به گزارش خبرنگار ایرنا، عباس منصوری عصر چهارشنبه در نشست معاونان پیگیری حقوق عامه دادسراهای مراکز استان‌ها در مرکز آموزش قضات قم، با بیان این‌که حقوق عامه در شمار مسائل بنیادین دستگاه قضایی قرار دارد، افزود: در برخی استان‌ها بخشی از فعالیت‌ها نیمه‌تمام مانده و لازم است این پرونده‌ها تا حصول نتیجه دنبال شود.
وی با اشاره به حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی، اضافه کرد: با وجود اقدامات متعدد در این زمینه، هنوز اهداف مدنظر تحقق کامل نیافته است و لازم است دستگاه‌ها بر موضوعات اولویت‌دار به‌صورت منظم و بلندمدت متمرکز شوند.
وی خلوت‌سازی وظایف و جلوگیری از پراکندگی ماموریت‌ها را از الزامات این حوزه دانست و گفت: نگاه مطالبه‌گرانه باید در دستور کار قرار گیرد؛ ما نباید به جای دستگاه‌های اجرایی ورود عملیاتی داشته باشیم، بلکه باید از مدیران استانی انجام تکالیف قانونی را مطالبه کنیم.
منصوری همچنین با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح، خاطرنشان کرد: ارائه گزارش‌های اثرگذار به مردم ضروری است و پرداختن به موضوعات کم‌اهمیت می‌تواند نتیجه معکوس به‌دنبال داشته باشد.
وی نقش محوری دادستان‌های مراکز استان در هدایت روند پیگیری حقوق عامه را یادآور شد و افزود: وظیفه ذاتی دادستان در این حوزه باید به‌گونه‌ای اعمال شود که تداخل ماموریت‌ها با معاونت‌های دیگر به حداقل برسد.
وی در پایان، هم‌افزایی میان معاونان استانی را عاملی مهم در ارتقای کارآمدی دانست و گفت: تمرکز علمی بر حقوق عامه می‌تواند علاوه بر کاهش پرونده‌های ورودی، روند پیشگیری از جرم را نیز تقویت کند.
پیشگیری موثر از جرم نیازمند طراحی محیط بازدارنده است
مدیرکل آموزش قوه قضاییه نیز در این نشست بر نقش طراحی شهری و محیطی در کاهش جرایم تاکید کرد و گفت: توصیه و موعظه به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه پیشگیری از جرم را فراهم کند.
مهدی جوهری با بیان این‌که دادستان‌ها محور اصلی هدایت برنامه‌های پیشگیرانه هستند، افزود: تشکیل کارگروه‌های دائمی و حضور مدیران ارشد استانی در این کارگروه‌ها، مسیر اقدام‌های بلندمدت و هدفمند را روشن می‌کند.
وی ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از جرایم و آسیب‌های اجتماعی را پیش‌نیاز مدیریت علمی دانست و ادامه داد: هر اندازه داده‌های مرتبط دقیق‌تر باشد، تصمیم‌سازی و اقدام دستگاه قضایی نیز اثربخش‌تر خواهد شد.
به گفته وی، سامانه‌های مکان‌یابی و اطلس جرم، امکان رصد مستمر نقاط جرم‌زا را برای دادستان‌ها فراهم می‌کند.
جوهری، شناسایی گروه‌های در معرض خطر، استفاده هدفمند از ابزارهای قانونی و به‌کارگیری ظرفیت نهادهای مدنی را از ضرورت‌های پیشگیری برشمرد و بیان کرد: اختیارات دادستان‌ها اگر از حالت صرفاً تنبیهی به سوی اصلاحی و پیشگیرانه هدایت شود، نتیجه بهتری به همراه خواهد داشت.
وی همچنین نسبت به صدور تصمیمات غیرمتناسب هشدار داد و گفت: برای متهم کم‌برخوردار نمی‌توان مجازاتی تجویز کرد که عملاً به جریمه مالی سنگین تبدیل شود.
وی با اشاره به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تاکید کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد سرمایه اجتماعی مهمی هستند و باید در روندهای اصلاحی و پیشگیرانه نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند.
مدیرکل آموزش قوه قضاییه دادستان را «زبان مردم» و دارای مسوولیتی اجتماعی توصیف کرد و افزود: پیشگیری وضعی و طراحی محیط امن، منظم و بازدارنده باید در دستور کار شهرداری‌ها، استانداری‌ها و نهادهای عمرانی قرار گیرد و دادستان‌ها باید در این زمینه به‌طور جدی مطالبه‌گری کنند.
وی در جمع‌بندی سخنان خود سه شرط اصلی برای نقش‌آفرینی موثر دادستان‌ها را، بینش جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی، قدرت رهبری و ایجاد اجماع میان نهادها، و همچنین جسارت و اراده ورود به حوزه‌های حساس اجتماعی عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، نشست کشوری معاونان حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادسراهای مراکز استان‌ها با حضور مسوولان عالی قضایی از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی آزاد دادستان کل کشور، وحید میرحسینی معاون قضایی دادستان کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رییس کل دادگستری استان قم در محل سالن جلسات مرکز آموزش قوه قضاییه در قم آغاز شد.
بر اساس این گزارش، این نشست به منظور هماهنگی، تبادل نظر و ارتقاء کیفی فعالیت‌های حوزه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در سطح کشور برگزار شده است.