به گزارش اقتصادنیوز، در نه ماهی که از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ می‌گذرد، دولت او مداخلات بی‌سابقه‌ای را در بخش خصوصی ایالات متحده انجام داده است. وزارتخانههای بازرگانی، دفاع و انرژی سهام شرکت‌های خصوصی را خریداری کرده و وعده داده‌اند که از قدرت دولتی برای افزایش ارزش آنها استفاده کنند.
اقتصادنیوز: آن‌چه رویکرد اقتصادی دولت ترامپ را متمایز کرده و می‌تواند نشانه‌ای از ظهور یک شکل متمایز آمریکایی از سرمایه‌داری دولتی باشد، عادی‌سازی مداخله در سطح بنگاه‌ها در خارج از دوره‌های بحران اقتصادی است.
رئیس جمهور آمریکا شخصاً در حال انجام معاملاتی برای تعیین محل تخصیص سرمایه شرکت‌ها و کشورها است، و به طور هم‌زمان فعالیت‌های شرکت‌های خدمات حرفه‌ای را هدایت و در تصمیم‌گیری‌های نیروی انسانی شرکت‌های بزرگ ۱۰۰تایی (Fortune 100) نقش دارد. از همه مهم‌تر، دولت ایالات متحده اکنون از ابزارهای قدرتمندی مانند کنترل صادرات و تعرفه‌ها برای استخراج وجوه از شرکت‌های خصوصی خاص (از جمله اپل و انویدیا) و شکل‌دهی به تصمیمات سرمایه‌گذاری آنها استفاده می‌کند. این اقدامات در کنار هم، فصل جدیدی را برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نوید می‌دهند: «سرمایه‌داری دولتی به سبک آمریکایی.»
ویلیام هناگان و الی سندلر، از مرکز مطالعات ژئواکونومیک گرینبرگ با انتشار یادداشتی در شورای روابط خارجی این موضوع را مورد بررسی خود قرار داده‌اند.
اقتصادنیوز این یادداشت بلند را در دو بخش ترجمه کرده که پیش از این بخش اول با تیتر «فصل جدید بزرگ‌ترین اقتصاد جهان | چگونه مداخله اقتصادی ترامپ از گذشته متفاوت می‌شود؟» منتشر شده و در ادامه بخش دوم آن ارائه می‌شود:
خطرات سرمایه‌داری دولتی
تلاش‌های دولت ترامپ برای گسترش نقش دولت در اقتصاد، نشان‌دهنده ناامیدی گسترده‌تر و دو حزبی از سرعت و محدودیت‌های موجود در سیاست‌گذاری اقتصادی ایالات متحده است. دولت بایدن پیشنهادهایی را مطرح کرد که در نهایت می‌توانست به نقش مشابهی برای دولت منجر شود – مانند پیشنهاد تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری استراتژیک ایالات متحده. قدرت‌های دیگر در اقتصادهای گروه هفت (G7) هم در حال ایجاد چنین تشکیلاتی هستند : Société Fédérale de Participations et d’Investissement بلژیک، Bpifrance فرانسه، صندوق سرمایه‌گذاری استراتژیک ایرلند و صندوق ثروت ملی بریتانیا، همگی ترازنامه‌های عمومی را به صورت استراتژیک برای شکل‌دهی به اولویت‌های صنعتی ملی به کار می‌گیرند. جای تعجب نیست که سیاست‌گذاران ایالات متحده، صرف نظر از حزب در قدرت، به نتیجه مشابهی می‌رسند.
با این همه، دستور کار سیاسی فعلی دولت ترامپ نه در اهداف، بلکه در روش‌هایش متفاوت است. به خطر انداختن حاکمیت قانون و زیر سوال بردن حقوق مالکیت خصوصی، ریسک سیستماتیک را به معماری اقتصاد و سیستم مالی آمریکا وارد می‌کند. انتخاب یک قهرمان ملی در یک بخش خاص (مثلاً مواد MP در عناصر معدنی کمیاب)، حتی به قوی‌ترین دلایل امنیت ملی، خطر انتخاب اشتباه را به همراه دارد.
