به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حرکت دولت چهاردهم به سمت آزادسازی قیمت‌ها، به‌ویژه در کالاهای اساسی مانند لبنیات و آرد، پس از رشد بیش از 38 درصدی لبنیات در فازهای قبلی، بار دیگر نگرانی‌های کارشناسان را زنده کرده است. کارشناس اقتصادی معتقداست که در غیاب زیرساخت‌های رقابتی، ثبات ارزی و نظارت مؤثر، این سیاست که قرار است «واقعی‌سازی» کند، در عمل به شوک تورمی زنجیره‌ای و افزایش فشار بر دهک‌های پایین منجر خواهد شد؛ جایی که سهم خوراکی‌ها از سبد خانوار به 52 درصد رسیده است.
حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها و چانه‌زنی برسر آن، اتفاقی نیست که تنها در دولت چهاردهم ببینیم؛ این اقدام از ادوار گذشته و دولت‌های پیشین در مباحث وجود داشته و هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا هم برای آن اقداماتی انجام داده‌اند. حال دولت پزشکیان بار دیگر سیاست آزادسازی قیمت‌ها را به عنوان یکی از محور‌های اصلاح اقتصادی مطرح کرده که نگرانی‌های زیادی را مجدد به‌وجود آورده است؛ سیاستی که در ظاهر با هدف واقعی‌سازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌های پنهان اجرا می‌شود، اما تجربه‌های مشابه، نتایج اینچنینی را نشان نمی‌دهد.
در چند سال گذشته آزادسازی نرخ‌های مهم‌ترین اقلام از لبنیات و برخی کالاهای اساسی خوراکی گرفته تا خودرو، بیش از آنکه به «شفافیت بازار» منجر شود، زمینه‌ساز تورم‌های مقطعی و افزایش فاصله طبقاتی شد. در نهایت این عدم موفقیت در تجربه‌های پیشین، باعث شده تا نسبت به تمایل جدید دولت برای حرکت دوباره آزادسازی نرخ اقلام اساسی خوراکی در بازار، مردم و همزمان کارشناسان نگران باشند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت بدون نظارت مؤثر، شبکه توزیع کارآمد و سیاست ارزی باثبات وارد میدان شود، «آزادسازی» در عمل به «رهاسازی» تعبیر خواهد شد. بنابر عقیده آنها آزادسازی قیمت‌ها باید آخرین حلقه از یک زنجیره اصلاحات اقتصادی باشد، نه اولین گام.
منتظر شوک تورمی زنجیره‌ای باشیم
وقتی بازار دچار انحصار، نرخ ارز بی‌ثبات و نظام توزیع ناکارآمد عمل می‌کند، آزادسازی مساوی است با افزایش تورم و فشار بر دهک‌های پایین درآمدی. در چنین شرایطی قیمت‌ها آزاد می‌شوند، اما رقابت شکل نمی‌گیرد؛ دقیقا اتفاقی که حداقل در این بیش از یک دهه اقتصاد ایران با آن مواجه بود! نمونه آزادسازی لبنیات در سال‌های اخیر بهترین شاهد این ادعاست. پس از حذف قیمت‌گذاری دستوری از برخی اقلام لبنی در اواخر 1402، براساس داده‌های مرکز آمار ایران متوسط قیمت لبنیات در نیمه نخست 1403 بیش از 38 درصد افزایش یافت و گزارش‌های متعدد از حذف لبنیات از سفره بسیاری از خانوار خبر دادند. بعد از آن هم دولت نتوانست جلوی شیب گرانی لبنیات و هر کالایی که با اقتدار قیمت آن را آزاد کرد، بگیرد.
حال دولت چهاردهم در لایحه بودجه 1404، با هدف کاهش بار مالی یارانه‌ها، سیاست آزادسازی تدریجی قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله آرد، نهاده‌های دامی و اقلام لبنیاتی که پیش از این آزاد نشده بودند را دنبال می‌کند. اما بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، میزان پوشش یارانه نقدی فقط 25 درصد از رشد هزینه سبد غذایی خانوار را جبران کرده است.
