مقدمه: از انسداد گفتمانی تا ضرورت بازاندیشی ساختاری
گفتمان کنونی در سپهر سیاسی ایران، با وجود چالش‌های عدیده اقتصادی و اجتماعی، به نقطه‌ای از فروبستگی (Closure) و تأخیر تاریخی (Historical Lag) در تدبیر رسیده است. این وضعیت، نه یک انحراف موقت، بلکه نشانه‌ای از یک بحران پارادایمی (Paradigmatic Crisis) در حکمرانی است که تداوم آن، بنیان‌های ثبات و اقتدار ملی را فرسایش می‌دهد.
همان‌گونه که آقای سید محمد خاتمی، رهبر جریان اصلاحات، در سخنان خود، بارها بر لزوم «اصلاحات در اصلاحات» و «آشتی ملی» تأکید ورزید، و اخیراً به‌درستی هشدار داد، بحران کنونی و تهدیدهای موجود سابقه‌ای ندارند و خطر پژمردگی یک‌باره درخت تناور ایران را در صورت عدم تغییر و اصلاح شیوه حکمرانی گوشزد می‌کند. این تأکید، عمق بحران را فراتر از ناکارآمدی صرف، به یک تهدید وجودی (Existential Threat) برای ایران و ملت ارتقاء می‌دهد.
امروز هدف بنیادین، باید حرکت به سمت یک «دولت توسعه‌گرا و اجماع‌محور» باشد. این یادداشت تحلیلی، مسیر برون‌رفت از این انسداد را در یک فرمول راهبردی خلاصه می‌کند: «صلح در بیرون (Peace Abroad)، توسعه متوازن در درون» (Balanced Development at Home). تحقق این راهبرد، مستلزم پذیرش یک خودبازخوانی رادیکال (Self-Reflection Radical ) در رابطه با ماهیت قدرت، اولویت‌ها و تعریف جدید از امنیت ملی است.
۱. چرخش از امنیت مبتنی بر تقابل به اقتدار مبتنی بر ثروت ملی و رضایت «دموس»
ریشه اصلی چالش‌های کشور در فهم غیراقتصادی (Non-Economical Understanding) از نظام بین‌الملل و تفکیک نابجا میان امنیت ملی و توسعه اقتصادی نهفته است. قدرت، دیگر نه در وسعت سرزمینی یا حجم ذخایر نفتی، بلکه در قدرت ملیِ درون‌زا است که از طریق ارتقاء تولید ناخالص داخلی (GDP) و قدرت صادرات محاسبه می‌شود. اقتدار واقعی، چنانکه آقای خاتمی اشاره کرد، باید از طریق محکم کردن پایه‌های اقتدار مردم و توسعه همه‌جانبه کسب شود.
۱.۱. قدرت درون‌زا و نفی ادبیات قربانی شدن (Victimization)
* رهیافت نوین به قدرت: باید این تلقی کلاسیک را کنار گذاشت که قدرت یک کشور در فروش منابع خام است. اقتدار ملی (National Authority) با توانایی‌های داخلی اقتصادی، مالی و فناورانه قابل تحقق است. در مقایسه‌ای که متفکران روابط بین‌الملل ارائه کرده‌اند، چین از سال ۱۹۸۰، با اتخاذ استراتژی «نیم قرن صلح»، ۱.۶ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد و همزمان قدرت نظامی خود را با هزینه‌ای بالغ بر ۲۳۳ میلیارد دلار در سال گذشته افزایش داد. این مدل نشان می‌دهد که تولید ثروت و ارزش افزوده(از طریق بهره‌برداری از متخصصان و مهندسان) است که تصویر نرم‌افزاری و اقتدار واقعی یک ملت را در جهان تثبیت می‌کند.
