شناسهٔ خبر: 75919797 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

دانستنی‌های حقوقی

ضمانت اجرای عدم معرفی داور در طلاق چیست؟/ تکلیف دادگاه و هزینه داوری

در حالی‌که معرفی داور در اغلب پرونده‌های طلاق یک الزام قانونی است، بسیاری از زوجین از این اقدام امتناع کرده یا توانایی آن را ندارند.

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

موضوع «عدم معرفی داور در طلاق» یکی از پرتکرارترین پرسش‌ها در دعاوی خانواده است و نقش مهمی در روند رسیدگی و صدور رأی دارد. مطابق قانون حمایت خانواده، داوری در همه انواع طلاق، به‌جز طلاق توافقی، الزامی است و دادگاه نمی‌تواند بدون طی این مرحله تصمیم‌گیری کند. به همین دلیل آگاهی از ضمانت اجرا، تکلیف طرفین و تکلیف دادگاه هنگام استنکاف از معرفی داور، اهمیت ویژه‌ای برای متقاضیان طلاق دارد.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص ضمانت اجرا عدم معرفی داور در طلاق: 

ضمانت اجرای عدم معرفی داور در دعوای طلاق چیست؟ در صورتی که خواهان از تودیع هزینه داوری استنکاف نماید، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص امکان تعیین داور توسط دادگاه در صورت استنکاف زوجین از معرفی داور:

به موجب ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «در کلیه موارد درخواست طلاق بجز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند ...» و مطابق تبصره ۲ ماده ۲۸ این قانون: «.. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان، دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت میکند»؛ بنابراین، در صورت عدم معرفی داور از سوی هر یک از طرفین پرونده طلاق، دادگاه بر اساس تکلیف مقرر در این تبصره اقدام می کند؛ مگر آن که ممتنع از معرفی داور خواهان پرونده طلاق باشد و دادگاه احتمال دهد که امتناع او از معرفی داور، ناشی از انصراف او از پیگیری خواسته است که در اینصورت، پس از اخذ توضیح از وی، حسب مورد اقدام خواهد کرد.

همچنین مطابق ماده ۸ آییننامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ در خصوص هزینه داوری تعیین تکلیف کرده بود؛ به رغم نسخ این ماده واحده به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به تبع آن عدم قابلیت استناد آییننامه اجرایی یادشده و با توجه به سکوت قانون اخیرالذکر، مفاد ماده ۸ آییننامه پیش گفته از این حیث که منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه‌ها است، از سوی محاکم قابل توجه است. ضمناً چنانچه دادگاه، عدم تمکن مالی خواهان یا خوانده را احراز کند، در اجرای ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می‌تواند آنها را از پرداخت حق الزحمه داور معاف کند.

انتهای پیام/