دولت نه تنها می‌تواند انتخاب نادرستی داشته باشد، بلکه شانس موفقیت شرکت‌های جدید و نوآور را نیز از آنها سلب کند. موانع اضافی پیش روی یک تراشه‌ساز تازه‌کار یا شرکت معدنی جدید را در نظر بگیرید، زمانی که دولت فدرال از اینتل و لیتیوم آمریکا حمایت می‌کند.
به جای نقش‌های موقت فعلی قوه مجریه -به عنوان سرمایه‌گذار، رانت‌خوار و دلال- کنگره باید دستورالعمل‌هایی را برای مداخلات در مواقع لزوم تدوین و تنظیم کند. دلالان خصوصی، رانت‌خواران و سرمایه‌گذاران فعال، همگی به دلیل توانایی‌شان در آسیب رساندن ناخواسته به مهم‌ترین ویژگی یک سیستم سرمایه‌داری -یعنی رقابت- به شدت تحت نظارت هستند. رقابت در تمام بخش‌های قانون و مقرراتی که امروزه استفاده از منابع مالیات‌دهندگان را کنترل می‌کنند، تشویق یا الزامی است. یک قهرمان ملی تحت حمایت دولت در بخشی با اهمیت استراتژیک، انگیزه‌های عمیقی برای سرکوب رقابت داخلی خواهد داشت.
خطر فساد دلیل نگران‌کننده‌تری به نظر می‌آید. مداخله دولت، به ویژه در مقام یک شرکت خصوصی، ذاتاً در برابر سوءاستفاده آسیب‌پذیر است. در سرمایه‌داری دولتی آمریکا، رئیس‌جمهور و اعضای کابینه می‌توانند سرنوشت شرکت‌های خصوصی را به جای کل یک بخش یا صنعت استراتژیک تعیین کنند. این قدرت می‌تواند تقریباً یک شبه ثروت عظیمی ایجاد کند، زیرا ارزش اوراق بهادار خصوصی به شدت افزایش می‌یابد.
سرمایه‌گذار، کارگزار، رانت‌خوار... یغماگر؟
مداخلات جدید دولت ترامپ به واقع نوعی از سیاست صنعتی متعارف نیستند. در واقع برخلاف آن مشوق‌ها و مداخلات گسترده‌تر، در این سرمایه‌داری دولتی آمریکا، دولت به عنوان یک سرمایه‌گذار، دلال و رانت‌خوار ظهور می‌کند. بخش زیر به تفصیل به بررسی استفاده دولت از قدرت خود برای هدف قرار دادن شرکت‌ها می‌پردازد.
1. سرمایه‌گذار
دولت ایالات متحده مدت‌هاست که سرمایه را در اقتصاد، چه به طور غیرمستقیم از طریق اعتبارات مالیاتی و چه به طور مستقیم از طریق کمک‌های مالی و ضمانت وام، اختصاص داده است. این فعالیت در طول بحران مالی 2008 به شدت گسترش یافت و سیاست‌گذاران اقتصادی دوران بایدن استدلال کردند که چنین ابزارهایی می‌توانند از طریق سیاست صنعتی، چالش‌های ساختاری اقتصادی را خارج از بحران‌ها برطرف کنند. اگرچه مداخلات گذشته با هدف تثبیت بخش‌های کلیدی یا شکل‌دهی به انگیزه‌های سرمایه‌گذاری گسترده انجام شده بود، اما قبل از سال ۲۰۲۵، دولت از زمان رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم، سهام مختص به یک شرکت را به طور فعال در اختیار نگرفته بود و بر ارزش آنها تأثیر نمی‌گذاشت.
اکنون، دولت ترامپ کمک‌های مالی قانون CHIPS را به ۱۰ درصد سهام در اینتل تبدیل کرده است؛ سهم طلایی در خرید ۱۴.۹ میلیارد دلاری فولاد ایالات متحده توسط نیپون استیل را به دست آورده است؛ از قانون تولید دفاعی برای سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلار در MP Materials، به همراه مجموعه‌ای از ابزارهای دیگر پشتیبانی قیمت و بدهی استفاده کرده است؛ وام دفتر برنامه وام وزارت انرژی را به یک سهام شبه سهام در لیتیوم آمریکا تبدیل کرده است؛ و ۱۰ درصد سهام در Trilogy Metals کانادا را اعلام کرده است.