* پرهیز از ادبیات تقاضا: تکیه ی صرف به ادبیات «مهر محور، عدالت محور و احترام محور» در مجامع بین‌المللی، تنها به عنوان نمایشی از ضعف (Display of Weakness) تلقی می‌شود. در فضای سنگلاخ سیاست جهانی، قدرت نه از طریق خواهش، بلکه از طریق غنی‌سازی نظام داخلی کسب می‌شود. نفی ادبیات قربانی‌نمایی و حرکت به سمت حکمرانی با ارقام (Governance by Figures)، اولین گام در تغییر این پارادایم است.
۲. استراتژی کلان: تنش‌زدایی در سیاست خارجی (De-escalation in Foreign Policy)
برای رهایی از وضعیتِ تأخیر تاریخی (Historical Delay) که در آن تحولات اجتماعی به شکل نمایی (Exponential) حرکت می‌کنند، در حالی که تدابیر سیاسی آهسته و «خرامان خرامان» پیش می‌روند، باید فوراً سیاست خارجی را از «حوزه امنیتی» صرف خارج و با به‌کارگیری «عقلانیت در عرصه دیپلماسی»، آن را به « حوزه اقتصادی و توسعه‌ای» وارد کرد.
۲.۱. صلح در بیرون: ضرورت عینی توسعه و منافع ملی
ایران طی ۱۷۰ سال گذشته، انرژی قابل توجهی را صرف درگیری با قدرت‌های جهانی کرده است. راهبرد بقاء در برابر راهبرد رشد، مستلزم یک گذار پارادایمی (Paradigmatic Shift) به سوی تعامل هوشمند (Smart Engagement) و تنش‌زدایی است.
* تمرکز بر منافع ملی و ثروت‌آفرینی: هدف نهایی یک دیپلماسی موفق، تبدیل شدن به یک «ابزار توانمندسازی داخلی» است. این امر با مدیریت کارآمد کشور از طریق ارتباطات گسترده با قدرت‌های میانی میسر می‌شود. سیاست خارجی باید از یک رویکرد تدافعی (Defensive) به یک رویکرد توسعه‌محور و اقتصادی (Economic-Oriented) تبدیل شود.
آقای خاتمی صراحتاً تأکید کرد که هدف اصلی باید «ساختن ایران و کسب منافع ملی» باشد و تجدیدنظر در خط قرمزها به معنای تسلیم در برابر فزون‌خواهی بیگانه نیست، بلکه یک تصمیم هوشمندانه داخلی است.
* برچیدن مانع تحریم: هدف نخستین در سیاست خارجی باید رفع تحریم‌های اقتصادی باشد. این تحریم‌ها، دیگر یک مسأله فرعی نیستند، بلکه به یک مانع ساختاری بدل شده‌اند که شریان‌های حیاتی اقتصاد را فلج کرده و امکان تولید ثروت ملی را از بین می‌برند. دیپلماسی شجاع، باید تنش‌زدایی با غرب را به عنوان یک ضرورت عینی برای گشایش فضای اقتصادی تلقی کند.
*فاصله گرفتن از درگیری‌های ناتمام: لزومی ندارد ایران خود را در درگیری‌های ناتمام با قدرت‌های بزرگ مشغول کند. این استراتژی، انرژی رشد و توسعه را صرف پاتک زدن به تحریم‌ها می‌کند. حفظ «حد و اندازه» (Prudence) در نظام بین‌الملل، به معنای دوری از اقدامات تحریک‌آمیز و هزینه‌زا و خارج کردن خود از صفحه اول روزنامه‌های جهان است.
۳. راهبرد درونی: توسعه متوازن، سیستم‌سازی و گشایش سیاسی برای جلب رضایت «دموس»
توسعه متوازن، نه با شعارهای پوپولیستی، بلکه با نهادینه‌سازی سیستم‌ها، قانون‌گرایی و پذیرش مشارکت فراگیر ممکن است. این توسعه باید همه‌جانبه باشد؛ چرا که، همانطور که آقای خاتمی اشاره کرد، توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی، فرهنگی و علمی ناممکن یا دست کم ابتر است.
