شناسهٔ خبر: 75901526 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

بسته خبری آفریقا/از سفر نخست وزیر چین به زامبیا تا حمله به کلیسایی در نیجریه

تهران - ایرنا - سفر نخست وزیر چین به زامبیا برای اولین بار در مدت ۲۸ سال گذشته، حمله به کلیسایی در نیجریه در بحبوحه‌ تهدیدات رئیس جمهوری آمریکا برای اقدام نظامی با ادعای حفاظت از مسیحیان، و تلاش کنیا برای توازن بودجه در سال مالی آینده، از جمله عناوین بسته خبری روز چهارشنبه آفریقاست.

صاحب‌خبر -

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، سفر «لی کیانگ» نخست وزیر چین به زامبیا در حالی انجام می‌شود که این کشور جنوب آفریقا در حال خروج از بحران مالی است و چین مشتاق دسترسی به منابع و مواد خام و همچنین ایجاد بازارهای جدید برای کالاهای صادراتی است.

چین که با ۵.۷ میلیارد دلار کمک مالی، بزرگترین تامین مالی کننده رسمی خارجی کشور زامبیا به شمار می‌رود، همچنین مایل به برجسته‌سازی نقش کشورهای نمونه در طرح زیربنایی «کمربند و جاده» رئیس جمهوری چین است. پکن همچنین قصد دارد نشان دهد چگونه کشورهای آفریقایی می‌توانند با کمک چین از بحران‌ مالی خارج شوند.

لی کیانگ نخست وزیر چین

سفر روز چهارشنبه لی کیانگ به لوزاکا پایتخت زامبیا بخشی از تلاش‌ها برای تعمیق حضور چین در این کشور آفریقایی غنی از منابع مس همزمان با تلاش‌های تازه اروپا و آمریکا برای تقویت روابط با زامبیا و کمک مالی به این کشور است درحالی که زامبیا در شرایط بهتری برای بازپرداخت بدهی ۱۳.۴ میلیارد دلاری خود قرار گرفته است.

صنعتی شدن زامبیا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش معادن، شبکه‌های زیربنایی و ظرفیت تولیدی است و چین درصدد افزایش صادرات تراکتور، تجهیزات برقی و تجهیزات ساختمانی است. «بانک جهانی» پیش‌بینی کرده که اقتصاد زامبیا در سال آینده 6.5 درصد رشد کند در حالی که میانگین رشد اقتصادی این کشور در دو سال گذشته 5 درصد بوده است.

تلاش کنیا برای پایداری مالی و توازن در بودجه

یک مقام ارشد وزارت دارایی کنیا روز چهارشنبه گفت این کشور برای سال مالی ژوئیه ۲۰۲۶ تا ژوئن ۲۰۲۷ هدف کسری بودجه معادل ۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را مشخص کرده است. این هدف تا حد زیادی مطابق با هدف تعیین شده ۴.۸ درصدی تعیین شده برای سال مالی جاری است. به گزارش رویترز، این کشور شرق آفریقا پس از دوره‌ای از استقراض شدید پس از سال‌ ۲۰۱۳ برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی، در سال‌های اخیر با بازپرداخت بدهی‌های سنگین دست به گریبان بوده و دولت در تلاش است تا مسیر تحکیم مالی و بودجه‌ای را حفظ کند.

بانک مرکزی کنیا

«کریس کیپتو» از مقامات ارشد وزارت دارایی کنیا در یک جلسه بودجه‌ای گفت:«لازم است که ما واقعا بر پایداری مالی در کشور تمرکز کنیم. دولت باید توازن ظریفی بین ایجاد درآمدهای کافی برای هزینه‌های ضروری از یک سو، و عمل به تعهدات بدهی از سوی دیگر ایجاد کند. » وی خاطرنشان کرد که دولت نایروبی قصد دارد شکاف بودجه‌ای را با فاینانس خالص خارجی به میزان ۲۴۱.۸ میلیارد شیلینگ (۱.۸۶ میلیارد دلار) و فاینانس خالص داخلی ۷۷۵.۸ میلیارد شیلینگی پر کند.

حمله افراد مسلح به کلیسایی در نیجریه

افراد مسلح شامگاه سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه با حمله به کلیسایی در شهر «اراکو» در مرکز نیجریه دستکم ۲ تن را کشتند و کشیش کلیسا را به همراه چند تن از مردم ربودند. این حمله حدود ساعت ۷ شب سه‌شنبه به وقت محلی روی داد و به گفته شاهدان محلی سه تن در این حمله کشته شدند.

بسته خبری آفریقا/از سفر نخست وزیر چین به زامبیا تا حمله به کلیسایی در نیجریه

این حمله موجب تشدید فشار بر دولت نیجریه در بحبوحه تهدیدات «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا برای اقدام نظامی در نیجریه با ادعای آزار و کشتار مسیحیان در کشور نیجریه می‌شود.

در همین حال، نیروهای امنیتی نیجریه روز چهارشنبه جست‌وجو برای یافتن ۲۵ دختر دانش‌آموز ربوده شده را تشدید کردند. افراد مسلح روز دوشنبه این هفته این دانش‌آموزان دختر را از مدرسه‌ای در ایالت «کِبی» در شمال غربی نیجریه ربودند. صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) این حمله را به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی سریع این دانش‌آموزان شد.

جذب ۱۳ میلیون دلار سرمایه خصوصی در کامرون

کشور کامرون از زمان تصویب «قانون سرمایه‌گذاری خصوصی» در سال ۲۰۱۳ تا کنون در حدود ۷.۵ میلیارد «فرانک سی‌اف‌ای» (در حدود ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار) از طریق ۴۲۴ موافقتنامه سرمایه‌گذاری جذب کرده که این میزان سرمایه‌گذاری بنا به گزارش‌ها ۱۶۸ هزار شغل نیز در این کشور ایجاد کرده است.

بسته خبری آفریقا/از سفر نخست وزیر چین به زامبیا تا حمله به کلیسایی در نیجریه

هر چند این آمار نشان دهنده نقش قانون یاد شده برای جذب سرمایه خصوصی است اما کارشناسان با اشاره به شکاف در کارآمدی، هزینه‌های مالی و عملکرد پایین‌تر از حد انتظار در ایجاد شغل، بر لزوم اصلاحات به منظور هماهنگی بهتر مشوق‌های سرمایه‌گذاری با اولویت‌های اقتصادی راهبردی تاکید می‌کنند. مقامات دولتی اذعان می‌کنند که این قانون عملکردی کمتر از حد انتظار داشته و مشوق‌های مالیاتی به نفع بخش‌های اقتصادی با تاثیر اقتصادی محدود بوده‌اند.