2. کارگزار
دولت از قدرت خود برای هدایت شرکت‌ها به محل تخصیص سرمایه، از جمله از طریق سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های ادغام و خرید، استفاده می‌کند. این ماجرا گاهی از طریق تشویق (مثلاً حذف بار نظارتی یا کاهش تعرفه‌ها برای شرکت‌های خاص) و گاهی از طریق تنبیه انجام می‌شود. تاکنون، ترامپ واسطه فروش تیک تاک به لری الیسون، بنیانگذار اوراکل، و مذاکره‌کنندگان تجاری کاخ سفید، گروه هانوا کره را به سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در کارخانه کشتی‌سازی فیلادلفیا ترغیب کرده است. OpenAI، اوراکل و سافت‌بانک در اعلامیه طرح ۵۰۰ میلیارد دلاری استارگیت، علناً از ترامپ تقدیر کردند.
در واقع، دولت در مقام یک کارگزار معامله، پیشینه‌های روشنی دارد، اما دولت ترامپ این فعالیت را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در طول بحران مالی، تصاحب بیر استرنز توسط جی پی مورگان را پیش برد و متعاقباً به روش‌های مشابهی برای بانک سیلیکون ولی و بانک فرست ریپابلیک عمل کرده است. دولت بایدن همچنین به دنبال واسطه‌گری در معاملات با شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری یا ایجاد مشاغل در ایالات متحده بود – از جمله شرکت‌های کشتی‌سازی کره‌ای را تشویق به خرید کشتی‌سازی‌های آمریکایی و شرکت‌های انرژی اسکاندیناوی را برای ساخت مزارع بادی فراساحلی تشویق کرد. همچنین بارها تلاش کرد تا از طریق ابتکاراتی مانند «مشارکت برای زیرساخت‌های جهانی» روابط بین مدیران دارایی و اهداف سیاست‌گذاری دولت را واسطه‌گری کند. این اقدامات که توسط دولت بایدن برای اهداف استراتژیک دنبال می‌شود، نشان دهنده تلاش دولت برای هدایت تخصیص سرمایه خصوصی به سمت بخش‌های کلیدی است، اما با پیگیری دولت ترامپ برای سرمایه‌گذاری‌های خاص در قهرمانان ملی آینده، بسیار فاصله دارد.
اگرچه گاهی اوقات در بحران‌های اقتصادی حاد یا برای ارتقای بخش‌های کلیدی ضروری است، اما معاملات دولتی در سطح شرکت‌های انفرادی، به ویژه توسط مقامات ارشد سیاسی، می‌تواند طرفین معامله را از حقوق دادرسی خود محروم کند. سرمایه‌داران بازار آزاد استدلال می‌کنند که هرگونه دخالت در تصمیم‌گیری بین شرکت‌کنندگان بازار در مورد مسائلی مانند قیمت یا جهت‌گیری استراتژیک -به عنوان ویژگی مقدس بازارها که امکان تعیین قیمت و تخصیص منابع را فراهم می‌کند- منجر به کاهش کارایی بازار می‌شود.
3. رانت‌خوار
دولت ایالات متحده شروع به استخراج رانت اقتصادی، یعنی پرداخت‌هایی برای حق مشارکت در اقتصاد آمریکا، برای دستیابی به اهداف سیاست مالی کرده است. همچنین انتظار مشارکت عمومی را در ازای حمایت دولت مطرح کرده است. تاکنون، شرکت‌های نیمه‌هادی Nvidia و AMD موافقت کرده‌اند که در ازای لغو کنترل‌های صادراتی ، 15 درصد از سود خود را از فروش تراشه‌های پیشرفته به چین، ارائه دهند. برنامه H1-B اکنون برای دریافت ویزا به پرداخت نقدی 100000 دلاری نیاز دارد. معامله MP Materials شامل یک ترتیب تقسیم سود برای دولت است. در حوزه دولت‌ها، کاخ سفید در ازای کاهش نرخ تعرفه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از ژاپن و کره جنوبی جذب کرده است.
