به گزارش خبرگزاری ایمنا, اسدالله جعفری ظهر امروز_ پنجشنبه بیست و نهم آبان_ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد اظهار کرد: سیاست جنایی مشارکتی به معنای بهره‌گیری از همه استعدادها و توانمندی‌ها در عرصه‌های مختلف برای کنترل و مهار آسیب‌هاست. این سیاست مبتنی بر آموزه‌های دینی و قانون اساسی است و می‌تواند نقش مهمی در کاهش پرونده‌های قضائی و هزینه‌های اجتماعی ایفا کند.ابن‌خلدون در مقدمه خود بیان می‌کند که هرگاه درِ مدرسه‌ای باز شود، درِ زندانی بسته خواهد شد. این سخن حکیمانه نشان می‌دهد که سهم آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی در پیشگیری از جرم بسیار بزرگ است. دانشگاه‌ها باید به کانون‌های تربیتی و آموزشی تبدیل شوند تا نسل آینده با مسئولیت اجتماعی و قانون‌مداری پرورش یابد.
وی افزود: در سند تحول قوه قضائیه، پیشگیری از جرم یکی از محورهای اصلی است. مقام معظم رهبری نیز در دیدارهای سالانه با مسئولان عالی قضائی بر این موضوع تأکید داشته‌اند. خوشبختانه در دوره مدیریت فعلی قوه قضائیه، این سیاست به‌طور جدی در حال تحقق است و آرمان‌های ما در حوزه پیشگیری از جرم در حال عملی شدن است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این دوره، ورود سیاست‌های پیشگیری به دل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. امروز سیاست‌ها و برنامه‌های سند تحول در دانشگاه‌ها اجرا می‌شوند و مخاطبان ما تنها چند صد نفر نیستند، بلکه بیش از ۴۰ هزار نفر از دانشجویان و مخاطبان دانشگاهی تحت پوشش این برنامه‌ها قرار گرفته‌اند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: دانشگاه‌های اصفهان، پیام نور و به‌ویژه دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد پیشتاز همکاری با دستگاه قضائی بوده‌اند. استقبال پرشور دانشجویان دختر و پسر نشان‌دهنده امید و انگیزه بالای آنان است. این استقبال خودجوش نشان می‌دهد که ظرفیت عظیمی در دانشگاه‌ها وجود دارد که باید بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. استادان رشته حقوق و دیگر رشته‌ها و همچنین دانشجویان می‌توانند در اجرای سیاست‌های سند تحول مشارکت کنند؛ چه در حوزه پیشگیری، چه در کاهش ورودی پرونده‌ها، چه در رفع اطاله دادرسی و کاهش جرایم کیفری. این مشارکت می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف سند تحول ایفا کند.
جعفری خاطرنشان کرد: برای تحقق سیاست جنایی مشارکتی باید هماهنگی بیشتری در سطح وزارتخانه‌ها و نهادهای عالی کشور ایجاد شود. سرمایه‌های انسانی عظیم ما می‌توانند طرح‌ها و برنامه‌های مؤثری ارائه دهند. اگر این ظرفیت‌ها به‌طور کامل به کار گرفته شوند، می‌توانیم شاهد کاهش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی و پرونده‌های قضائی باشیم. سند تحول قوه قضائیه در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته و هر کسی که ایده یا طرحی دارد می‌تواند آن را ارائه کند. ما با تمام وجود از این طرح‌ها استقبال می‌کنیم و قول می‌دهیم در حد توان آن‌ها را اجرایی کنیم. سیاست جنایی مشارکتی راهبرد اصلی ما در پیشگیری از جرم است. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نقش کلیدی در این مسیر دارند و باید به کانون‌های تربیتی و آموزشی تبدیل شوند. بی‌توجهی به قانون هزینه‌زا خواهد بود و تنها با مشارکت همه نهادها و استفاده از ظرفیت‌های علمی و انسانی می‌توانیم آینده‌ای امن‌تر و سالم‌تر برای جامعه رقم بزنیم.