در دهه‌ی بیست و سی میلادی، جهان در میانه‌ی طوفانی اقتصادی قرار داشت؛ طوفانی که از وال‌استریت برخاست اما دامنه‌اش مرزها را درنوردید و بر اروپا سایه افکند. آلمانِ پس از جنگ جهانی اول، با ساختار سیاسی شکننده‌ی جمهوری وایمار، از نخستین کشورهایی بود که لرزش این بحران را احساس کرد. فهم این دوره بدون توجه به سیاست‌های پولی ایالات متحده ممکن نیست؛ سیاست‌هایی که برای سامان‌بخشی به اقتصاد داخلی آمریکا طراحی شده بود، اما در عمل شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی اروپا را عمیق‌تر کرد.

پس از پایان جنگ جهانی اول، ایالات متحده به بزرگ‌ترین وام‌دهنده‌ی جهان تبدیل شد. اروپا که در تلاش برای بازسازی و سامان اقتصادی بود، برای ادامه‌ی حیات خود به وام‌های دلاری اتکا داشت. آلمان برای پرداخت غرامت‌های جنگی به سرمایه‌ی آمریکایی نیازمند بود و بریتانیا و فرانسه نیز برای ترمیم اقتصادشان به همین منابع تکیه می‌کردند. این وابستگی یک چرخه‌ی مالی به‌وجود آورده بود: اروپا برای بازپرداخت بدهی‌های خود به آلمان فشار می‌آورد، آلمان برای پرداخت این غرامت‌ها وام می‌گرفت، و در نهایت همه‌چیز به جریان دائمی سرمایه از آمریکا بستگی داشت. در ظاهر، این سازوکار تعادلی شکننده ایجاد می‌کرد؛ اما پایداری‌اش تنها تا زمانی ادامه داشت که اقتصاد آمریکا نفس می‌کشید.

از سال‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹، نخستین ضربه وارد شد. دولت آمریکا برای مهار تورم داخلی، نرخ بهره را بالا برد. معنای اقتصادی این تصمیم ساده بود: وام‌گیری برای اروپا دشوارتر و پرهزینه‌تر شد. بانک‌های آمریکایی برای حفظ سرمایه‌ی خود در داخل، جریان وام‌ها به اروپا را کاهش دادند. با سقوط بازار سهام در وال‌استریت، این روند سرعت گرفت. کشورهایی مانند آلمان که اقتصادشان به سرمایه‌ی خارجی وابسته بود، ناگهان با کمبود شدید منابع مالی روبه‌رو شدند. 

مهم‌ترین پیامد این بحران، بیکاری گسترده بود. کارخانه‌ها تعطیل می‌شدند، شرکت‌ها ورشکست می‌شدند و دولت وایمار با خزانه‌ای تهی، توان حمایت از جمعیت رو به افزایش بیکاران را نداشت. سیاست‌های ریاضتی که با توصیه‌ی برخی اقتصاددانان و فشار ساختار پرداخت غرامت اعمال می‌شد، اوضاع را وخیم‌تر ساخت. آلمان در چرخه‌ای گرفتار شد که هر تصمیم مالی آن، فشار اجتماعی را بیشتر می‌کرد. میلیون‌ها نفر کار خود را از دست دادند. صف‌های طولانی نان، خیابان‌های پر از جوانان بی‌کار، و خانواده‌هایی که توان پرداخت اجاره‌ی خانه را نداشتند، تصویری روزمره در این کشور به وجود آورد.

همین‌طور مسئله‌ی تعرفه‌ها مطرح شد؛ زمانی که ایالات متحده با تصور حفاظت از تولیدکننده‌ی داخلی، تعرفه‌ی واردات کالا رو به‌طور چشمگیری افزایش داد. این تصمیم در اصل پاسخی بود به انبارهایی که از کالاهای فروش‌نرفته پر شده بود، اما نتیجه‌ی عملی‌اش در سطح جهانی، بسیار مخرب‌تر از هدف اولیه بود. اروپا برای دفاع از بازارهای خودش، اقدام متقابل کرد و تعرفه‌ی کالاهای آمریکایی رو بالا برد. در چنین وضعیتی، آلمانِ وابسته به صادرات و گرفتار در زنجیره‌ی بدهی، بازارهایش رو از دست داد و ناچار شد تولید کارخانه‌ها رو کاهش بدهد. موج بیکاری شدت گرفت، صف‌ها طولانی‌تر شد و نظام اقتصادی وایمار به سمت سقوط رفت. این چرخه، شباهتی آشکار با سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ی ترامپ دارد؛ جریانی که تصور می‌کند با بستن مرزهای اقتصادی می‌توان تولید رو نجات داد، درحالی‌که در اقتصادیِ به‌هم‌پیوسته، چنین تصمیمی زنجیره‌ای از پیامدهای ناخواسته رو رقم می‌زند و در نهایت همان جامعه‌ای رو تحت فشار می‌گذارد که قرار بوده حمایت شود.

