همشهری‌آنلاین - گروه سیاسی: سیاست تخصیص «ارز ترجیحی» از بهار ۱۳۹۷ به‌عنوان یک ابزار مداخله‌ای در بازار ارز و کالاهای اساسی در ایران آغاز شد که هدف اولیهٔ این سیاست جلوگیری از جهش قیمت کالاهای ضروری، جبران کاهش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و تضمین دسترسی به دارو و نهاده‌های حیاتی بود. این سیاست در دورهٔ نخست با نرخ ۴۲۰۰ تومان اجرا شد و پس از ایجاد فاصلهٔ زیاد با نرخ بازار آزاد متوقف و سپس به‌صورت تعدیل‌شده با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان پیگیری شد.
با گذشت زمان و ایجاد تعدد نرخ‌ها، گلوگاه‌های رانت و فساد شکل گرفت و نظارت بر مسیر تخصیص ارز دشوار شد، به همین دلیل بحث حذف این سیاست مطرح شد، اما نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تأکید کردند که حذف ارز ترجیحی تبعات گسترده‌ای دارد و هرگونه اصلاح یا حذف آن باید طبق قانون و با تصویب مجلس انجام شود تا فشار مستقیم بر سبد مصرفی مردم وارد نشود.
مکانیسم اجرایی
ارز ترجیحی یعنی تخصیص ارز از سوی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی، داروسازی و تولیدکنندگان نهاده‌ها با نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد و مکانیسم اجرایی آن شامل ثبت‌سفارش، تخصیص ارز رسمی به واردکننده یا شرکت‌های مرتبط و واردات کالا بر اساس آن نرخ بود تا هزینهٔ مواد اولیه کاهش یابد و در نتیجه قیمت فروش کالا برای مصرف‌کننده کنترل شود.
چه مقدار از بودجه/منابع ارزی صرف شده است؟
روند تخصیص ارز ترجیحی در سه سال اخیر به‌صورت زیر گزارش شده است:
۱۴۰۲: حدود ۱۸ میلیارد دلار
۱۴۰۳: حدود ۱۵ میلیارد دلار
۱۴۰۴ (پیش‌بینی بودجه): حدود ۱۲ میلیارد دلار (که از این میزان ۴ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی و ۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و نهاده‌ها پیش‌بینی شده است).
به این ترتیب مجموع سه‌سالهٔ یادشده حدود ۴۵ میلیارد دلار است.
هدف سیاست چه بود؟
مهار افزایش ناگهانی قیمت کالاهای ضروری (خوراک و دارو)
حمایت از قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
جلوگیری از شوک بزرگ قیمتی پس از قطع یارانهٔ ۴۲۰۰ تومانی
فراهم کردن ثبات برای تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای حیاتی تا زنجیرهٔ تأمین دچار اختلال نشود.
آیا به اهدافش رسید؟
به باور کارشناسان اگرچه در کوتاه‌مدت، تخصیص ارز ارزان توانست از جهش یکبارهٔ قیمت‌ها جلوگیری کند یا آن را به تعویق اندازد اما در میان‌مدت و بلندمدت، شواهد نشان می‌دهد که پیامدهای تورمی گروهی از کالاهای اساسی همچنان قابل‌توجه بوده و یارانهٔ ارزی نتوانسته منافع را به‌طور کامل به مصرف‌کننده نهایی منتقل کند.
نمونه‌های عینی که نشان می‌دهند اثرگذاری محدود بوده‌اند ( تورم نقطه‌ای، آمار مهرماه سال گذشته تامهرماه سال‌جاری)
• مرغ ماشینی: +۵۵٫۸٪
• گوشت گاو: +۴۱٫۳٪
• ماست: +۶۶٪
• تخم‌مرغ: +۳۲٪
• روغن نباتی: +۵۴٫۴٪
• روغن مایع: +۴۶٫۸٪
• برنج خارجی : +۶۱٫۶٪
این آمار نشان می‌دهد اگرچه ارز ترجیحی با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی هرسال تخصیص داده شده اما نتوانسته مانع افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها شود.
انتقادات اصلی سیاست
رانت و فساد سیستماتیک؛ اختلاف میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار ایجاد انگیزهٔ قوی برای سوءاستفاده (ثبت‌سفارش صوری، فروش در بازار آزاد، قاچاق و احتکار) کرده است. مطالعات رسمی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بخش بزرگی از مزیت ارزی به حلقه‌های میانی رسیده و نه به مصرف‌کننده.
حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: کالاهای اساسی مردم با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تهیه می‌شود اما در بازار آزاد با نرخ دلار ۱۰۰ هزارتومانی فروخته می‌شود، از این رو حذف ارز ترجیحی می‌تواند رانت‌ها و فساد را حذف کند اما نیازمند بررسی و برنامه‌ریزی دقیق است.
عدم هدفمندی یارانه
تخصیص ارز به واردکننده به معنی تضمین رسیدن یارانه به مصرف‌کننده نیست؛ مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره تاکید می‌کند: در روش ارز ترجیحی هم فساد است و هم آن آثار مثبتی که در زندگی مردم قرار بود بیفتد مثل کاهش قیمت را ندیدیم و سود آن به طور کامل به حلقه نهایی یعنی مصرف کننده نرسیده اما حذف یکباره آن نیز بدون جایگزین تبعات دارد.
فشار بر منابع ارزی و بودجه
میزان چندده‌میلیارد دلاری تخصیص‌ها تراز ارزی کشور را تحت فشار قرار می‌دهد و پایداری مالی را کاهش می‌دهد.
بی‌اثر بودن بلندمدت بر تورم
همان‌گونه که آمار نشان می‌دهد، حتی با تخصیص گسترده ارز، بسیاری از اقلام اساسی افزایش قیمتی قابل‌توجه داشته‌اند.
جمع‌بندی و نگاه مجلس
ارز ترجیحی را نمی‌توان یک «شکست مطلق» دانست؛ این سیاست در کوتاه‌مدت توانسته از جهش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند و ثبات نسبی در بازار ایجاد کند. اما در بلندمدت، به‌دلیل فاصلهٔ زیاد نرخ‌ها، ضعف نظارت، انتقال ناقص یارانه به مردم و فشار سنگین بر منابع ارزی، این سیاست به ابزاری پرهزینه، ناکارآمد و رانت‌زا تبدیل شده است؛ بنابراین اگرچه ذات آن شکست قطعی نیست اما ادامه شکل فعلی آن قابل دفاع نیست.
اکثریت اعضای مجلس نیز معتقدند که ارز ترجیحی نتوانسته اهداف خود را محقق کند. با این حال، آن‌ها حذف یکباره آن را تأیید نمی‌کنند و معتقدند هرگونه اصلاح یا حذف باید طبق مسیر قانونی و با تصویب مجلس انجام شود، همزمان جایگزینی طراحی و اجرا شود که مستقیماً به سفره مردم برسد و با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت کامل همراه باشد تا از ایجاد رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود.
به بیان ساده، نگاه مجلس این است که ارز ترجیحی در شکل فعلی ناکارآمد است اما حذف شتابزده آن می‌تواند پیامدهای اجتماعی و تورمی شدید ایجاد کند و بنابراین باید یک پروسه قانونمند و جایگزین حمایتی برای مردم پیش‌بینی شود.