به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از وبگاه «الخنادق»، پس از آنکه گزینه نظامی برای وادار کردن حزب‌الله به عقب‌نشینی یا محدودسازی توانمندی‌هایش در جنگ اخیر بی‌نتیجه ماند، دولت آمریکا مرحله جدیدی از فشار علیه این جنبش را فعال کرده و آن را «ابزار بسیار کارآمد» توصیف کرده است؛ ابزاری که اکنون در قالب بیشترین فشار مالی بر شبکه‌های مرتبط با حزب‌الله در لبنان اعمال می‌شود.
بیش از یک سال از آغاز جنگی می‌گذرد که واشنگتن و تل‌آویو امیدوار بودند با آن ضربه سنگینی به حزب‌الله وارد کنند، اما نه رژیم صهیونیستی توانست اهداف نظامی خود را تحقق بخشد و نه آمریکا موفق شد شروط سیاسی‌اش را بر واقعیت میدانی تحمیل کند.
در پی این ناکامی، راهبرد تازه‌ای شکل گرفت: خشکاندن منابع مالی حزب‌الله از مسیر دولت لبنان، شبکه بانکی، صرافی‌ها و مؤسسات انتقال پول. این مسیر به‌طور ضمنی اعترافی به شکست گزینه نظامی و تلاشی برای انتقال نبرد به عرصه‌ای جدید است؛ عرصه‌ای که اقتصاد بحران‌زده لبنان از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از هر زمان دیگر در برابر آن آسیب‌پذیر شده است.
بخشنامه جنجالی بانک مرکزی
نمونه تازه این فشار، بخشنامه شماره ۳ بانک مرکزی لبنان است که بر اساس آن، همه بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف‌اند مشتریان را برای هر تراکنش نقدی مساوی یا بیش از ۱۰۰۰ دلار ملزم به تکمیل فرم «شناخت مشتری» (KYC) کنند.
این اقدام بنا بر گزارش‌ها، مستقیماً مطابق دستورالعمل‌های مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در سفر اخیرشان به بیروت صادر شده و با قانون شماره ۴۲ لبنان که سقف تراکنش مشمول اعلام رسمی را ۱۵ هزار دلار تعیین کرده، در تعارض است. این موضوع نشان می‌دهد که مقررات داخلی کنار گذاشته شده و مقررات آمریکایی جایگزین قانون ملی شده است.
دور زدن ساختارهای قانونی لبنان
آنچه موجب تعجب تحلیلگران شده، نحوه صدور این دستورالعمل است؛ زیرا این تدابیر نه در هیئت دولت بررسی شده و نه برای تصویب به پارلمان ارائه شده‌اند. به‌این‌ترتیب بانک مرکزی لبنان عملاً به بازوی اجرایی دیکته‌های واشنگتن تبدیل شده است.
این روند در ادامه سیاست‌هایی است که از ابتدای بحران مالی ۲۰۲۰ دنبال شده؛ سیاست‌هایی که طی آن برخی نهادهای دولتی لبنان برای کسب آنچه «مشروعیت بین‌المللی» خوانده می‌شود، آماده‌اند شروط سخت‌گیرانه و حتی تحمیلی خارجی را بپذیرند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا معتقد است که محدودسازی منابع مالی می‌تواند حزب‌الله را به عقب‌نشینی سیاسی، خصوصاً درباره سلاح‌هایش، وادار کند. با این حال تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این راهبرد تأثیر چندانی بر ساختار و تصمیم‌گیری‌های حزب‌الله نداشته و پایگاه اجتماعی این جنبش همچنان یکی از مهم‌ترین منابع قدرت آن باقی مانده است.
هزینه فشارها بر دوش لبنان
تحلیلگران هشدار می‌دهند که اجرای این دستورالعمل‌ها بیش از آنکه حزب‌الله را تحت فشار قرار دهد، اقتصاد لبنان را با تنگنای بیشتری مواجه می‌کند و موجب گسترش بازار سیاه، تضعیف بیشتر بخش تولیدی و افزایش انزوای اقتصادی کشور خواهد شد.
نمونه‌های گذشته نیز ناکارآمدی این سیاست را نشان داده‌اند؛ از جمله تحریم‌های سوخت در سال ۲۰۲۱ که با ورود محموله‌های سوخت ایران و توزیع آن توسط حزب‌الله عملاً خنثی شد و حتی به تقویت شبکه‌های اجتماعی این جنبش انجامید.
تحولات اخیر نشان می‌دهد که آمریکا پس از ناامیدی از جنگ نظامی، اکنون به جنگ مالی علیه حزب‌الله روی آورده و دولت لبنان نیز با اجرای تصمیماتی که گاه برخلاف قوانین داخلی است، با این مسیر همراه شده است.
با این حال تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که فشار اقتصادی قادر به تضعیف ساختاری حزب‌الله نیست و این سیاست‌ها بیشتر به افزایش رنج اقتصادی مردم لبنان منجر خواهد شد تا تحقق اهداف واشنگتن.
.........
پایان پیام/