دولت ایالات متحده پیش از این دسترسی شرکت‌ها به بازارها یا یارانه‌ها را محدود کرده است. طبق اجرای قانون دو حزبی زیرساخت‌ها و قانون کاهش تورم، شرکت‌های دریافت‌کننده یارانه باید الزامات نیروی کار، منابع و دستمزد را رعایت کنند تا به رژیم‌های یارانه‌ای که برای تسریع رشد آنها طراحی شده بود، دسترسی پیدا کنند. دولت ترامپ همچنین در ابتدا با تلاش برای دریافت هزینه از بازار ایالات متحده از طریق تعرفه‌ها، رفتار رانتی را در پیش گرفت. حلقه بازخورد سیاسی مثبت ایجاد شده توسط سیاست‌هایی که پول ایجاد می‌کردند، سپس منجر به گسترش تلاش‌ها برای دریافت وجه از شرکت‌های خاص در ازای دسترسی، تأیید، کالاها یا خدمات شد. این تلاش‌ها برای ایجاد «دارایی» همگی نشان‌دهنده فشار فزاینده بر دولت ایالات متحده برای بهبود وضعیت مالی خود، بدون افزایش مالیات بر افراد است.
4. یغماگری؛ خطر شکست ملت
سرمایه‌داری دولتی آمریکا، مانند همه اشکال مداخله دولت، در صورت سوءاستفاده می‌تواند به اشتباه پیش برود و فرصتی برای منافع سیاسی فردی یا ثروت‌اندوزی شخصی ایجاد کند. بدون حفاظ‌های مناسب، دولت ایالات متحده خطر از بین بردن اعتماد مشاغل و سرمایه‌گذاران را به همراه دارد. همانطور که دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابسینون در کتاب خود با عنوان «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» به طور مشهوری اشاره کرده‌اند، رفاه بلندمدت یک ملت به این بستگی دارد که آیا نهادهای سیاسی و اقتصادی آن فراگیر هستند یا استثماری. اگر سرمایه‌داری دولتی آمریکا از حاکمیت قانون پیروی نکند، خطر شکست ملت را به همراه دارد، زیرا پویایی اقتصاد آمریکا را کم رنگ می‌کند.
تا حدودی، این خطر وجود دارد که این نوع رفتار اوباش‌گونه در حال حاضر در حال وقوع باشد. ادعاهایی مطرح شده است مبنی بر اینکه حذف برنامه جیمی کیمل از آنتن، یک شرط ادغام بوده و تخصیص سرمایه خصوصی را به ساکت کردن یک منتقد برجسته دولت مشروط کرده است. گزارش‌های رسانه‌ای به تلاش‌های ترامپ برای سرکوب کسب و کار شرکت‌های حقوقی غیرخودی، از جمله از طریق تعلیق مجوزهای امنیتی، اشاره کرده‌اند. همچنین ادعاهایی مبنی بر پرداخت پول به دولت ترامپ در رابطه با فروش تراشه‌های پیشرفته به امارات متحده عربی مطرح شده است. ویژگی‌های منحصر به فرد سرمایه‌داری دولتی آمریکا ممکن است تحولات ضروری در نحوه محافظت دولت ایالات متحده از امنیت ملی و اقتصادی در آینده باشد، اما سوءاستفاده‌های واقعی یا فرضی از قدرت، ایمان شهروندان به دموکراسی را از بین می‌برد، غریزه نوآوری و خلاقیت را کاهش می‌دهد و در نهایت بازارها را به خطر می‌اندازد.
