به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از CNN، طرح تازه دونالد ترامپ برای پرداخت مستقیم حداقل ۲۰۰۰ دلار به شهروندان آمریکایی، آن هم از محل درآمدهای ناشی از تعرفه‌های جهانی ادعایی، بار دیگر نشان می‌دهد که دولت او بیش از آنکه سیاست‌گذاری اقتصادی را بر پایه تحلیل، داده و واقعیت بنا کند، بر تاکتیک‌های پوپولیستی کوتاه‌مدت تکیه دارد.
ترامپ این طرح را انقلابی و حامی مردم معرفی می‌کند، اما با نگاهی دقیق‌تر مشخص می‌شود که این پیشنهاد بیش از آنکه یک برنامه اقتصادی پایدار باشد، تلاش دیگری برای کسب محبوبیت سیاسی، در سایه‌ی بی‌ثباتی فزاینده و عملکرد اقتصادی ضعیف دوره اوست، این طرح از همان لحظه مطرح شدن با موجی از تردید، نگرانی و انتقاد از سوی اقتصاددانان، حقوق‌دانان و حتی برخی سیاستمداران جمهوری‌خواه روبه رو شده است، زیرا با وجود ظاهر فریبنده‌اش، نه منابع مالی آن مشخص است، نه سازوکار عملیاتی‌اش و نه پیامدهای سنگین آن برای بدهی ملی، تورم و بازار کار مورد توجه قرار گرفته است، این پیشنهاد بیش از آنکه نشان‌دهنده یک برنامه اقتصادی مسئولانه باشد، بازتاب‌دهنده الگوی همیشگی ترامپ در سیاست‌گذاری است؛ وعده‌های بزرگ، بدون پشتوانه کارشناسی، با هزینه‌هایی که در نهایت به دوش مردم، نه دولت، خواهد افتاد.
بررسی اقتصادی پیشنهاد
ترامپ مدعی است که پرداخت ۲۰۰۰ دلار به هر آمریکایی، آن هم به جز افراد با درآمد بالا، می‌تواند با اتکا به درآمدهای (صدها میلیارد دلاری) ناشی از تعرفه‌های جهانی تأمین شود، اما این ادعا در بهترین حالت خوش‌بینانه و در بدترین حالت، گمراه‌کننده است و برآوردهای مستقل نشان می‌دهد که اجرای طرحی با این وسعت، حدود ۶۰۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت، ترامپ تصور می‌کند که می‌تواند این مبلغ عظیم را از محل افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی تأمین کند؛ در حالی که داده‌های واقعی خلاف این را ثابت می‌کنند، درآمد سالانه دولت آمریکا از تعرفه‌ها، حتی پس از افزایش‌های سنگین دوره ترامپ، بسیار کمتر از رقم ادعایی او بوده است. بخش بزرگی از بار تعرفه‌ها نیز درعمل بر دوش مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی می‌افتد، نه کشورهای صادرکننده.
نکته کلیدی این است که، ترامپ ادعا می‌کند این طرح پول (مجانی) برای مردم به همراه دارد، اما در حقیقت هزینه آن را همان مردم از طریق گرانی کالاها پرداخت می‌کنند.
علاوه بر این، افزایش پول نقد در اقتصاد در شرایطی که بازار کار نشانه‌های ضعف نشان می‌دهد و بهره‌وری کاهش پیدا کرده است، می‌تواند یک شوک تقاضای مصنوعی ایجاد کند که به افزایش شدید تورم منجر خواهد شد، افزایش تورم به ویژه در حوزه‌هایی همچون مسکن، انرژی و مواد غذایی، نتیجه‌ای معکوس بر رفاه شهروندان خواهد داشت و می‌تواند اثر مثبت کوتاه‌مدت پرداخت پول را به‌طور کامل خنثی کند.
نکته مهم دیگر، تأثیر این طرح بر کسری بودجه و بدهی ملی است، دولت آمریکا اکنون بیش از ۳۷ تریلیون دلار بدهی دارد و افزودن صدها میلیارد دلار هزینه بدون پشتوانه، تنها به تشدید بحران مالی و بی‌ثباتی اقتصادی بلندمدت منجر خواهد شد، به بیان دیگر، ترامپ می‌خواهد با چکی بی‌پشتوانه برای امروز، اقتصاد سال‌های آینده را گروگان بگیرد.
تحلیل ریسک‌ها و پیامدهای کلان اقتصادی
از منظر اقتصاد کلان، طرح ترامپ مجموعه‌ای از ریسک‌های جدی را ایجاد می‌کند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
الف) تورم و گرانی
تزریق ناگهانی صدها میلیارد دلار به اقتصاد، بدون افزایش واقعی در تولید، به احتمال بسیار بالا موجب تشدید فشار تورمی می‌شود، این تورم نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه‌گذاری، و رکود اقتصادی شود.
ب) فشار بر کسب‌وکارها
افزایش تعرفه‌ها، همان‌طور که تجربه سال‌های گذشته نشان داد، هزینه‌های واردات را بالا می‌برد و کسب‌وکارها را مجبور می‌کند قیمت‌ها را افزایش دهند یا نیروی کار خود را کاهش دهند، این اثر دومینوی اقتصادی می‌تواند عمیق‌تر از آن چیزی باشد که در ظاهر به نظر می‌رسد.
