به گزارش ایلنا، آنچه در دو سال گذشته به‌صورت پراکنده شنیده می‌شد، امروز در یک نقطه تراکم‌یافته و به شکل آشکار در جلسات رسمی بروز پیدا کرده؛ «نمایندگان پارلمانی شهرمقابل یکدیگر قرار‌گرفته اند».
در‌حالی‌که شهر با چالش‌های ساماندهی پروژه‌ها، ابهامات مالی و اختلاف‌نظرهای شهری مواجه است، بخش قابل‌توجهی از انرژی شورا صرف کشمکش‌های درونی شده؛ کشمکش‌هایی که نتیجه آن در ١٨ آبان ماه به تعطیلی بحث‌برانگیز صحن رسمی انجامید؛ تعطیلی‌ای که به‌گفته برخی اعضا، نه براساس قانون بلکه با استناد به نامه‌ای غیررسمی انجام شده و اساسا «حق» ایجاد وقفه در اداره جلسات شورای شهر را نداشته است.
این تعطیلی دقیقا در روز‌هایی رخ داد که یکی از پرونده‌های جنجالی مرتبط با عضویت دو عضو شورای شهر شیراز پس از یک سال بلاتکلیفی به مرحله تصمیم‌گیری نهایی رسیده بود؛ موضوعی که برخی آن را «همزمانی معنادار» و «مصادره به مطلوب» از سوی گروه‌هایی در شورا توصیف کردند.
غلامحسن اسکندری، عضو شورای شهر شیراز در صحن علنی ٢۵ آبان پرده از بخشی از این تنش‌ها برداشت و گفت: مسیر قانونی در شورا «مختل» شده و بسیاری از تصمیم‌ها نه براساس قانون، بلکه براساس «آنچه برخی می‌خواهند» اجرا می‌شود.
وی تاکید کرد: برداشت‌های دوگانه از قانون مالی و آیین‌نامه داخلی تمام ادعا‌های قانون‌مداری را زیر سوال می‌برد.
اسکندری مهم‌ترین بخش سخنانش را به تعطیلی غیرقانونی صحن اختصاص داد و گفت: بدون ابلاغ رسمی، هیچ‌کس اجازه چنین اقدامی را ندارد. در میان همه انتقادات، جمله‌ای از او بیش از همه بازتاب پیدا کرد«اگر شورا منحل شود، شاید ۵ یا ٦ ماه مردم نفسی بکشند».
این جمله، در کنار فضای عمومی شهر و کاهش بی‌سابقه اعتماد عمومی به ساختار شورا، تصویری روشن از بحرانی را نشان می‌دهد که این نهاد منتخب مردم با آن روبه‌روست؛ بحرانی که بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که شفافیت، تخصص‌گرایی و اجرای دقیق قانون به محور عملکرد شورا بازنگردد، ادامه خواهد داشت.
در سوی دیگر ماجرا، سید ابراهیم حسینی رئیس شورای شهر شیراز روایت کاملا متفاوتی ارائه می‌دهد. او دوره ششم شورا را «دوره‌ای طلایی و بی‌بدیل» می‌داند و تاکید می‌کند شورا با «قدرت، جدیت و پرهیز از حواشی» در حال انجام وظایف قانونی است. به گفته او، سکوت شورا در برابر هجمه‌ها ناشی از «حفظ آرامش شهر» بوده و اختلافات اخیر نیز باید در چارچوب قانون تفسیر شود، نه با هیاهوی فضای مجازی.
وضعیت فعلی شورای شهر شیراز محدود شدن انتخاب مردم است
رئیس اسبق شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به وضعیت پرحاشیه شورای ششم شیراز با بیان اینکه باید منصفانه قضاوت کنیم، یادآور شد: در شورای پنجم نیز اختلافاتی وجود داشت اما با برگزاری جلسات داخلی، صرف وقت و ایجاد هماهنگی میان اعضا، از گسترش حاشیه‌ها جلوگیری می‌شد و هیچ‌یک از اعضا احساس حذف‌شدن نداشتند.
سید عبدالرزاق موسوی در گفت‌و‌گو با ایلنا نخستین علت وضعیت فعلی شورا را «محدود شدن انتخاب مردم» دانست و گفت: وقتی فضای انتخابات بسته می‌شود و تایید صلاحیت‌ها محدود است، مردم انگیزه‌ای برای رای دادن ندارند و انتخاب‌ها از کیفیت می‌افتد.
