به گزارش ایرنا محمد خاکی عصر چهارشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به نبود هماهنگی لازم میان شبکه بانکی و سامانه ثبت شرکت‌ها در اجرای ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی افزود: این ناهماهنگی‌ها محدودیت‌هایی در ثبت شرکت‌ها و اعمال تغییرات مربوط به سهامداران و مدیران خارجی ایجاد کرده و زمان انجام امور را افزایش داده است.
وی تسهیل فرآیندهای ثبتی را از نیازهای اصلی فعالان اقتصادی دانست و اظهار داشت: تعدد بخشنامه‌ها و اطلاع‌رسانی‌های دیرهنگام، موجب تاخیر جدی در بررسی و عودت مدارک ثبتی شرکت‌ها شده است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان تکرار استعلام‌ها از دستگاه‌های تخصصی را یکی دیگر از چالش‌های روند ثبت دانست و توضیح داد: استعلام‌های مالیاتی و بیمه‌ای که به صورت مکرر انجام می‌شود، سرعت ثبت تغییرات را کاهش می‌دهد و مانع ثبت تغییرات شرکت‌ها در صورت وجود بدهی می‌شود.
خاکی، با اشاره به جایگاه مهم ثبت شرکت‌ها در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، تاکید کرد: خدمات پس از ثبت باید موجب تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی شود، اما در سال‌های اخیر فرآیندها دشوارتر و ثبت آگهی تغییرات، به‌ویژه برای شرکت‌های دارای شریک یا مدیر خارجی، زمان‌بر شده است.
وی اضافه کرد: برای ثبت تاسیس یا تغییرات شرکت‌ها، استعلام از اداره اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروریست در حالی که این استعلام برای سرمایه‌گذاران خارجی باید تنها یک بار انجام شود و تکرار آن ضرورتی ندارد.
به گفته او، سرمایه‌گذار خارجی از طریق شرکت ثبت‌شده فعالیت خود را دنبال می‌کند و نیازی به طی مسیرهای اداری چندباره نیست بنابراین لازم است مسیر استعلام‌ها کوتاه‌تر و کارآمدتر شود.
ضرورت تامین زمین برای ایجاد شهرک صنوف
رئیس اتاق لرستان همچنین به ضرورت تامین زمین برای ایجاد شهرک‌های صنوف در محدوده و حریم شهرهای استان اشاره کرد و افزود: بر اساس بند ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، استان موظف است زمین‌های مورد نیاز این شهرک‌ها را تعیین و تامین کند.
به گفته خاکی انجمن پخش استان و شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان این موضوع را از مطالبات جدی خود می‌دانند و لازم است توضیحات لازم از سوی مسئولان مربوط ارائه شود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، ایجاد انتظارات مشخص از بخش خصوصی را عامل افزایش انگیزه و هم‌راستاسازی فعالیت‌ها در مسیر توسعه اقتصادی استان دانست.
خاکی از غیبت برخی نهادهای کلیدی در نشست‌های مهم انتقاد کرد و یادآور شد: در جلسه‌ای که با موضوع سرمایه‌گذاری و اتصال واحدهای کوچک به بزرگ برگزار شد، در حالی که چهره‌های اصلی بخش خصوصی حضور داشتند، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخشی از فعالان اقتصادی غایب بودند که این امر موجب نارضایتی فعالان حاضر شد.
وی با تاکید بر ضرورت انسجام بیشتر میان دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: برنامه‌های توسعه‌ای استان در چند محور مشترک تدوین شده و باید طی یک سال آینده عملیاتی شود.
لزوم تسریع توسعه شهرک‌ها و منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان نیز در ادامه این نشست از پیشرفت پروژه‌های صنعتی، افزایش سرمایه‌گذاری و ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها برای رفع موانع ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی خبر داد.
فرزاد محمدی اظهار کرد: توسعه شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد وارد مرحله جدیدی شده و همکاری تیم‌های استانی و مدیران دولتی در کنار نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی، روند اجرای پروژه‌ها را سرعت داده است.
وی با اشاره به اینکه ۲ شهرک صنعتی غیر دولتی استان در مراحل نهایی قرار دارند تصریح کرد: یکی از این شهرک‌ها که اقدامات پایانی آن از دولت دوازدهم آغاز شده به زودی افتتاح می‌شود و دیگری نخستین شهرک صنعتی با سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است که رویدادی مهم برای اقتصاد لرستان محسوب می‌شود.
وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد پس از سال‌ها فعالیت، اکنون دارای پروانه بهره‌برداری و محدوده مشخص است و با توسعه زیرساخت‌ها و افزایش فعالیت‌های تجاری، نقش مهمی در تقویت اقتصاد و تجارت استان ایفا می‌کند.
به گفته محمدی سامانه پایانه سوخت در این منطقه فعال شده و در بازدید اخیر گمرک کشور، زیرساخت‌های آن مورد تایید نسبی قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به پیشنهاد یک قانون جدید توضیح داد که براساس این طرح، ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در داخل حریم شهرها و روستاها با مشارکت دستگاه‌هایی مانند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری امکان‌پذیر خواهد شد.
محمدی بیان کرد: این قانون صنایع خلاق، صنایع پاک، خدمات و پسماندهای صنعتی را نیز در بر می‌گیرد و می‌تواند از پراکندگی صنوف و ایجاد مزاحمت‌های شهری جلوگیری کند.
وی مشکلات زمین در محدوده و حریم شهر را از مهم‌ترین چالش‌های توسعه این شهرک‌ها عنوان کرد و افزود: برای حل این معضلات، مصوبات مختلفی در شوراهای اداری و کارگروه‌های استانی اتخاذ شده و مطالعات جدید مکان‌یابی نیز در حال انجام است.
به گفته وی، مکاتباتی در خصوص اراضی طرح مسکن ملی نیز انجام شده اما محدودیت‌های ملی مانع اجرای برخی پروژه‌ها شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان تشکیل یک شورای هماهنگی با حضور شهرداری، نهادهای مرتبط با حوزه زمین و مسکن و دستگاه‌های اجرایی را راهکاری موثر برای مدیریت بهتر پروژه‌ها دانست و از افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات شرکت در سال جاری خبر داد که رقم آن به ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
محمدی بر لزوم همکاری گسترده‌تر سازمان‌ها برای اجرای قوانین، تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای توسعه صنعتی لرستان تاکید کرد.