کارشناسان حقوق بشری می‌گویند که طرح انگلیس برای اصلاح سیستم پناهندگی خود بسیار نگران‌کننده است. این طرح بخشی از لایحه امنیت مرزی، پناهندگی و مهاجرت ۲۰۲۵ است و با بیانیه جدید سیاست پناهندگی و بازگشت که به‌تازگی توسط وزارت کشور انگلیس اعلام شد، همزمان شده است.
این اصلاحات قانونی و سیاسی، در مجموع سیستم حفاظت بین‌المللی را تضعیف می‌کنند، مجازات‌هایی را برای دسترسی به پناهندگی اعمال می‌کنند، مسیر‌های روشن برای اقامت دائم را از بین می‌برند، وضعیت پناهندگی را محدود می‌کنند و حمایت اجتماعی را قطع می‌کنند که نقض آشکار تعهد‌های انگلیس تحت کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ آن، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
این لایحه که توسط دولت آنگلیس در ژانویه (دی/بهمن) ارائه شد و اکنون درحال بررسی در پارلمان است، همراه با سیاست جدید اعلام شده در نوامبر (آبان)، سیستم موجود را که تحت آن پناهندگان شناخته شده اقامت اولیه ۵ ساله دریافت می‌کردند، که به‌طور معمول به اقامت دائم منجر می‌شد، از بین می‌برد.
این لایحه آن را با یک سیستم حفاظت موقت تنها ۳۰ ماهه جایگزین می‌کند که به‌طور مشروط قابل تمدید است. حتی با تمدید‌های مکرر، یک پناهنده نمی‌تواند تا زمانی که ۲۰ سال اقامت قانونی مداوم را تکمیل نکرده باشد، برای اقامت دائم درخواست دهد.
این تغییر‌ها به‌وضوح پناهندگان و حق آنها برای ثبات و بازسازی زندگی‌شان را هدف قرار می‌دهد و عملا آنها را از ادغام در جامعه جدیدشان محروم می‌کند.
طرح دولت انگلیس همچنین حق اساسی پناهجویان را برای داشتن یک سطح زندگی مناسب تضعیف می‌کند. این طرح پیشنهاد لغو تعهد قانونی برای تأمین مسکن و کمک مالی را می‌دهد و این موارد را از حقوق محافظت‌شده به اموری که به صلاحدید وزارت کشور انگلیس واگذار شده است، تغییر می‌دهد.
این امر حقوق اساسی مانند سرپناه و غذا را در معرض تغییر‌های سیاسی و تصمیم‌های خودسرانه اداری قرار می‌دهد و هزاران پناهجو و خانواده‌های آنها را در معرض خطر بی‌خانمانی، فقر و تنگدستی قرار می‌دهد.
این عقب‌نشینی عمدی در تضمین مسکن و استاندارد‌های زندگی مناسب با تعهد‌های انگلیس تحت میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با تفاسیر تثبیت‌شده از حق مسکن مناسب مغایرت دارد. این طرح، پناهجویان را در شرایطی قرار می‌دهد که ممکن است به معنای رفتار تحقیرآمیزی باشد که براساس ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ممنوع است.
محدودیت‌های پیشنهادی در مورد حمایت دولت انگلیس به‌عنوان اقدام‌های تنبیهی طراحی شده‌اند که برای تحت فشار قرار دادن پناهجویان به جای کمک به آنها طراحی شده‌اند. این لایحه و سیاست همراه آن به وزارت کشور انگلیس اختیار می‌دهد تا حمایت از کسانی را که از دستورالعمل‌ها پیروی نمی‌کنند، از همکاری امتناع می‌کنند، قانون را زیر پا می‌گذارند یا در مراکز تعیین‌شده اقامت نمی‌کنند، قطع کند.
ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه نوشت: این شرایط مبهم هستند و به راحتی می‌توان از آنها برای محروم کردن خودسرانه پناهجویان از حمایت مالی، مجبور کردن آنها به زندگی در شرایط غیرانسانی و تحت فشار قرار دادن آنها برای پذیرش اخراج «داوطلبانه» به کشور‌هایی که هنوز ممکن است ناامن باشند، استفاده کرد. بنابراین، این سیاست‌ها نوعی فشار نامشروع هستند که جوهره حمایت بین‌المللی را تضعیف می‌کنند.
رویکرد دولت انگلیس محدود به کاهش حمایت نیست؛ بلکه همچنین شامل پیشنهاد‌هایی است که به مقام‌ها اجازه می‌دهد اموال و دارایی‌های ارزشمند متعلق به پناهجویان را، مانند جواهرات و سایر دارایی‌ها، برای کمک به پوشش هزینه‌های اقامت مصادره کنند.
این اقدام تبعیض‌آمیز، پناهندگان را به‌عنوان یک بار مالی که باید برای آن هزینه شود، در نظر می‌گیرد، نه اینکه آنها را به عنوان قربانی آزار و اذیت و درگیری به رسمیت بشناسد.
- بیشتر بخوانید:
- اصلاح ساختار پناهجویی انگلیس؛ گامی به سوی سرکوب پناهجویان
- سرقت اموال مهاجران؛ شگرد جدید انگلیس برای درآمدزایی از پناهندگان
این لایحه و سیاست همراه آن به شدت بر تسهیل و تسریع اخراج پناهجویان تمرکز دارد، در حالی که به معنای حمله بی‌سابقه‌ای به استقلال قضایی است.
دولت انگلیس به دنبال ارائه دستورالعمل‌ها و اصلاحات قانونی است که توانایی قاضی‌ها را در رعایت حقوق تضمین شده تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به ویژه ماده ۸ در مورد زندگی خصوصی و خانوادگی، به نفع آنچه منافع عمومی و امنیت عمومی خوانده شده، محدود می‌کند.
طرح انگلیس حاوی یک تناقض آشکار است. این لایحه و سیاست همراه آن، اقدام‌های سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کنند و محیطی خصمانه برای کسانی که از طریق مسیر‌های نامنظم، مانند قایق‌های کوچک در کانال مانش وارد می‌شوند، ایجاد می‌کنند، در حالی که تعهد‌های دولت برای باز کردن مسیر‌های امن و قانونی جدید همچنان بسیار محدود و ناکافی برای برآوردن نیاز‌های بسیاری از افرادی است که به حفاظت بین‌المللی نیاز دارند.
باز کردن چند مسیر قانونی برای پناهندگی تحت این طرح چیزی بیش از یک نمایش تبلیغاتی نیست که با هدف پنهان کردن اقدام‌های خودسرانه لایحه و بیانیه سیاست دولت انجام می‌شود. در عمل، این اقدامات رسیدن قانونی به انگلیس را برای بیشتر پناهجویان تقریبا غیرممکن می‌کند و آنها را مجبور می‌کند تا مسیر‌های خطرناکی را طی کنند و برای رسیدن به این کشور به قاچاقچیان انسان تکیه کنند.
این لایحه، در کلیت و جزئیات خود، همراه با سیاست جدید دولت انگلیس، نشان‌دهنده عقب‌نشینی آشکار از تعهد‌های تاریخی و بین‌المللی انگلیس به پناهندگان و پناهجویان است.
انتهای پیام/