواند هزینه تمامشده پروژه را افزایش دهد و فرصتهای سرمایهگذاری را کاهش دهد.
بررسی دادههای بودجهای نشان میدهد که همدان در جذب اوراق مرابحه نیز عملکرد نابرابر دارد به طوری که تحت آمارهای بیان شده در شورای برنامهریزی و توسعه همدان از دو هزار میلیارد تومان اوراق تخصیصی، تنها 800 میلیارد تومان توسط شرکت آب و فاضلاب جذب شده این یعنی 60 درصد ظرفیت تأمین مالی موجود هنوز یا بلااستفاده باقی مانده یا توسط دستگاههای مدنظر به خوبی جذب نشده است.
این موضوع از دو جهت قابل نقد است، نخست آنکه نشان میدهد برخی دستگاهها همچنان فاقد برنامه اجرایی برای منابع مالی هستند و دوم اینکه این اتفاق اگر به همین منوال ادامه یابد بیتردید به تأخیر اجرا و افزایش هزینههای آتی پروژهها منجر میشود.
نیاز همدان به تدوین برنامه جذب منابع با جدول زمانبندی دقیق
با شرایط گفته شده کارشناسان تأکید میکنند دستگاههای اجرایی در استان همدان باید ظرف یک بازه مشخص، برنامه عملیاتی جذب اوراق را همراه با اولویتبندی پروژهها و مسئول مشخص ارائه دهند تا ظرفیت 60 درصدی بلااستفاده، سریعتر به سمت پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی هدایت شود.
برهمیناساس پیشنهاد میشود استانداری همدان، با ایجاد یک داشبورد نظارت بر اوراق، عملکرد ماهانه دستگاهها را بهصورت شفاف منتشر کند با این اقدام رقابت سالم ایجاد و دستگاههای کمتحرک را وادار به پاسخگویی میکند.
همچنین انتظار میرود در صورت ادامه کندی جذب، استانداری از اختیار قانونی جابهجایی اوراق استفاده کند و منابع را به پروژههایی اختصاص دهد که مطالعات، پیمانکار و مقدمات اجرا فراهم است.
مطالبه اصلی استاندار، اختیار متناسب با مسئولیت برای مدیریت محلی
حالا بنابر آنچه روایت شد به نظر میرسد استاندار همدان، در شورای برنامهریزی و توسعه همدان، با صراحتی بیشتر نسبت به جلسات پیشین، به موضوعی پرداخته است که مدتهاست مسئله کلیدی توسعه استانهاست یعنی عدم تناسب مسئولیت و اختیار!
حمید ملانوریشمسی، معتقد است اگر استاندار باید پاسخگو باشد، باید اختیار کافی داشته باشد.
بنابر صحبتهای استاندار همدان میتوان به این مساله با دقت و ظرافت بیشتری توجه کرد چرا که از منظر اقتصاد حکمرانی، نبود توازن میان اختیار و مسئولیت، پیامد جدی ایجاد میکند.
در همین زمینه استاندار همدان بارها در جلسات مختلف از جمله شورای برنامه ریزی و توسعه این استان عنوان کرده است: تا زمانی که استاندار برای تصمیمگیری درباره یک پروژه یا مجوز اقتصادی ناچار به مکاتبات طولانی، وزارتخانههاست، سرمایهگذاران با تأخیر روبهرو شده و جذابیت استان کاهش مییابد.
تاخیر تامین مالی پروژهها و کاهش امکان برنامهریزی سرمایهگذاری
وقتی تنوع، پراکندگی و تأخیر در تأمین مالی به یک الگوی معمول در مدیریت پروژههای استانی تبدیل شود، نخستین نتیجه آن کاهش امکان برنامهریزی سرمایهگذاری است.
تعریف پروژه چه دولتی و چه خصوصی نیازمند افق روشن از زمانبندی، تأمین منابع و تکمیل زیرساختهاست اما زمانی که منابع مالی با تأخیر تخصیص پیدا میکند، یا میان دستگاههای اجرایی پراکنده و غیرقابل اتکا توزیع میشود، پیشبینیپذیری اقتصاد در استان مختل و ریسک سرمایهگذاری افزایش مییابد.
این شرایط باعث میشود بیشتر پروژههای دولتی نیمه کاره بمانند و برخی سرمایهگذاران پروژههای خصوصی به استانهای دیگر مهاجرت کنند و برخی دیگر عطای اجرای پروژه را به لقای آن ببخشند.
توجه به تکانههای اداری و اطمینان بخشی نیاز اصلی پروژههای دولتی و خصوصی است
در همین راستا باید اشاره داشت که رهبر معظم انقلاب بارها بر «ثبات در سیاستگذاری»، «پیشبینیپذیری اقتصاد»، «کاهش تکانههای اداری» و «حمایت واقعی از سرمایهگذاری» تأکید کردهاند.