به گفته وی، در دوره پنجم با مشارکت گسترده‌تر و حضور گزینه‌های بیشتر، طبیعی بود که رای‌ها وزن و اعتبار بیشتری داشته باشد.
موسوی عامل دوم را«انتخاب بدون شناخت» عنوان کرد وگفت: شورا نهادی گروهی است و برخلاف مجلس، کارکرد فردمحور ندارد؛ بنابراین حذف اقلیت، انشقاق و واکنش‌های اعتراضی را تقویت می‌کند.
زمانی که شورا دو دسته می‌شود، شهردار به سمت اکثریت گرایش پیدا می‌کند
این فعال سیاسی افزود: زمانی که شورا دو دسته می‌شود، شهردار نیز برای حفظ رای اکثریت به سمت همان گروه گرایش پیدا می‌کند و اقلیت عملا از روند تصمیم‌گیری و حتی ارتباط با شهرداری کنار گذاشته می‌شود.
وی دخالت گسترده شورا در امور اجرایی شهرداری، قرارداد‌ها، انتصابات و گزینش‌ها را عاملی دیگر در شکل‌گیری بحران دانست و تاکید کرد: وقتی اقلیت از قدرت در شهرداری دور می‌شود، واکنش و تقابل طبیعی است و شکاف‌ها تشدید می‌شود.
موسوی معتقد است این وضعیت در‌نهایت «نمادی از یک مشکل فرهنگی گسترده‌تر در جامعه» است؛ جایی که بخشی از افراد در برابر فساد، تبعیض یا قانون‌شکنی بی‌تفاوت می‌مانند و بخشی دیگر واکنش نشان می‌دهند.
وی ادامه داد: وقتی حق انتخاب واقعی از مردم گرفته می‌شود، این تضاد‌ها در شورا بیشتر و آشکار‌تر بروز پیدا می‌کند.
شورای آینده شیراز باید شورایی تخصص‌محور باشد
رئیس اسبق شورای شهر شیراز درباره ترکیب سیاسی شورا نیز تصریح کرد: با یک‌دست‌سازی سیاسی موافق نیستم؛ شورای آینده شیراز باید شورایی تخصص‌محور باشد که منافع عمومی را بر منافع فردی و گروهی ترجیح دهد، کمتر حرف بزند، بیشتر گزارش بدهد و فضای تصمیم‌گیری را شفاف کند.
موسوی با مرور تجربه شورای پنجم، نبود متخصصان اقتصاد شهری و علوم اجتماعی را یک خلا مهم دانست و افزود: شورا به‌جای مشاوران فردی باید از ظرفیت نهاد‌های علمی و دانشگاه‌ها به‌صورت سازمانی استفاده کند.
وی تعداد زیاد جلسات غیرعلنی را شاخصی از مسئله‌دار بودن تصمیمات دانست و گفت: در شورای پنجم تعداد این جلسات بسیار محدود بود اما در شورای ششم جلسات غیرعلنی به‌شدت افزایش داشته است.
رئیس سابق شورای عالی استان‌ها درباره امکان شکل‌گیری شورای کارآمد در شرایط فعلی کشور و محدودیت‌های انتخاباتی گفت: بخش زیادی از این موضوع به دولت، هیئت نظارت و حاکمیت بستگی دارداصل باید بر «احراز صلاحیت» باشد نه «رد صلاحیت»، مگر اینکه فرد پرونده کیفری یا گزارش‌های رسمی داشته باشد.
وی افزود" اگر فضای انتخابات باز شود و رسانه‌ها و نخبگان ویژگی‌های لازم برای انتخاب اعضا را به مردم معرفی کنند، امکان اصلاح وجود دارد.
رئیس اسبق شورای شهر شیراز سه شاخص اصلی برای انتخاب اعضای شورا را چنین برشمرد: روحیه عدالت‌خواهی، ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی و پاکدستی.
وی بااشاره به اینکه شورا باید ترکیبی از متخصصان واقعی باشد و مشاوره علمی و سازمانی نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌سازی داشته باشد، گفت: در شرایط کنونی میل و گرایشی برای حضور مردم در انتخابات شورا نمی‌بیند و این مسئله را نشانه‌ای از بی‌اعتمادی عمومی دانست.