سرهنگ حجت متقی روز جمعه در گفت‌وگویی درباره لزوم مسئولیت‌پذیری سکوهای فروش برخط در برابر کلاهبرداری‌ها، با اشاره به روند روبه رشد تخلفات در بستر سکوهای خرید و فروش آنلاین، افزود: بخش قابل توجهی از کلاهبرداری‌ها در کشور از طریق این پلتفرم‌ها انجام می‌شود و در برخی موارد کالاهای ممنوعه یا سرقتی نیز در آنها عرضه می‌شود.
وی با بیان نمونه‌هایی از این تخلفات اظهار کرد: برای مثال فروش قطعه‌ای از سیستم کامپیوتری خودرو (ECU) که به‌طور معمول فقط باید از طریق شرکت‌های معتبر و نمایندگی‌ها نصب یا تعویض شود، به‌صورت دست دوم در این سکوها آگهی می‌شود که در عمل نشانه‌ای از سرقتی بودن آن است.
متقی ادامه داد: سکوها معمولاً ادعا می‌کنند که صرفاً واسطه میان خریدار و فروشنده هستند و هیچ مسئولیتی در قبال ماهیت کالا یا روند معامله ندارند؛ این ادعا به واقع مسئولیت را از دوش پلتفرم‌ها برداشته و به گردن کاربران می‌اندازد.
معاون جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: برای ساماندهی این وضع، اقدامات جدیدی در حال برنامه‌ریزی است تا بخشی از مسئولیت معاملات به سکوها منتقل شود و آنها در قبال کالاهای تبلیغ‌شده پاسخگو باشند. راستی‌آزمایی کالا و احراز هویت کاربران—از جمله بررسی شماره تماس، کد ملی و محل سکونت خریدار و فروشنده—از اقداماتی است که می‌تواند بخش بزرگی از این کلاهبرداری‌ها را کاهش دهد.
وی با اشاره به تغییر ماهیت و پیچیده‌تر شدن شیوه‌های کلاهبرداری در بسترهای نوین گفت: با رشد فناوری، بخشی از قوانین به‌ویژه در حوزه خرید و فروش طلا، زیورآلات، جواهر و اشیای عتیقه، نیازمند اصلاح و به‌روز شدن است. برخی پلتفرم‌ها به استناد خلأهای قانونی، فعالیت خود را قانونی و تبلیغ آن را آزاد معرفی می‌کنند.
متقی توضیح داد: به دلیل مجازی بودن فضای تبلیغات، امکان فروش طلای تقلبی، تحویل ندادن کالا یا سواستفاده در خرید و فروش اشیای تاریخی وجود دارد. از این‌رو با همکاری قوه قضاییه، اصلاح و تکمیل قوانین در این حوزه‌ها و جرم‌انگاری آنها در دستورکار قرار گرفته تا سکوهای آنلاین نتوانند زمینه‌ساز بروز تخلف شوند.