این یعنی قدرت خرید مردم در برابر موج آزادسازی‌ها، در واقعیت مدام در حال کاهش است. از سوی دیگر، بازار ارز و طلا همچنان بی‌ثبات است. میانگین نرخ دلار آزاد در شش‌ماهه نخست سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد افزایش داشته است. در اقتصادی که مواد اولیه، انرژی و حمل‌ونقل همگی به دلار وابسته‌اند، آزادسازی قیمت بدون کنترل ارزی، مساوی است با شوک تورمی زنجیره‌ای.
زیرساخت رقابتی نداریم
حمیدرضا جیحانی، کارشناس اقتصادی درباره آزادسازی قیمت‌ها در بازار ایران گفت: آزادسازی قیمت‌ها در ادبیات اقتصادی به معنای حذف مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمت کالا و خدمات و واگذاری آن به سازکار عرضه و تقاضاست. یعنی میزان تقاضا و عرضه در بازار مشخص خواهد کرد که قیمت نهایی یک کالا چه خواهد بود. شاید بتوان آن را با ساختار‌های بورسی کمی توصیف کرد.
به‌عبارتی، قیمت هر کالا باید بر اساس هزینه تولید، رقابت بازار و قدرت خرید مصرف‌کننده شکل بگیرد نه با دستور اداری از سمت نهاد‌های دولتی. برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند در این صورت بازار به تعادل می‌رسد و مثال‌هایی هم برای آن اعلام می‌کنند. اما در اقتصاد ایران، این مفهوم اغلب به اشتباه اجرا شده و تنها مردم آسیب آن را می‌بینند.
وی تصریح کرد: تجربه نشان داده دولت قیمت را آزاد می‌کند، اما نه بازار رقابتی وجود دارد، نه زیرساخت نظارتی و نه ثبات در متغیر‌های کلان مانند ارز و انرژی؛ در نتیجه، بازار به جای تعادل، دچار آشفتگی می‌شود. دولت‌ها معمولا آزادسازی را با این توجیه انجام می‌دهند که قیمت واقعی باید منعکس‌کننده هزینه واقعی باشد، اما در ایران هزینه‌ها مدام در حال افزایش‌اند. بنابراین، قیمت واقعی هیچ‌گاه تثبیت نمی‌شود.در این میان تولیدکنندگان با توجیه واقعی‌سازی قیمت‌ها، نرخ‌ها را بالا می‌برند و هیچ حد و حصری برای کنترل آنها در بازار وجود ندارد. مصرف‌کنندگان هم در این میان چاره‌ای جز پرداخت قیمت‌های اعلامی از سمت تولیدکنندگان ندارند.
درآمد‌ها خرج غذا می‌شود!
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که سهم خوراکی‌ها در سبد مصرف دهک اول درآمدی از 39 درصد در سال 1400 به 52 درصد در سال 1404 رسیده است؛ همچنین نسبت هزینه سبد خوراکی‌ها به حداقل دستمزد یک خانواده چهارنفره، به 70 درصد رسیده است. به این معنا که خانوار‌های کم‌درآمد بخش عمده درآمدشان را فقط صرف غذا می‌کنند. حال تصور کنیم که قیمت اقلام اساسی که بخش مهمی از سبد معیشت را تشکیل می‌دهند، آزادسازی شود!
آزادسازی قیمت‌ها در ذات خود می‌تواند راهی برای افزایش بهره‌وری، حذف رانت و واقعی‌سازی اقتصاد باشد، اما در ساختار کنونی اقتصاد ایران، این سیاست بدون اصلاحات بنیادین، بیشتر به «آزادسازی تورم» شباهت دارد تا «اصلاح قیمت». دولت از کاهش مداخلات صحبت می‌کند، اما در اصل انگار توان اداره بازار را ندارد و به بهانه آزادسازی، قصد دارد تا کنترل آن را به طور کامل از سر خود باز کند.
دولتی که در مهار تورم موفق نبوده، چطور می‌تواند اصلاح مهم و تغییر جدی آزادسازی قیمت‌ها را به درستی انجام دهد؟ به بیان دیگر، «آزادسازی قیمت‌ها» زمانی معنا دارد که آزادی بازار با عدالت همراه شود؛ وگرنه، آزادی بی‌عدالت، همان بی‌نظمی است به زیان مردم آن هم با نامی زیباتر.
منبع: خبرگزاری آنا
انتهای پیام/