بالکانیزه شدن اقتصاد
مداخلات سطح بنگاهی دولت ترامپ، دی‌ان‌ای حاکمیت اقتصادی آمریکا را تغییر داده است. این دولت با عادی‌سازی نقش دولت به عنوان سرمایه‌گذار، دلال و رانت‌خوار، مرزهای رفتار قابل قبول را به گونه‌ای گسترش داده که احتمالاً فراتر از وزارتخانههای بازرگانی، دفاع و انرژی خواهد رفت. دولت ایالات متحده به عنوان مجموعه‌ای از قلمروهای بالکانیزه شده عمل می‌کند، جایی که آژانس‌ها آزمایش‌ها و تفسیرهای خلاقانه یکدیگر از قانون را برای افزایش دسترسی خود مشاهده و تقلید می‌کنند. با کم‌رنگ شدن خطوط قرمز تاریخی در مورد استفاده از بودجه عمومی، سایر وزارتخانه‌ها احتمالاً از این روند پیروی می‌کنند و به عنوان سرمایه‌گذار، دلال و رانت‌خوار در حوزه‌های خود عمل می‌کنند. بدون مرزهای قانونی، این مدل جدید سیاست‌گذاری در سراسر دولت با نتایج ضعیف تکرار خواهد شد.
شاید نوعی توازن مجدد قدرت بین بازارها و دولت، ضروری باشد. مداخله استراتژیک می‌تواند به بازیابی رقابت‌پذیری، تقویت زنجیره‌های تأمین حیاتی و مقابله با سیاست‌های صنعتی خارجی، به ویژه توسط دشمنان غیربازاری، کمک کند. همانطور که کار مایکل پتیس و دیگران نشان داده، دو دهه گذشته شاهد شکوفایی نسخه‌های مختلفی از سرمایه‌داری دولتی در بسیاری از رقبای اصلی ایالات متحده، به ویژه چین، بوده است. چنین سیاست‌هایی از سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری در بخش‌های کلیدی خارجی حمایت کرده و در عین حال مصرف را سرکوب کرده است.
بنابراین، سرمایه‌داری دولتی آمریکا ممکن است در جهانی که ملت‌ها به طور فزاینده‌ای از طریق ابزارهای اقتصادی و فناوری با هم رقابت می‌کنند، ضروری تلقی شود. همچنین می‌تواند برای شکستن چرخه تمرکز سرمایه که از طریق بازارها، اقتصاد آمریکا را در نیم قرن گذشته کم‌تر رقابتی و پویا کرده، مورد نیاز باشد. با این حال، پایه و اساس رفاه آمریکا بر ثبات نهادهای دموکراتیک آن و تعهد آهنین به حاکمیت قانون، نه بر اساس چهره‌های قدرتمند، استوار است. بدون حفاظ‌های قانونی و ظرفیت نهادی، همان ابزارهایی که دولت را به یک بازیگر اقتصادی توانمندتر تبدیل می‌کنند، می‌توانند آن را به یک بازیگر فاسدتر و زورگوتر نیز تبدیل کنند.
در ماه‌های اخیر این دیدگاه شدت یافته که این خطرات صرفاً فرضی نیستند و مقامات ارشد و خانواده‌هایشان می‌توانند با استفاده از منصب‌شان، خود را ثروتمند کنند. در برخی موارد، رسانه‌ها ادعاهایی را گزارش کرده‌اند مبنی بر اینکه سازمان‌هایی مانند World Liberty Financial، متعلق به خانواده ترامپ، مستقیماً از معاوضه انجام شده از طریق ابزارهای جدید سرمایه‌داری دولتی آمریکا سود برده‌اند. حتی موارد جداگانه‌ای از معامله شخصی که به نظر می‌رسد مبهم است، اعتماد به بازارها و نهادهای دموکراتیک از بین می‌رود.
بنابراین، آینده سرمایه‌داری دولتی آمریکا به نهادینه شدن بستگی دارد. اگر ایالات متحده می‌خواهد از ابزارهای یک دولت فعال استفاده کند، باید این کار را در چارچوب قانون با تصویب ابزارهای مالی جدید از طریق کنگره، توانمندسازی یک بوروکراسی صالح برای مدیریت آنها و قرار دادن مداخلات در معرض بررسی شفاف هزینه-فایده انجام دهد. بدون این اصلاحات، مرز بین یک دولت با اعتماد به نفس و یک دولت غارتگر محو خواهد شد و پویاترین اقتصاد سرمایه‌داری جهان در معرض خطر تبدیل شدن به قدرتمندترین زورگوی جهان قرار خواهد گرفت.