به گزارش گروه سیاسی آنا، کارگروه اقتصادی ائتلاف مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی (امناء) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نشانه‌هایی از بسترسازی برای اجرای دوباره سیاست‌های موسوم به «شوک درمانی» در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود؛ سیاست‌هایی که به گفته این کارگروه، در گذشته نیز بدون کسب دستاورد مثبت، موجب فشار‌های معیشتی گسترده بر مردم شده است.
در این بیانیه آمده است: آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها، حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی در کالا‌های اساسی، رهاسازی نرخ ارز، خصوصی‌سازی شتابان و مقررات‌زدایی بدون برنامه، جز تشدید گرانی، تورم افسارگسیخته و افزایش بی‌عدالتی اقتصادی نتیجه‌ای به همراه نداشته و تجربه‌های ناموفق گذشته گواه آن است.
این کارگروه با انتقاد از «بی‌عملی در برابر سوداگران و رها شدن بازار»، تصریح می‌کند که این شرایط، شهروندان را در برابر موجی از فقر و مشکلات معیشتی تنها گذاشته و در سه دهه گذشته نیز هر بار که این سیاست‌ها اجرا شده، شکاف طبقاتی در کشور به شکل «فاجعه‌بار» افزایش یافته است.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است که چنین سیاست‌هایی معمولاً در فضاسازی‌های بحرانی و هنگام القای بن‌بست به جامعه تحمیل می‌شود و نه‌تنها به بهبود اوضاع منجر نمی‌شود، بلکه زمینه را برای تقویت و سودآوری گروه‌های خاص اقتصادی و محروم شدن اقشار عمومی از حقوق اولیه فراهم می‌کند.
کارگروه اقتصادی ائتلاف امناء ضمن مخالفت قاطع با سیاست‌های شوک درمانی و پیامد‌های تورمی آن، از دولت خواست رویکردی مردم‌مدار و مسئولانه مطابق شعار‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور در پیش بگیرد و بر اجرای سیاست‌های حمایتی برنامه هفتم توسعه و تقویت ارزش پول ملی تمرکز کند.
در پایان این بیانیه تأکید شده است که تنها با اتخاذ سیاست‌های عادلانه، مبارزه جدی با فساد و ویژه‌خواری، حمایت از تولید و فراهم‌سازی میدان برای شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان از شرایط سخت اقتصادی عبور کرد و مسیر پیشرفت پایدار و تحقق «ایران قوی» را هموار ساخت.
انتهای پیام/