در بیانات ایشان، بخش مهمی از تحقق رشد اقتصادی و تولید ملی وابسته به اطمینانبخشی معرفی شده است.
در همین چارچوب، وقتی ساختار تأمین مالی پروژهها در سطح استان چه در قالب پروژه دولتی و چه خصوصی دچار تأخیر، پراکندگی و عدم انسجام باشد، این نااطمینانی دقیقاً همان عاملی است که معظمله از آن بهعنوان «مهمترین مانع تولید» یاد کردهاند.
مساله دیگر توجه به تحقق بخشی شعار سال است که امسال نیز بخشی از آن بر رشد تولید، سرمایهگذاری و کاهش موانع استوار است و مستقیماً با این مسئله ارتباط دارد.
رشد تولید تنها با یک شرط پایدار میشود و آن اطمینان فعال اقتصادی از روند تأمین مالی، تخصیص منابع و اجرای بهموقع پروژههای زیرساختی است چرا که اگر استان نتواند منابع مالی را بهموقع جذب و تبدیل به پروژه کند، زیرساختهایی مانند آب، برق و راه با تأخیر تکمیل میشوند و عملاً مسیر توسعه اقتصادی کند میشود.
این یعنی فاصله گرفتن از روح شعار سال که بر «تقویت بنیانهای تولید، رفع موانع ساختاری و افزایش بهرهوری» تأکید دارد.
ضرورت هماهنگی برنامهریزی مالی با سیاستهای کلان کشور
منویات رهبر انقلاب درباره «اقتصاد مقاومتی» و «درونزایی اقتصاد» معنای دیگری هم دارد به این معنا که منابع باید بهصورت کارآمد، سریع و هدفمند به سمت پروژههای مولد هدایت شوند. بنابراین باید مانع پراکندگی و تأخیر در تأمین مالی، پروژههای دولتی و اصلاح نحوه تخصیص بودجه استانها شد چون نه تنها این چالشها منابع را فرساینده و غیراثربخش میکند، بلکه فرصتهای ارزشمند رشد را از استان میگیرد.
در وادی همین موضوع، استاندار همدان در شورای برنامه ریزی و توسعه تأکید کرد: همدان قصد دارد مدل اداره استان را به الگوی دولت محلی نزدیک کند.
مدلی که گفته میشود در آن، بسیاری از مسائل مردم در همان سطح حل شود و تنها سیاستهای کلان به تهران ارجاع داده شود.
از این منظر، استان همدان اگر میخواهد نقش خود را در تحقق اهداف ملی ایفا کنند، باید ساختار بودجهای خود را با اصول اقتصاد مقاومتی هماهنگ کرده، بهخصوص روی اولویتبندی، تمرکز منابع و تسریع جذب آنها کار کنند.
شکاف بین نسخههای پیچیده شده مرکز و ظرفیت استان همدان
مجموع اظهارات دو مقام حاضر در جلسه، تصویری دقیق از تناقض ساختاری موجود در برنامهریزی برای پروژههای مختلف در استان همدان ارائه میدهد به طوری که از یک سو تهران نسخه نتیجهمحور، درآمدمحور و تمرکززداییشده تجویز میکند و از سوی دیگر استان برای اجرای همان نسخه اختیار، نیروی انسانی و منابع کافی ندارند.
بنابراین به نظر میرسد تا زمانی که این شکاف پر نشود کسریهای درآمدی ادامه خواهد داشت، پروژههای زیربنایی با تأخیر انجام میشود و مدل دولت محلی نیز صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.
شورای برنامهریزی و نگرانیها از بودجه استان همدان
جلسه شورای برنامهریزی همدان در روز پنج شنبه 29 آبان 1404 نشان داد هم مقامات استانی و هم مقامات دولتی برای بودجه استانها در سال 1405 نگران از عدم تحقق درآمدها و کمبود اختیارات هستند از همینرو محور مشترک صحبتهای مطرح شده مقامات در این شورا بر ضرورت تغییر تاکید داشت.
تغییری که میبایست در شیوه اداره استان، تغییر در هدفگذاری، تغییر در ساختار درآمدی و تغییر در تمرکز دنبال آن بود.
با این حال هنوز مقامات استانی تاکید دارند بدون اختیار، پاسخگویی ممکن نیست و مقامات کشوری هم میگویند: بدون نتیجهمحوری، توسعه ممکن نیست.
و این یعنی، در آستانه بودجه 1405، در نقطهای ایستادهایم که باید با پاسخ به این سوال که آیا استانها قرار است بازیگر اصلی توسعه شوند، یا همچنان مجری تصمیمات متمرکز باقی بمانند؟ یک تصمیمی جدی و کاربردی اتخاذ شود.
گزارش از: شکوفه رنجبر
انتهای پیام/