به گزارش روابط عمومی تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، «مختار احمدی» در ششمین اجلاس اتاق اصناف شهرستان اراک که با حضور رؤسای اتحادیههای صنفی برگزار شد با اشاره به ادغام سه وزارتخانه «کار»، «تعاون» و «رفاه» و خدمات گسترده این مجموعه، یادآور شد که بخش زیادی از امور جامعه کارگری، کارفرمایی و تعاونی در ارتباط مستقیم با اصناف قرار دارد.
وی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال را یکی از حوزههای مهم همکاری با اصناف معرفی کرد و درباره ثبت اشتغالهای صنفی، نظارت بر بهکارگیری اتباع خارجی و نقش کاریابیها در تأمین نیرو توضیحاتی ارائه کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ، سپس مسائل حوزه روابط کار را یکی از چالشهای مهم اصناف دانست و گفت: بخش زیادی از مشکلات واحدهای صنفی به دلیل عدم آشنایی با قانون کار و مقررات بیمهای است و حتی ممکن است واحد صنفی را با بدهیهای سنگین مواجه کند.
وی با بیان نمونههایی از پروندههای بیمهای، بر ضرورت آموزش قانون کار برای اعضای اتحادیهها تأکید و اعلام کرد: اداره کل آماده برگزاری دورههای آموزشی در محل اتاق اصناف است.
در ادامه نشست، نگین براتی معاون اشتغال و کارآفرینی استان مرکزی، به تشریح طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی و مشوق بیمه کارفرمایی پرداخت.
وی مزایای این طرحها را برای واحدهای صنفی برشمرد و گفت: اصناف میتوانند با بهرهمندی از این طرحها، ضمن جذب نیروی جوان و تحصیلکرده، از پرداخت بخش زیادی از حق بیمه معاف شوند و هزینههای خود را مدیریت کنند.
پس از ارائه مباحث اشتغال، محمد مهدی ملوکی سرپرست معاونت روابط کار نیز به بیان نکاتی درباره ضوابط روابط کار، الزامات قانونی قراردادها، نحوه رسیدگی به پروندههای اختلاف کارگری و کارفرمایی، مقررات سخت و زیانآور و اهمیت مستندات مالی در تسویهحسابها پرداخت.
ملوکی تأکید کرد: بسیاری از مشکلات صنفی در مراجع تشخیص و حل اختلاف ناشی از تنظیم نادرست قراردادها یا ناآگاهی نسبت به حقوق و تکالیف قانونی است. اصناف با آشنایی بیشتر با قوانین میتوانند از بروز مشکلات جدی جلوگیری کنند.
در پایان نشست، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و معاونان حاضر، به پرسشهای رؤسای اتحادیهها در حوزه روابط کار، قانون کار، بیمه، سخت و زیانآور و مسائل اشتغال پاسخ گفتند.