ج) تشدید کسری بودجه
کسری بودجه آمریکا در حال حاضر به سطحی رسیده که نگرانی اقتصاددانان را برانگیخته است، طرح ترامپ نه‌تنها هیچ کمکی به اصلاح ساختار مالی دولت نمی‌کند، بلکه کسری را بزرگ‌تر کرده و ریسک بحران بدهی در دهه آینده را افزایش می‌دهد.
د) بی‌ثباتی در بازارهای مالی
بازارهای مالی درمعمول نسبت به سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی به شدت حساس هستند، افزایش بی‌برنامه تعرفه‌ها، همراه با تزریق نقدی گسترده، می‌تواند موجی از نگرانی درباره سیاست‌های پولی و مالی آمریکا ایجاد کرده و به بی‌ثباتی در بازارهای سهام و اوراق بدهی منجر شود.
نقش سیاست در این طرح چنان آشکار است که حتی تحلیلگران نزدیک به حزب جمهوری‌خواه نیز از آن به‌عنوان یک حرکت انتخاباتی یاد می‌کنند، ترامپ به‌خوبی می‌داند که بخش قابل‌توجهی از رأی‌دهندگان، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد و طبقه متوسط، زیر فشار شدید هزینه‌های زندگی قرار دارند، ارائه پول نقد روشی ساده و مستقیم برای کسب حمایت آنان است؛ حتی اگر پیامدهای بلندمدتش زیان‌بار باشد.
این نوع سیاست‌ورزی پوپولیستی در دوره ترامپ مسبوق به سابقه است؛ وعده‌های بزرگ، بدون تعهد به اجرای پایدار، و تمرکز بر جلب توجه رسانه‌ای، او در شبکه‌های اجتماعی به شدت این طرح را تبلیغ کرده و آن را (کمک به مردم) در برابر (سیستم فاسد) معرفی می‌کند، اما واقعیت آن است که چنین رویکردی، تنها شکاف‌های سیاسی و اجتماعی را عمیق‌تر کرده و فضای سیاست‌گذاری را از عقلانیت تهی می‌سازد.
این طرح نوعی ساده‌سازی افراطی معضل اقتصادی است؛ به جای اصلاح ساختارهای شکننده اقتصاد آمریکا (همچون مالیات، تأمین اجتماعی، یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها) ترامپ ترجیح می‌دهد با یک پرداخت کوتاه‌مدت، حمایت سریع و هیجانی جلب کند.
چالش‌های حقوقی و قانونی
یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح، ابهام عمیق درباره سازوکار قانونی آن است. بر اساس قوانین آمریکا، رئیس‌جمهور اختیار نامحدودی برای تخصیص درآمدهای تعرفه‌ای یا خرج کردن آن‌ها برای پرداخت مستقیم به مردم ندارد و بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند که ترامپ برای اجرای چنین برنامه‌ای نیازمند مجوز مستقیم کنگره است و علاوه بر این، استفاده ابزاری از تعرفه‌ها برای تأمین بودجه پروژه‌های داخلی با چالش‌های جدی در دیوان عالی مواجه خواهد شد؛ دادگاه ممکن است استدلال کند که چنین اقدامی فراتر از حدود اختیارات رئیس‌جمهور در سیاست تجاری است.
طرح چند گزینه دیگر نیز مطرح شده (از جمله ارائه معافیت‌های مالیاتی یا حتی پرداخت دیجیتال از طریق استیبل‌کوین‌ها) اما هیچکدام از این روش‌ها تاکنون از مسیر قانونی لازم عبور نکرده‌اند، وزیر خزانه‌داری نیز تأکید کرده که (تمام گزینه‌ها در حال بررسی است)، که خود نشانه‌ای از آشفتگی و نبود نقشه راه در دولت ترامپ است و در جمع‌بندی، طرح پرداخت ۲۰۰۰ دلاری ترامپ، برخلاف ظاهر جذابش، یک پروژه اقتصادی پایدار یا مبتنی بر واقعیات نیست، این طرح مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری را در خود پنهان کرده است (نبود منابع مالی کافی، افزایش فشار تورمی، تشدید بدهی ملی، تهدید ثبات بازارها، و بی‌پشتوانه بودن از لحاظ حقوقی).
ترامپ این طرح را «هدیه‌ای برای مردم» معرفی می‌کند، اما در عمل، این یک سیاست پوپولیستی پرهزینه است که بیشتر برای تقویت موقعیت سیاسی او طراحی شده تا برای حل مشکلات اقتصادی مردم و اقتصاد آمریکا در شرایط کنونی نیازمند سیاست‌های هدفمند، اصلاح‌محور و مبتنی بر داده است، نه وعده‌های ناگهانی و غیرمسئولانه که می‌تواند آینده مالی کشور را در معرض خطر جدی قرار دهد.
به همین دلیل، هرگونه تصمیم درباره این طرح باید با نگاهی واقع‌گرایانه، کارشناسی و مستقل از فضای هیجانی سیاسی اتخاذ شود، ایالات متحده نمی‌تواند اقتصاد خود را بر پایه شعار و هیجان بنا کند؛ آن هم در زمانی که چالش‌های واقعی (از تورم تا بدهی ملی) بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌گذاری عمیق و دقیق هستند.