۳.۱. از دولت فردمحور به سیستم‌های توسعه‌گرا
*سیستم‌سازی: (Systematization) یکی از چالش‌های بنیادین، حرکت از «کشور افراد به سیستم‌ها» است. در توسعه‌یافتگی، رویه، قاعده، قانون و چارچوب (Procedure, Rule, Law, Framework) مقدس هستند و این سیستم‌ها هستند که توسعه را هدایت می‌کنند، نه تصمیمات متمرکز و فردی. به‌روز کردن سیستم اداری، حقوقی، مالی و بانکی برای رشد اقتصادی، ضرورتی است که نباید آن را درگیر بوروکراسی‌های فرسوده کرد.
*چارچوب تولید ثروت: برای مبارزه با فساد، فقر و تبعیض که آفت‌های جدی توسعه هستند، یک چارچوب کلان برای تولید ثروت نیاز است که مورد اجماع تمامی جریان‌های سیاسی، گروه‌های مرجع و بخش خصوصی قرار گیرد تا اقتصاد از حالت رانتی و متأثر از بحران‌های مقطعی خارج شود.
۳.۲. پذیرش «دموس» و گشایش گفتمانی
فروبستگی گفتمانی و عدم پذیرش نقد، در نهایت به فرسایش سرمایه اجتماعی (Erosion of Social Capital) و از دست رفتن اعتماد عمومی انجامیده است.
* تقدم عمل بر نظر: جریان‌های سیاسی باید بپذیرند که دیگر دوران «روشنفکران سالار حقیقت» و «تقدم نظر بر عمل» گذشته است. جامعه و نسل جدید، امروز به مثابه «دموس» (Demos) عمل می‌کند؛ یک سوژه‌ی سیاسی آگاه که خود، نظریه‌اش را در فرآیند عمل می‌سازد. امر خصوصی (Private Sphere) به شدت سیاسی شده و این میکروپلیتیک (Micropolitics)، نشان‌دهنده مطالبات رادیکال جامعه است.
* اقتدار و رضایت مردم: «تأمین رضایت مردم (همه مردم) اولین شرط موفقیت در این راه و کسب اقتدار و تأمین عزت است.» این جمله آقای خاتمی، اقتدار را تابعی مستقیم از رضایت جامعه می‌داند و نشان می‌دهد که اکثریت قاطع مردم (۸۰ درصد)، نه دغدغه‌های صرفاً سیاسی، بلکه دغدغه‌های معیشتی، امنیتی و چشم‌انداز روشن به آینده دارند. امر خصوصی و زندگی روزمره، به شدت سیاسی شده و این میکروپلیتیک (Micropolitics)، نشان‌دهنده مطالبات رادیکال جامعه است.
* رفع نمادهای انسداد: گشایش سیاسی، علاوه بر اصلاحات ساختاری، نیازمند اقدامات نمادین و استراتژیک برای ترمیم شکاف‌های درونی است. در این راستا، اقداماتی چون رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی و به‌طور اخصّ رفع فیلترینگ اینترنت (به‌عنوان مسأله‌ای که معیشت بخش بزرگی از مردم به آن وابسته است)، نه تنها یک الزام اخلاقی، بلکه یک اقدام هوشمندانه برای بازگرداندن روزنه‌های امید، احترام به مردم و کسب اقتدار است.
* اصلاحات مستمر : (Perpetual Reform) در نهایت، برای عبور از کلبی‌مشربی (Cynicism) و انفعال آموخته‌شده، هیچ راهی جز پذیرش «اصلاحات مستمر» و انعطاف در برابر تغییرات پرشتاب اجتماعی و پذیرش نقد کارشناسانه نخبگان وجود ندارد. این اصلاحات باید به سمت نهادینه‌سازی رقابت، پاسخگویی و آزادی فعالیت اقتصادی حرکت کند.
