در حالی که کشور سال‌هاست درگیر بحران آلودگی هواست و هر زمستان نفس شهرهای بزرگ به شماره می‌افتد، اجرای ناقص و گاه وارونه قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ به یکی از جدی‌ترین چالش‌های حکمرانی محیط زیستی تبدیل شده است.
یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها، چگونگی برخورد با شاخص آلودگی هوا (AQI) در مشهد است؛ جایی که برخلاف دستورالعمل اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ قانون یاد شده، کارگروه اضطرار آلودگی هوا تنها زمانی تشکیل می‌شود که شاخص از عدد ۱۸۵ عبور کند؛ تصمیمی که به باور کارشناسان، نه تنها غیرعلمی است؛ بلکه ناقض نص صریح قانون نیز محسوب می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس تبصره ۳ ماده ۳ قانون هوای پاک، وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان هواشناسی موظف‌اند دستورالعملی را برای تعیین سطوح آلودگی و اعلام شرایط اضطرار به تصویب هیئت وزیران برسانند.
در دستورالعمل اجرایی این تبصره که از سال ۱۳۹۷ لازم‌الاجراست، به صراحت ذکر شده است «هرگاه شاخص کیفیت هوا (AQI) بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ قرار گیرد، کیفیت هوا برای گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی ناسالم محسوب می‌شود و نیاز به اقدام‌های هشداردهنده و محدودکننده تردد یا آموزش فعالیت در فضای باز وجود دارد».
به بیان ساده‌تر، در بازه ۱۰۰ تا ۱۵۰، شرایط باید به طور پیشگیرانه مدیریت شود. کارگروه اضطرار ممکن است شکل نگیرد؛ اما هشدارها، آموزش‌ها و هماهنگی‌ها باید از همان مرحله فعال شوند. در بازه بالای ۱۵۰، یعنی وضعیت «ناسالم برای همه گروه‌ها»، مصوبات قانون بر تشکیل فوری کارگروه، تعطیلی مدرسه‌ها و محدودیت فعالیت‌های شهری تأکید دارند.
اما در مشهد چه می‌گذرد؟
در مشهد -یکی از آلوده‌ترین کلانشهرهای کشور- تصمیم‌گیران محلی در مخالفتی آشکار با روح و متن قانون، آستانه تشکیل کارگروه اضطرار را عدد ۱۸۵ اعلام کرده‌اند.
این تصمیم عملاً به این معناست که شهر باید تا رسیدن شاخص به مرز «خیلی ناسالم» صبر کند تا وضعیت اضطرار اعلام شود؛ در حالی که در شهرهایی مانند تهران، اصفهان و اراک، همان آستانه ۱۵۱ ملاک تشکیل کارگروه است.
ناگفته روشن است که ۱۸۵ به‌هیچ‌وجه یک مبنای علمی نیست. مرز ۱۵۰ در شاخص AQI مبنایی جهانی دارد که توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) و سازمان جهانی بهداشت (WHO) تعیین شده است. این عدد نه سیاسی است و نه سلیقه‌ای؛ بلکه حاصل سال‌ها تحقیق در زمینه تأثیر ذرات معلق کمتر از ۵/۲ میکرون (PM۲.۵) بر سلامت انسان است.
افزایش آستانه اقدام اضطراری، صرفاً بازی با اعداد نیست؛ بازی با جان شهروندان است.کودکانی که در مدرسه در معرض هوای آلوده قرار می‌گیرند، سالمندانی که دچار تنگی نفس شده و بیماران ریوی که از درمان‌های توان‌بخشیشان ناامید می‌شوند، بهای مستقیم این بی‌توجهی را می‌پردازند.
بررسی داده‌های پایش هوای مشهد در سال گذشته نشان می‌دهد در بیش از ۴۰ روز سال، شاخص بین ۱۵۰ تا ۱۸۵ نوسان داشته است. در تمامی این روزها مدرسه‌ها تعطیل نشدند و هیچ هشدار رسمی برای گروه‌های آسیب‌پذیر صادر نشد.
در نتیجه، اقدامی که در ظاهر یک تصمیم «مدیریتی» بود، در عمل به افزایش مواجهه آسیب‌پذیرترین گروه‌ها با آلاینده‌ها منجر شد.
یکی از اعضای پیشین کارگروه هوای پاک خراسان رضوی که نخواست نامش فاش شود، گفت: تغییر آستانه از ۱۵۰ به ۱۸۵ عملاً موجب شد ۳۰ تا ۴۰ روز خطرناک سال از کنترل خارج شود. این عدد سیاسی است، چون تصمیم‌گیران می‌خواهند آمار تعطیلی مدرسه‌ها و گزارش بحران کمتر باشد، نه اینکه سلامت مردم بهتر شود. در حالی که قانون هوای پاک، به روشنی وزارت کشور و استانداران را مسئول تشکیل کارگروه اضطرار می‌داند، رویه موجود در مشهد حاکی از نوعی «ابهام تعمدی» است. هیچ گزارش رسمی منتشر نمی‌شود که بر چه مبنایی آستانه ۱۸۵ تعیین شده و کدام نهاد علمی این عدد را تأیید کرده است.
مسئله فقط به آستانه اقدام اضطراری ختم نمی‌شود. حتی در زمان تشکیل کارگروه، بسیاری از مصوبات آن نیز به اجرا نمی‌رسد؛ از کنترل معاینه فنی خودروها و توقف فعالیت واحدهای آلاینده گرفته تا ممنوعیت تردد خودروهای شخصی در محدوده مرکزی.
