محمد جواد محمدی وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: اصلاحیه اخیر دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی را باید یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها برای بازآرایی نگاه دستگاه قضایی به شأن انسان در فرآیند دادرسی دانست. این متن جدید، فراتر از یک مجموعه بند و تبصره اداری، در پسِ خود نوعی بازنگری مفهومی را پنهان دارد؛ بازنگری‌ای که اگر با همان روحی که تدوین شده اجرا شود، می‌تواند بسیاری از گره‌های قدیمی نظام دادرسی را از حالت انباشته و فرساینده خارج کند.
توسعه مصادیق حقوق شهروندی و حقوق متهم، معنایی بیش از وسعت بخشیدن به فهرست اصول دارد. این توسعه در حقیقت یادآور این نکته است که مبنای رفتار قضایی باید بر فهمی اخلاق‌محور از انسان استوار باشد؛ فهمی که نمی‌گذارد فرد در برابر دستگاه عدالت به «موضوع» دادرسی تقلیل یابد. همین گستردگی باعث می‌شود هر تصمیم، دستور، تحقیق یا اقدام، ناگزیر در پرتو این معیار‌ها سنجیده شود و امکان دخالت سلیقه‌ای کاهش یابد.
در بخش دیگری از اصلاحیه، امکان پخش برخط مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور در زمان صدور آرای وحدت رویه پیش‌بینی شده است؛ اقدامی که اهمیت آن فقط در شفافیت ظاهری خلاصه نمی‌شود. این گشودگی، پرده را از فرآیند استدلال قضایی کنار می‌زند و نشان می‌دهد رأی، صرفاً حاصل یک جمع‌بندی نیست، بلکه نتیجه گفت‌و‌گو، نقد، اختلاف‌نظر و هم‌گرایی حقوقی است. وقتی استدلال‌ها در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، نظم حقوقی از ابهام فاصله می‌گیرد و پیش‌بینی‌پذیری جایگزین حدس و گمان می‌شود.
ایجاد ساختار‌های هوشمند برای نظارت بر وضعیت متهم، کفیل، وثیقه‌گذار و سایر افراد درگیر پرونده نیز معنای قابل توجهی دارد. فرآیندی که پیش‌تر گاه با ابهام، کندی یا تعدد برداشت مواجه بود، اکنون باید در قالب داده‌های روشن، قابل پیگیری و قابل اعتراض قرار گیرد. در چنین ساختاری، حقوق شهروندان از حالت نصوص کلی خارج می‌شود و صورت عینی و عملی پیدا می‌کند؛ صورتی که امکان سنجش، استناد و مطالبه‌گری را فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر، آنجا که رعایت حقوق انسانی در زمره معیار‌های ارزیابی عملکرد قضات قرار گرفته، می‌توان رگه‌ای از تغییر نگرش نهادی را مشاهده کرد. رعایت اصول انسانی دیگر تنها یک توصیه اخلاقی یا ظاهری نیست، بلکه جزء شاخص‌های عملکرد حرفه‌ای قرار گرفته است. این امر، خودبه‌خود زمینه‌ای برای کاهش رفتار‌های خلاف شأن انسانی فراهم می‌آورد و سبب می‌شود فضای دادرسی به سمت نظم مبتنی بر احترام و مسئولیت‌پذیری حرکت کند.
در اصلاحیه، موضوع آموزش ضابطان و ضرورت پرهیز از پرسش‌های غیرمرتبط با موضوع پرونده نیز جایگاه مهمی دارد. این رویکرد تلاش می‌کند تحقیقات مقدماتی را از دخالت در حوزه خصوصی افراد، از کنجکاوی‌های بی‌ثمر و از روش‌های مبتنی بر فشار یا پیش‌داوری جدا کرده و آن را به سمت قواعد علمی و حرفه‌ای سوق دهد. وقتی تحقیقات محدود به موضوع پرونده بماند، خودِ این محدودیت به تضمین حقوق انسانی کمک می‌کند و زمینه شکل‌گیری پرونده‌ای منصفانه‌تر را ایجاد می‌نماید.
پیش‌بینی امکان اطلاع از وضعیت پرونده بدون مراجعه حضوری نیز معنایی بیش از یک تسهیل اداری دارد. این قابلیت، شکلی از احترام به وقت، آرامش و شأن افراد است. بسیاری از تنش‌ها، مراجعات غیرضروری و مواجهه‌های ناخواسته با محیط‌های قضایی بدین وسیله کاهش می‌یابد و افراد می‌توانند بدون درگیرشدن در حواشی، از مسیر قانونی پرونده خود آگاه شوند.
اصلاحیه جدید به‌طور کلی حامل این پیام است که دستگاه عدالت، اگرچه بر پایه قانون استوار است، اما اجرای قانون بدون پاسداری از کرامت انسانی، تصویری ناقص از عدالت باقی می‌گذارد. این اصلاحیه با همین نگاه تدوین شده است؛ نگاهی که می‌کوشد میان اقتدار قانون و حرمت انسان تعادلی واقعی ایجاد کند. تحقق این هدف بی‌شک به اجرای دقیق و منسجم آن نیاز دارد؛ اما نفس این تغییر، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی می‌خواهد چهره‌ای نزدیک‌تر به عدالت انسانی و اخلاقی از خود ارائه دهد.
انتهای پیام/