جهان صنعت نیوز، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد که لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از ۱۱ سال با هدف متناسب‌سازی دریافتی بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی آنان ارائه شده است.
او تأکید کرد این اصلاحیه می‌تواند شکاف موجود میان حقوق شاغلان و بازنشستگان را کاهش داده و از تمایل به ادامه خدمت در دستگاه‌ها بکاهد.
به گفته سلمانی، این لایحه علاوه بر بهبود درآمد بازنشستگان، نقشی مهم در آزادسازی ظرفیت‌های شغلی و افزایش فرصت‌های استخدامی برای جوانان خواهد داشت.
او افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان پیش‌بینی شده و این روند به‌صورت تدریجی در حال اجراست.
معاون سازمان اداری و استخدامی توضیح داد که اختلاف قابل‌توجه میان مشمولان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری از یک طرف و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از طرف دیگر، از مهم‌ترین دلایل ارائه این پیشنهاد بوده است.
سلمانی همچنین به تکلیف برنامه هفتم مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی اشاره کرد و گفت دولت در مسیر چابکسازی سازمان‌ها و اصلاح فرآیندهای خدمت‌رسانی حرکت می‌کند. او از اجرای برنامه فوریت‌های اداری به عنوان چارچوبی برای ارتقای کارآمدی نظارت و خدمات یاد کرد.
او در پایان از مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها خواست برای پیشبرد طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، دولت را همراهی و حمایت کنند.
اقتصادآنلاین
∎