۴. تثبیت بقا از طریق رشد و «آشتی ملی»؛ پیمان سه‌جانبه نجات
امروز همگان بر این موضوع اذعان دارند که تحلیل داده‌های فکری از نخبگان مختلف، همگی به یک جمع‌بندی واحد می‌انجامد: جمهوری اسلامی در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد و تنها راه گریز از بحران‌های متراکم و خروج از دایره باطل تنش-انزوا-تحریم-بحران، اتخاذ شجاعانه راهبرد «صلح در بیرون و توسعه متوازن در درون» است.
۴.۱. الزامات بازسازی اعتماد و اقتدار
* اولویت‌بخشی به توسعه اقتصادی: نظام حکمرانی باید بپذیرد که اقتدار واقعی، تابعی مستقیم از ثروت ملی است. امنیت ملی دیگر نمی‌تواند با موازنه صفر در محیط خارجی، در تضاد با پیشرفت اقتصادی قرار گیرد. نیاز است که از سیاست خارجی تدافعی به یک سیاست خارجی توسعه‌گرا (Development-Oriented Foreign Policy) گذار شود و تمام توان دیپلماتیک صرف رفع موانع ساختاری و ورود به زنجیره ارزش جهانی گردد. تنها با اقتصاد نیرومند و درون‌زا می‌توان در برابر استراتژی ناگفته رقبای منطقه‌ای که فقیر نگه داشتن ایران است، ایستادگی کرد.
* حکمرانی سیستماتیک و نفی فردمحوری: مبارزه با فساد و ناکارآمدی، نه با تغییر افراد، بلکه با اصلاح ساختارها ممکن است. کشور باید به یک سیستم تصمیم‌گیری قابل پیش‌بینی و قانون‌محور تبدیل شود. این امر مستلزم کوچک‌سازی بوروکراسی فرسوده، شفاف‌سازی مالی و اداری و نهادینه‌سازی رقابت است . بازسازی دستگاه حقوقی، مالی و قانونی برای پذیرش الزامات رشد، حیاتی‌تر از هر اقدام سیاسی دیگری است.
ترمیم شکاف جامعه و تدبیر : سرمایه اجتماعی به نازل‌ترین سطح خود رسیده است و دیگر جریان‌های سیاسی رسمی نماینده مطالبات رادیکال و آگاهانه « دموس» نیستند. تنها راه بازگشت به متن، پذیرش اصل «اصلاحات در اصلاحات» است که با اقدامات نمادین گشایش سیاسی (مانند رفع حصر) و پذیرش حق نقد ساختاری از سوی نخبگان، آغاز می‌شود. تلاش برای همگام‌سازی سرعت تدبیر با سرعت نمایی تغییرات اجتماعی، آخرین فرصت برای بازیابی اعتبار سیاسی است.
نتیجه‌گیری: از انسداد تا اجماع استراتژیک و آشتی ملی
در یک کلام، بقا و اقتدار نظام جمهوری اسلامی، اکنون در گرو یک پیمان سه‌جانبه است:
- پیمان با جهان: بر سر صلح و تعامل اقتصادی سازنده.
- پیمان با نهادهای داخلی: بر سر اصلاحات ساختاری و حرکت سیستماتیک به سوی توسعه متوازن.
- پیمان با ملت (دموس): بر سر آزادی، عدالت و آشتی ملی.
این «آشتی ملی» (National Reconciliation) که گفتمان اصلی آقای سید محمد خاتمی است، نه یک ترفند سیاسی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای انسجام درونی (Internal Cohesion) در برابر فشارهای خارجی و تفرقه‌های داخلی است. این استراتژی باید در سه سطح «وحدت در آرمان (توسعه و خوب زیستن مردم)، وحدت در ابزار (سیستم‌سازی و حاکمیت قانون) و وحدت در راهبرد (صلح و تنش‌زدایی در بیرون)» تعریف و عملیاتی شود. بدون این چرخش پارادایمی و درک این واقعیت که « قدرت کشورها عمدتاً در داخل آن‌هاست»، ایران در معرض خطر درماندگی نهادینه، تأخیر فزاینده و فرسایش بنیان‌های قدرت ملی خواهد ماند.