در واقع، نادیده گرفتن دستورالعمل تبصره ۳ ماده ۳، تنها نشانه‌ای از بحرانی بزرگ‌تر است؛ فروپاشی هماهنگی میان نهادهای مسئول هوای پاک.
نگاه تطبیقی؛ تفاوت آشکار با سایر شهرها
در پایتخت به محض عبور شاخص از عدد ۱۵۱، کارگروه اضطرار تشکیل و مدرسه‌ها تعطیل می‌شوند و دستگاه‌ها موظف به اجرای محدودیت‌ها هستند. همچنین سیستم هشدار وزارت آموزش و پرورش در همان محدوده ۱۵۰ تا ۱۸۵ فعال است؛ اما در مشهد و برخی شهرهای دیگر، ترجیح بر حفظ «ظاهر آرام» شهر است؛ تصمیم‌گیران محلی می‌گویند «نمی‌خواهیم هر هفته تعطیلی داشته باشیم».
این تفاوت برداشت، دقیقاً همان مشکلی است که قانون‌گذار می‌خواست با تعیین شاخص واحد از آن جلوگیری کند.
بر اساس قانون اساسی و نظام حقوقی ایران، هیچ مقام محلی نمی‌تواند مصوبه هیئت وزیران را تغییر دهد. اگر دستورالعمل اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ سقف ۱۵۰ را مرجع تصمیم‌گیری تعیین کرده، عدول از آن مصداق صریح «عدم اجرای قانون» است و می‌تواند موضوع ورود دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد. با این حال، تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است. به گفته یک وکیل و پژوهشگر حقوق محیط زیست «تغییر آستانه شاخص هوا از سوی کارگروه استانی وجاهت قانونی ندارد. دستورالعمل تبصره ۳، مصوبه هیئت وزیران است و بالاتر از تصمیم شورای استان. این رفتار باید در قالب تخلف اداری و حتی ترک وظیفه بررسی شود».
پزشکان چه می‌گویند؟
جامعه پزشکی نیز در مورد این رویه هشدار داده است. دکتر «سودابه برنا»، فوق‌تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در گفت‌وگویی تأکید کرده در آلودگی‌هایی با شاخص بالای ۱۰۰، شاهد افزایش مراجعه بیماران آسمی به اورژانس هستیم. وقتی شاخص به ۱۵۰ می‌رسد، حتی در افراد سالم احتمال اسپاسم ریوی افزایش می‌یابد. تصمیم برای تأخیر در اعلام وضعیت اضطرار، از دید پزشکی به منزله بی‌توجهی به سلامت انسان‌هاست.
برخی مقامات محلی دلیل اصلی تغییر آستانه را نگرانی از پیامدهای اقتصادی تعطیلی مدرسه‌ها و اداره‌ها عنوان می‌کنند؛ اما اقتصاددانان توسعه‌پایدار معتقدند این یک نگاه کوتاه‌مدت است. زیان ناشی از بیماری‌های تنفسی، کاهش بهره‌وری نیروی کار و بار درمانی ناشی از آلودگی هوا، در بلندمدت بسیار سنگین‌تر از تعطیلی مقطعی یک روز مدرسه‌هاست.
به‌عنوان نمونه، برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد خسارت‌های ناشی از آلودگی هوا در ایران بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) را می‌بلعد. این رقم بسیار بالاتر از هزینه تعطیلی چند روز در سال است.
آقایان! بچه‌ها گناه دارند
کارشناسان محیط زیست معتقدند بازگشت به اجرای کامل دستورالعمل تبصره ۳ ماده۳ گام نخست است. شهروندان نیز باید با مطالبه‌گری مدنی، از مسئولان بخواهند مبنای علمی تصمیم‌هایشان را شفاف اعلام کنند. بی‌تفاوتی به شاخص‌ها و عبور از خطوط علمی، هیچ کمکی به آرامش شهر نمی‌کند. زمان آن رسیده که به هشدار قانون گوش دهیم؛ هوای پاک، حق مردم است، نه امتیاز مدیران.
افزایش آستانه تشکیل کارگروه اضطرار از ۱۵۰ به ۱۸۵ در مشهد، تصمیمی برخلاف اصل علمی و مغایر با دستورالعمل اجرایی قانون هوای پاک است. چنین تصمیمی ممکن است چند گزارش بحرانی را کمتر کند؛ اما در عوض، سلامت هزاران کودک و سالمند را به خطر می‌اندازد.
هوای آلوده، دستوری نیست که بتوان آن را تغییر داد؛ هر عدد در شاخص کیفیت هوا، معنای مشخصی دارد و با جان انسان‌ها گره خورده است، هرچند بزرگ‌ترها این روزها برای گذران زندگی در هر شرایطی حاضر به فعالیت هستند، واقعیتی تلخ؛ اما قابل پذیرش بوده؛ ولی تمام حرف ما برای این جمله ساده است که آقایان! بچه‌ها گناه دارند و وقتی رسانه‌ها به دنبال تعطیلی مدرسه‌ها هستند، نه چیز دیگری و هیچ وقت از وظایف فراموش شده دستگاه‌های مختلف که به صراحت در قوانین ذکر شده سخن نمی‌گویند؛ ولی بسیار دردآور است وقتی مدیر استانی می‌گوید تعطیلی مدرسه‌ها در آلودگی هوا تأثیری ندارد. مشخص است کودکان به عنوان گروه آسیب‌پذیر در فکر وی و شاید دیگر اعضای تصمیم‌ساز استانی و شهری مشهد جایی ندارند و ای کاش دست‌کم سلامت بچه‌ها را با ممنوعیت تردد یک کامیون دودزای قدیمی در یک سطح نبینیم.