در چنین شکاف‌هایی، جریان‌های پوپولیستی رشد می‌کنند. هرگاه بحران اقتصادی اعتماد مردم را از ساختار سیاسی موجود سلب کند، نیروهای افراطی با سخنانی ساده و وعده‌های بزرگ خود را ناجی معرفی می‌کنند. در آلمان دهه‌ی سی، این نقش را حزب نازی بر عهده گرفت. ادبیات این حزب از یک سو بر تحقیر و «خیانت» جمهوری وایمار تأکید داشت و از سوی دیگر وعده‌ی بازسازی عظمت ملی را می‌داد. اما نیروی اصلی جذب‌کننده‌ی طرفداران حزب، «لشکر بیکاران» بود؛ مردمی که نه از سر اعتقاد، بلکه به دلیل ناامیدی و ناتوانی از یافتن آینده‌ای روشن، به این جریان گرایش پیدا کردند.

افزایش بیکاری در آلمان پیوند مستقیمی با تصمیم‌های پولی آمریکا داشت. بالا رفتن نرخ بهره، مسیر وام‌گیری را مسدود کرد و سرمایه‌هایی که اروپا به آن وابسته بود، به سرعت از قاره خارج شد. این تحول همچون برداشتن ستون نگه‌دارنده‌ی چادری در میانه‌ی باد بود؛ با فروریختن ستون، همه‌چیز بر سر اروپا آوار شد. ساختارهای اقتصادی آلمان فرسوده‌تر شد، طبقه‌ی متوسط که ستون اصلی ثبات سیاسی بود فروپاشید و جامعه‌ای خشمگین و بی‌ثبات شکل گرفت.

هیتلر بیشترین بهره را از این آشفتگی برد. او ادعا می‌کرد که فقر و مشکلات اقتصادی آلمان نتیجه‌ی ضعف رهبران وایمار و «خیانت» آنان است. ادعا می‌کرد که کشور به دلیل بی‌کفایتی سیاست‌مداران در حال سقوط است. اما واقعیت این بود که بحران اقتصادی جهانی ــ بحرانی که از آمریکا آغاز شده بود ــ کشورهایی را که ساختار اقتصادی شکننده داشتند سخت‌تر از دیگران در هم شکست. جمهوری وایمار نه به دلیل خیانت، بلکه از آن‌رو سقوط کرد که در برابر طوفانی که خارج از مرزهایش شکل گرفته بود، ابزار کافی برای مقاومت در اختیار نداشت.

با قدرت‌گیری هیتلر، بهبود نسبی و کوتاه‌مدت اقتصاد آلمان، در ظاهر «معجزه» جلوه کرد. اما این بهبود بر هزینه‌های سنگین نظامی، سرکوب داخلی و وام‌گیری پنهانی استوار بود. اقتصاد آلمان به ماشین جنگی تبدیل شد؛ ماشینی که جز ویرانی نتیجه‌ای برای کشور نداشت. پایان کار، آلمان ویران‌شده‌ای بود با شهرهایی سوخته، میلیون‌ها کشته و اقتصادی از هم پاشیده؛ اقتصادی که بازسازی آن یک نسل کامل زمان برد.

مرور این رویدادها نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی آمریکا در دهه‌ی بیست و سی، هرچند با هدف فشار آوردن به اروپا طراحی نشده بود، عملاً شرایطی پدید آورد که زمینه را برای رشد نیروهای پوپولیست و خشونت‌گرا فراهم کرد. افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه‌گذاری و قطع ناگهانی وام‌ها، اقتصاد شکننده‌ی آلمان را به نقطه‌ی انفجار رساند و این انفجار بستر لازم برای ظهور هیتلر را فراهم آورد. جنگی در نتیجه‌ی این تصمیمات در گرفت که تنها حدود نیم میلیون آمریکایی را در گوشه‌کنار دنیا کشت. 

در این میان، حقیقتی اساسی نباید فراموش شود: هیتلر با سوءاستفاده از نابسامانی اقتصادی به قدرت رسید، اما نتیجه‌ی حکومت او ویرانی کامل اقتصادی و اجتماعی بود. این تجربه، درسی روشن به جا می‌گذارد: جریان‌های پوپولیستی حتی اگر با شعارهای اقتصادی به قدرت برسند، به‌طور ساختاری توان اداره‌ی اقتصاد را ندارند، زیرا بر هیجان و خشم عمومی تکیه دارند نه بر برنامه‌ریزی و دانش اقتصادی.

این روایت از قرن بیستم هشدار مهمی برای هر جامعه‌ای دارد که در آن فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی عمومی و افزایش نفوذ نیروهای افراطی هم‌زمان پیش می‌روند. در جهانی به‌هم‌پیوسته که تصمیم‌های اقتصادی یک کشور می‌تواند زندگی مردم کشوری دیگر را دگرگون کند، هیچ بحران اقتصادی محدود به یک مرز نیست. این واقعیت یادآور می‌شود که بی‌ثباتی اقتصادی، همواره راه را برای نیروهایی باز می‌کند که بحران‌ها را مصادره می‌کنند و در نهایت به ویرانی می‌انجامند؛ و تاریخ نشان داده است که پیامدهای این روند، دیر یا زود دامان همه را خواهد گرفت.